جريدة الوطن الخميس 2 ديسمبر 2021 م - ٢٧ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ

«الرقابة المالية والإدارية للدولة» يرفع تقريره السنوي لعام 2020م إلى المقام السامي

مسقط ـ العمانية: رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي بنتائج أعمال الجهاز عن السنة 2020م إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وأرسل معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى، إعمالًا لنص المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/‏2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/‏2011) على أن يُعد الجهاز تقريرًا سنويًّا بنتائج أعماله يرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان ـ أعزه الله ـ، ويرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.
واشتمل التقرير السنوي للجهاز على عدد من الملاحظات ذات الأهمية التي تم التوصل إليها نتيجةً لتنفيذ الأعمال الرقابية على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الجهاز، وأفرع هذه الجهات من خلال مهام الفحص التي نفذتها أفرع الجهاز الثمانية المتواجدة في محافظات السلطنة، والتي استهدفها الجهاز بمهام الفحص وفق خطة فحصه السنوية لعام 2020م، بالإضافة إلى الحساب الختامي للدولة ونتائج تنفيذ الميزانية.
وقام الجهاز بتنفيذ (156) مهمة فحص، تضمنت كافة أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز وهي: (رقابة المطابقة والالتزام، والرقابة الإدارية، ورقابة الأداء، ورقابة تقنية المعلومات، والقيام بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد)، ونتج عن تلك المهام إصدار (179) تقريرًا رقابيًّا، أُبلغت إلى الجهات المعنية متضمنةً ملاحظات الجهاز والتوصيات اللازمة بشأنها، وحرص الجهاز على بذل العناية اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه.
وتم تبويب التقرير في ثلاثة أجزاء رئيسية، حيث اشتمل الجزء الأول من التقرير على المحتوى المتعلق بالجهاز الإداري للدولة، في حين تناول الجزء الثاني المحتوى الخاص بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، أما الجزء الأخير من التقرير فقد تطرق للمحتوى المتصل بمجال تعزيز النزاهة والكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
وعمل الجهاز في إطار إعداد التقرير على الاسترشاد بالقواعد والمعايير والإرشادات الفنية ذات الصلة بكتابة التقارير والمرتكزة على المعايير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة، بما يحقق مبادئ الشمولية والموضوعية والدقة والوضوح.
وعلى المستوى المتصل بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أسفرت إجراءات الرقابة ومهام الفحص التي نفذها الجهاز لبعض هذه الوحدات عن عددٍ من الملاحظات يتعين على الجهات وضع الحلول المناسبة لها، وقد شرعت بعض الجهات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي تلك الملاحظات.
وفيما يتصل بأهم الملاحظات القابلة للتطوير والتحسين ووضع الحلول المناسبة لها من قبل الجهات المعنية، تضمنت إجراءات الرقابة عدة مجالات كان من أهمها الرقابة على الإيرادات العامة، والتي شملها فحص الجهاز للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة بشأنها والاهتمام بتحصيلها وتسجيلها ومتابعتها، فضلًا عن الرقابة على النفقات الجارية والرأسمالية، والتي استهدف الجهاز من الرقابة عليها ومراجعتها إلى التحقق من صرفها وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها ولتحقيق المردود الملائم منها.
كما تضمن التقرير العديد من الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة برقابة الأداء لعدد من الجهات، ومنها المتعلقة بترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية وتحسين أداء وجودة الخدمات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة واقتصاد وفاعلية.
أما عن الجزء الثاني من التقرير الذي تناول المحتوى الخاص بالشركات والهيئات والمؤسسات العامة، فباشر الجهاز رقابته المالية والإدارية على بعض تلك الشركات والهيئات والمؤسسات العامة وصناديق التقاعد المشمولة برقابته، وفقًا للمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) وأدلة العمل الرقابي أخذًا في الاعتبار الأهمية النسبية وتحليل المخاطر للموضوعات ذات الأهمية، وكشفت تلك الرقابة عن بعض الملاحظات القابلة للتطوير والتحسين.
وتطرق الجزء الأخير من التقرير إلى نتائج أعمال الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، والإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيالها، وكذا اشتمل على نتائج مراجعة القوانين والأنظمة وبيان أوجه التطوير والتحسين بها، فضلًا عن الجهود التي يبذلها في متابعة وتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها عام 2020م والمتمثلة في استمرار تدني أسعار النفط العالمية، وتداعيات أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من تأثيرات ألقت بظلالها على معظم القطاعات المالية والاقتصادية والخدمية، والتحديات التي واجهها الجهاز في تنفيذ خطة الفحص السنوية لعام 2020م نتيجة لتلك الظروف، إلا أنه تمكّن من توظيف موارده البشرية وإمكانياته المتاحة وبالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة تمكن من إنجاز خطته محققًا بذلك العديد من النتائج المستهدفة، بالشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابته بما يُسهم في تحقيق أولويات وأهداف “رؤية عُمان 2040” وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتجددة في الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة