جريدة الوطن - الخميس 12 جمادي الاولى 1443هـ -
16
ديسمبر 2021
مجلس
الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2022
ناقش مجلس الدولة
تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2022، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء الموقر مشفوعًا بتوصيات مجلسي
الدولة والشورى، بعد إدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي
شهدتها الجلسة. جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة
السابعة التي عقدت أمس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس
الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحَّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وأشار
فيها إلى أن هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عمان، موضحًا
أنها تختلف عن الجلسات العادية بطبيعتها لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا
سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الموازنة من المقام السامي ـ أعزه الله ـ، لافتًا
إلى أهمية الأخذ في الاعتبار عند مناقشة مشروع الميزانية الأوضاع الاقتصادية الحرجة
الناتجة من انتشار جائحة كورونا والتي ألقت بتداعياتها السلبية على اقتصادات جميع
دول العالم.
عقب ذلك ألقى المكرَّم الشيخ رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بيان اللجنة
الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2022م، منوهًا بأن
هذا المشروع يأتي في ظل استمرار الظروف الاستثنائية الحالية وتقلبات أسعار النفط
وتداعيات ذلك على النشاط الاقتصادي، وتأثيراته المباشرة على تقديرات المالية
العامة، وتوقعات النمو الاقتصادي، ومستويات التشغيل المطلوبة، إضافة للتأثيرات
الاجتماعية على فئات المجتمع. وأوضح أن أهمية مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2022م تأتي في بيان نتائج ومؤشرات الأداء السنوي لبرنامجي “التوازن المالي
والتحفيز الاقتصادي” الحكوميين، والتي من خلالها يتضح مسار السياسات الذي تم اتخاذه
بشأنها، وبيان مدى اقتران نتائجهما مع نتائج أداء خطة التنمية الخمسية العاشرة في
عامها الأول، وتحديد مدى اتساق وتكامل الجهود في تحقيق المستهدفات السنوية لرؤية
عمان 2040.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 لسنة 98 بإصدار القانون المالي
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (2) لسنة 2021 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2021م