جريدة الوطن الإثنين 20 ديسمبر 2021 م - ١٦ جمادي الأولى١٤٤٣ هـ

 حماية لاقتصادنا وتصديا لجريمة عابرة

تأتي جهود السلطنة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من منطلق حماية الاقتصاد الوطني ضد تبعاتها قبل أن يكون مشاركة والتزامًا من قبل السلطنة في الجهود الدولية للتصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود.
ومن ضمن جهود السلطنة للتصدي لغسل الأموال، يأتي إصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، حيث إن هذه اللائحة تعمل على محاربة هذه الجرائم في ميدان نشاطها الأول، وكذلك تحمي مؤسساتنا المالية والتجارية من الوقوع في براثن العصابات المتخصصة في هذه الجرائم.
فمن المعروف أن عملية إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن الجرائم والممارسات غير المشروعة تحتاج في المقام الأول إلى مؤسسات مصرفية لتدوير هذه الأموال على شكل تحويلات أو معاملات أخرى، ثم ظهورها بشكل شرعي، الأمر الذي يستلزم رقابة وتنظيمًا لعمل هذه المؤسسات.
كما أن أول وجهة تذهب إليها الأموال غير الشرعية هي شراء المجوهرات والمقتنيات الثمينة، وبالتالي تم إشمالها في المنشآت المعنيَّة باللائحة.
أما أهم ما تتضمنه اللائحة والذي يسهم فعليًّا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهو وجوب موافاة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة الممارسات المحظورة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالأنشطة التي تتم ممارستها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في بنود القانون

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاُ لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 30/ 2016 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مرسوم سلطاني رقم 27/2014 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب