الأحد 7 شعبان 1434هـ 16 من يونيو 2013م العدد(10904)السنة الـ42
جريدة الوطن

السلطنة .. ورعاية حقوق العمل والعمال

تثبت مسيرة النهضة المباركة دائمًا أنها تسير بخطوات محسوبة ومدروسة للارتقاء بإنسان عُمان، ومن جوانبها المضيئة أن الجهود لم تقتصر على تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطن العماني، وإنما تعدت الجهود لتشمل التنمية البشرية والاهتمام بكل ما هو إنساني أو متعلق بالإنسان في المجتمع، انطلاقًا من الرؤية الشاملة لمؤسس نهضة عُمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بأن الإنسان العماني هو هدف التنمية وغايتها، ولإدراك جلالته ـ أيده الله ـ إدراكًا يقينيًّا أن الإنسان هو منطلق أي عمل تنموي وركيزته، فكان التحرك نحو استنهاض إمكاناته وقدراته وتأهيله وتدريبه وصف مهاراته وتثقيفه والاهتمام بأحواله المعيشية والصحية حالة استثنائية في مسيرة النهضة المباركة التي لم تبخل بكل جهد ممكن من أجل بلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المبتغاة.
ولعل الفترة الأخيرة شهدت جهودًا جبارة نحو نقل المواطن إلى مراحل الاعتماد على النفس وبناء الثقة، وعدم انتظار الشواغر في المؤسسات الحكومية لما لهذه الشواغر من سلبيات قد لا يلحظها إلا من يشغلها، إذ إن هناك جوانب يكون عادة الموظف بحاجة ماسة إليها كتنمية القدرات وتراكم الخبرات والقدرة على الإبداع والابتكار، وهذا ما لا توفره الوظيفة الحكومية أو الإدارية في أحايين كثيرة. وفي إطار اهتمام القيادة الحكيمة بنبش الطاقات المخزونة والقدرات المبدعة لدى الشباب العماني جاءت ندوة "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي انعقدت في سيح الشامخات بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية لرسم الخطوط العريضة ووضع الرؤى التي يمكن أن تجعل شبابنا يقفون على أرجلهم وتحقق طموحاتهم في الاستقلالية الإنتاجية ورفد الاقتصاد الوطني؛ انطلاقًا من أن هذه المؤسسات هي القاعدة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني. ولم تقف هذه الجهود عند حد وضع الرؤى ورسم الخطوط، بل توجت بإنشاء الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة وإصدار نظامها الأساسي بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/2013) من أجل تأطير مؤسسي جاد ورصين للتوصيات الصادرة عن ندوة "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" والتي كان من بين توصياتها إنشاء مؤسسة تعنى بتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكون لها استقلالها المالي والإداري.
ولم تقتصر دائرة الاهتمام عند هذا الحد، وإنما تعدت ذلك إلى معالجة أوضاع العمال في القطاع الخاص بمن فيهم الشباب العماني ورفع الحد الأدنى للأجور مراعاة لأحوالهم المعيشية نظرًا لمصاعب الحياة ومتطلباتها وظاهرة ارتفاع الأسعار.
إن هذه الجهود يحق أن تسرد مراحلها أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته الـ102، في كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة التي ألقاها أمس والذي أكد فيها أن الهدف من إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هو تعزيز دور هذه المؤسسات ذات القدرة على توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني بمساعدتهم وتشجيعهم على المبادرة بإنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم، والريادة في إدارتها وتنميتها بما يحقق لهم تطلعاتهم بتشغيل ذاتهم، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بدورها بالمساهمة في التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة. كما أكد معاليه الأهداف الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجاري تنفيذها بالسلطنة محددةً بتنمية الموارد البشرية وبالتنويع الاقتصادي وبالتوسع في توفير فرص العمل القادرة على استيعاب الباحثين عنه ورفع الحد الأدنى للأجور، مع الحرص على التوسع في التعليم بمختلف مراحله والتنويع في تخصصاته لتكون منسجمة مع احتياجات سوق العمل.
وما من شك أن هذا الاستعراض لجهود الحكومة سيكون له صداه وتقديره أمام المؤتمرين الذين لن يدخروا جهدًا في سبيل تحسين أوضاع العمال المعيشية ومساعدتهم على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي من خلال منظومة قوانين ومحفزات تجعل من الإنتاج وجودته شعارًا لها.