الأثنين 8 شعبان 1434هـ 17 من يونيو 2013م العدد(10905)السنة الـ42
جريدة الوطن

إغلاق 17 محلا وإتلاف 609 كيلو جرامات من السلع الفاسدة بعدد من المحلات في نزوى

أسفرت حملة التفتيش الموسعة التي نفذتها بلدية نـزوى مؤخرا عن إغلاق (17) محلا بسبب عدم مراعاتها لمتطلبات الشروط الصحية وأيضا تم تحرير عدد من المخالفات بلغ في مجملها (136) مخالفة لمحلات وجدت أنها غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة كما تم إنذار عدد (21) محلا ومطالبتها بضرورة أن تعمل على تعديل أوضاعها الصحية وإتلاف (609) كيلو جرامات من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى (92) لترا من المواد الغذائية السائلة، وشملت هذه الحملة معظم المحلات التجارية والأسواق بهدف أحكام الرقابة الصحية على هذه المنشآت والوقاية من أية مخاطر قد تهدد صحة وسلامة الأفراد بجانب المحافظة على الصحة العامة.
وقام المختصون بقسم رقابة الأغذية والبيطرة بزيارات ميدانية مكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك ضمن برنامج تفتيش استهدف المحلات التجارية ذات العلاقة المباشرة بصحة وسلامة الغذاء والصحة الوقائية للتأكد من التزام تلك المنشات بالاشتراطات واللوائح الصحية المعمول بها في مختلف النواحي ، حيث تركزت محاور التفتيش على مراقبة أوضاع تلك المنشات والحرص على تطبيقها للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بتقديم خدماتها للأفراد وفق المعايير الصحية الآمنة فيما يتعلق بالمواد الغذائية المعروضة والمتداولة بالمحلات والأسواق ومراقبة طرق التصنيع والتخزين والعرض السليم بالمطاعم والمقاهي والمخابز وكذلك وضع التخزين في الثلاجات والمخازن ومدى الاهتمام بنظافة المنشأة بشكل عام وعملية ترتيب وتنظيم المواد المعروضة بطريقة مناسبة ، بالإضافة إلى التأكد من نظافة وصلاحية ثلاجات حفظ المواد الغذائية والتقيد بدرجات التبريد والتخزين اللازمة ، والتأكد من سلامة أوضاع الأفراد العاملين بتلك المنشآت من حيث توافر وصلاحية البطاقات الصحية لديهم التي تؤكد خلوهم من الأمراض ومستوى النظافة الشخصية ، كما شملت أعمال المراقبة والتفتيش هذه أيضا محلات الحلاقة للرجال ومحلات تصفيف الشعر والتجميل للنساء والمحلات المهنية المختلفة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمخابز ومطاحن البن والبهارات ومصانع الحلوى العمانية ومحلات بيع الخضار والفاكهة حيث تضمن برنامج المتابعة التأكد من صلاحية التراخيص البلدية لكافة المنشآت التجارية المختلفة وكذلك السيارات ذات العلاقة بالصحة العامة وعدم مخالفتها للأنظمة والقوانين حيث كانت أعمال التفتيش والمراقبة تنفذ من خلال الزيارات العادية والمفاجئة وفي مختلف الأوقات الصباحية والمسائية وخصوصا بالنسبة للمحلات ذات العلاقة المباشرة بتداول المواد الغذائية حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشات المخالفة طبقا للأنظمة والقوانين المتبعة لكل حالة ، كما كان المفتشون يستخدمون أسلوب التوعية للعاملين في المنشآت المستهدفة لحثهم على الالتزام والتقيد بالأنظمة وعدم تكرار المخالفات مما كان له الأثر الطيب في رفع مستوى النظافة والخدمة في تلك المنشآت .
وساهمت حقيبة التفتيش الصحي المتنقلة التي أدخلتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مؤخرا ضمن أعمال التطوير والتحديث للخدمات البلدية والرقي باليات التفتيش الصحي إدراكا من المسئولين بالوزارة بأهمية الاستعانة بالوسائل الحديثة المتاحة التي تعزز من مستوى الأداء للقائمين على أعمال التفتيش الصحي في الحصول على بيانات دقيقة من خلال الأجهزة المزودة بها هذه الحقيبة والتي ساعدت القائمين على هذه الحملة في سرعة اتخاذ القرار المناسب وفقا لما أظهرته النتائج .
ولم يكن الهدف من القيام بمثل هذه الحملات هو تصيد الأخطاء ومعاقبة المخالفين بقدر ما هو السعي نحو تصحيح أوضاع المحلات التجارية والأنشطة المستهدفة لحث العاملين فيها على وجوب التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعدم الإخلال بها حتى لايؤدي ذلك إلى فرض العقوبات اللازمة عليهم.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية 

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني 

 القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 131/95 في شأن المحلات التجارية

 ديوان البلاط السلطاني قرار ديواني رقم 75/ 2012 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية