جريدة الوطن الثلاثاء 4 يناير 2022 م - ١ جمادى الأخرة ١٤٤٣ هـ

مجلس الدولة يناقش «الوثائق والمحفوظات» و«الأوراق المالية» ويقر رأي لجانه المختصة بشأنهما

ناقش مجلس الدولة أمس مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٠/‏٢٠٠٧) المحال من مجلس الوزراء ورأي اللجنة القانونية بالمجلس بشأنه، كما ناقش مشروع قانون الأوراق المالية المحال من مجلس الوزراء ورأي اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وذلك تمهيدا لرفعهما إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشفوعا برأي المجلسين.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وأشار فيها إلى أن انعقاد الجلسة يأتي في مستهل عام ميلادي جديد، داعيا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على عُمان وجلالة السلطان، وأن ينعم على العالم بزوال جائحة كورونا، وتعافي الاقتصاد العالمي من آثارها المضرة، لتعود التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول لتمضي الإنسانية في طريق النماء والرخاء والعيش الكريم.
واستعرض معاليه خلال كلمته جدول أعمال الجلسة، سائلا في ختام كلمته الله العلي القدير أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق لكل ما فيه صلاح الوطن ويحفظ مصالحه، وضارعا إليه جلت قدرته أن يحفظ البلاد عزيزة أبية تهنأ بما تنعم به بفضل الله من أمن ورخاء، وأن يحفظ الله مولانا جلالة السلطان منعمًا بالصحة والسعادة مؤيدًا موفقًا مسددًا في كل خطواته.
بعد ذلك أدت المكرمة مها بنت سليمان بركات اللمكية القسم في الجلسة الثالثة أمس أمام رئيس المجلس والمكرمين الأعضاء.
واستهل المجلس مناقشته لـ”مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات” ببيان اللجنة القانونية، حيث أبرز المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة أهمية مشروع القانون انطلاقا من الحرص على سد التحديات التي واجهت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أثناء تطبيق القانون، وكذلك انسجاما مع أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/‏75).
وبين رئيس اللجنة القانونية أن مشروع تعديل القانون المحال تضمن إجراء بعض التعديلات على (14) مادة، مع إضافة مادة جديدة على القانون الحالي، كما استعرض الجهود التي بذلتها اللجنة عند دراستها موضحا في هذا الصدد أن اللجنة ناقشت مشروع تعديل القانون ورأي مجلس الشورى حوله، والملاحظات القيمة التي أبداها المكرمون والمكرمات أعضاء المجلس، وانتهت إلى إعداد تقرير بشأنه، متضمنا بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية بشأنه، وقد اتفقت اللجنة مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت مع بعضها الآخر، واقترحت إجراء بعض التعديلات على بعض المواد.
وأبدى المكرمون الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة لمشروع تعديل القانون مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مواده. عقب ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة “مشروع قانون الأوراق المالية“ حيث قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يشكل أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به على مستوى تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه إلى تمويل الاقتصاد، سواء تعلق الأمر بتمويل استغلال وحدات إنتاجية قائمة أو تمويل الاستثمار في وحدات جديدة، فضلا عن أن سوق الأوراق المالية تتيح للمستثمرين فرصتمويل بديلة عن التمويل المصرفي التقليدي، وتسمح لأصحاب المدخرات الصغيرة ليصبحوا مستثمرين، كما يسهم السوق في تمويل خطط التنمية، علاوة على دعمه للائتمان الداخلي والخارجي، وتحقيق كفاءة في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مرئيات اللجنة الاقتصادية ارتكزت على المبدأ الأساسي الذي يقومعليه مشروع قانون الأوراق المالية في الأثر المحتمل والتغييرات الاقتصادية التي يتعين أن يحققها، كما أن تلك المرئيات تهدف إلى تعزيز مساهمة سوق الأوراق المالية وزيادة فرص التمويل والتشغيل، وإحداث التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق، والتركيز على عوامل جذب جميع الأطراف للدخول إلى السوق بما يضمن مساهمته في التنمية الاقتصادية، والحد من عوامل التعارض بين تحقيق غايات وأهداف مشروع القانون والمبادئ التي قام عليها والنصوص الواردة فيه. وناقش المكرمون أعضاء المجلس مواد مشروع القانون، وأبدوا عددا من الملاحظات والمقترحات، بما يسهم في تعزيز دوره في تطوير قطاع الإدارة المالية في السلطنة، وإيجاد سوق رأس مال يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
إلى ذلك استعرض المجلس رد مجلس الوزراء بشأن مقترحي مجلس الدولة حول دراسة القروض والتأمينات البنكية، ودراسة ومراجعة “قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/‏2001)”، كما اطلع على “التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2020”، علاوة على اطلاعه على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.