جريدة عمان السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٥ جمادى الآخر ١٤٤٣هـ

"البيئة" تكشف عن استراتيجية وطنية لحماية البيئة مرتبطة برؤية"عُمان 2040 "

استعرضت هيئة البيئة في مؤتمر صحفي أمس حصادها البيئي للعام الماضي، وكشفت عن خطتها المقبلة التي تتضمن إعداد استراتيجية وطنية لحماية البيئة مرتبطة أهدافُها مع رؤية عُمان 2040.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة في كلمة له خلال المؤتمر أن هناك تنسيقًا من هيئة البيئة مع المُختصّين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار يخصُّ حظر استيراد أكياس البلاستيك وسيتم تحديد موعد لمنع استخدام أكياس البلاستيك خلال السنوات القادمة لافتًا إلى أنّه تم حظر استخدام البلاستيك واستبدل بأكياس ثنائية وثلاثية الاستخدام وساهم هذا القرار في تقليل كمية أكياس البلاستيك المستهلكة.
وقال سعادته: "إن رؤية عُمان 2040 ألزمت القطاع البيئي بتحقيق مُستهدفات واضحة خلال عقد من الزمن منذ انطلاقتها، وتم العمل على استراتيجية عُمان للبيئة للخروج بأهداف للقطاع وللمؤسسة تُحقق على مستوى سنوي وعلى مدار 10 سنوات كخطة تنفيذية خلال عقدين من الزمن".
وأضاف سعادته: إنّ البرامج والمبادرات والمشروعات التي أوجدتها استراتيجية عمان للبيئة يجب أن تحقق رؤية عمان 2040 والتي ستنعكس إيجابًا على الأداء البيئي في سلطنة عُمان وترفع تصنيفها عالميًا، من جانب آخر شُكل فريق وطني للمؤشرات البيئية برئاسة المختصين بالهيئة وشركاء آخرين مُختصين من مختلف القطاعات العامة والخاصة.
وذكر سعادته أنّ من الملاحظات التي قام بها الفريق الوطني وجود نقص في البيانات على الرغم من تحققها في السلطنة ورفعت مجموعات مختلفة وكثيفة من البيانات في قطاعات الاقتصاد الدائري وكذلك التقاطعات بين القطاع البيئي والصحي وقطاع جودة المياه، بالإضافة إلى القطاعات البيئية الأصيلة المتمثلة في التنوع الأحيائي وجودة البيئات المختلفة.
وفي تصريح خاص لـ"عُمان" قال سعادته: إنه من الجوانب الإيجابية للأعاصير هو زيادة مخزون المياه الجوفية وتحسن جودتها، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية خلف تزايد الغطاء النباتي والأشجار في سلطنة عمان، مؤكدا على أن المخزون الجوفي للسلطنة في ارتفاع وخاصة في محافظات الداخلية والظاهرة وظفار.
زراعة 10 ملايين شجرة
ووضّحت المهندسة حنان بنت سالم الرحبية رئيسة تطوير استراتيجية عُمان للبيئة أن الاستراتيجية تتضمن 16 أولوية تم تأطيرها في عدد من المحاور الرئيسة وهي: صون التنوع الأحيائي وحماية البيئة من التلوث ودعم الاقتصاد البيئي.
من جانبه قال محمد السعدي القائم بأعمال مدير دائرة المحميات: "إن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة تهدف إلى المحافظة على النباتات البرية ومكافحة التصحر والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء في سلطنة عُمان من خلال الاستدامة في زيادة وتحسين الغطاء البيئي وإيجاد فرص استثمارية أمام المجتمع المحلي والقطاع الخاص، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة والتكيف مع التغيير المناخي.
وأضاف القائم بأعمال مدير دائرة المحميات: إن الهيئة قامت باستزراع ما يقارب من / 374/ ألفًا و/569/ شتلة من أنواع مختلفة من الأشجار البرية العُمانية وأشجار القرم في مختلف محافظات السلطنة، ونثر مليون بذرة لأشجار برية مختلفة في مواقع مختلفة بجبال ظفار ومليون بذرة لأشجار القرم في محمية الأراضي الرطبة بولاية محوت بمحافظة الوسطى، كما قامت هيئة البيئة باستخدام التقنية في حماية ورصد الحياة الفطرية وعمل المسوحات؛ بهدف تطوير فاعلية الأداء والتقليل من التكلفة المادية والبشرية.
مؤشر الأداء البيئي
وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: إن هيئة البيئة وقّعت اتفاقية مشروع شبكة محطات رصد جودة الهواء المحيط لتطوير وتعزيز البرنامج الوطني المتكامل للرصد والرقابة البيئية لشبكة محطات رصد جودة الهواء المحيط في سلطنة عُمان ضمن المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2025_2021) مبينًا أن الهيئة نفذت مشروع تقييم كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تخفيضها من عملية التشجير والذي يهدف إلى إيجاد أداة لحساب كمية انبعاثات غاز الكربون المخفضة نتيجة عمليات التشجير التابعة لمشروع المليون شجرة.
وأشار أن النفايات البلاستيكية تشكل ما يقارب من 21 بالمائة من مجموع أنواع النفايات بالسلطنة، ويعمل مشروع قياس المايكروبلاستيك في الرواسب والبيئة البحرية في توفير أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث وهذا يتناسق مع رؤية 2040.
وقالت الدكتورة مريم بنت محمد البوسعيدية مديرة دائرة التخطيط والمؤشرات البيئية: إن هناك فريقًا وطنيًا يعمل على تحسين جهود سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي الذي يوفر ملخصًا لحالة الاستدامة حول العالم باستخدام 32 مؤشر أداء عبر 11 فئة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى في مؤشري نمو ثاني أكسيد الكبريت وفقدان الأراضي العشبية للعام 2020م.
قوانين بيئية
وأوضح محمود بن محمد البوسعيدي مدير الدائرة القانونية أن الهيئة تعمل على إعداد مشروع القانون البيئي ومشروع عدد من القوانين من بينها قانون تنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض ومشروع تحديث لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي ولائحة الكسارات والمحاجر ونقل الرمال من الشواطئ ومشروع لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة ولائحة تسجيل الشركات الاستشارية والخدمات البيئية ولائحة التحكم في مصادر الهواء والضوضاء ولائحة استخدام المواد الكيميائية ولائحة المساهمة الخضراء من محطات الوقود ولائحة تحديد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي بمحافظة ظفار وقرار حظر استخدام أجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور ومشروع لائحة تنظيم تصدير المخلفات.
من جانبه بيّن عبدالله بن حمد الراسبي مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية أن هناك عددًا من شركات القطاع الخاص ساهمت بمبالغ مالية لتنفيذ مشروعات هيئة البيئة والمبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة.
وأضاف أن منصة /حوارات لمستقبل بيئي أفضل/ التي تم تدشينها تهدف إلى تعزيز المعرفة بأفضل الممارسات والمنهجيات الداعمة والمساهمة في التمكين نحو تحقيق مستهدفات المحور البيئي برؤية عٌمان 2040، وستكون المنصة بمثابة نقطة اتصال وتواصل لأجل إثراء القطاع البيئي وستكون متاحة حضوريًا وعلى أن تعقد بشكل ربع سنوي وتستهدف المنصة فئة متنوعة من موظفي القطاع البيئي والمهتمين بالبيئة وتقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي : تنمية العنصر البشري وتمكينه نوعيًا بما يخدم مستهدفات المحور البيئي وتعزيز ورفع مستوى الوعي البيئي من خلال أفضل الممارسات ودعم الفكر الاستراتيجي لصناع القرار بما يخدم توجهات المرحلة القادمة.
وذكر المهندس أحمد الشكيلي مدير دائرة صون البيئة البحرية أن برنامج رصد الملوثات في عينات الرواسب البحرية ومياه البحر والمحار الصخري في البيئة البحرية في سلطنة عُمان يهدف إلى مراقبة جودة البيئة البحرية في المواقع ذات الحساسية البيئية، كما أعدت الهيئة خرائط لمواقع تعشيش السلاحف البحرية في السلطنة لحمايتها في محافظات مسقط وجنوب الباطنة وظفار وجنوب الشرقية، كما صادقت على مذكرة تفاهم إقليمية لحماية السلاحف البحرية في المحيط الهندي".
وتطرّقت الدكتورة رحمة بنت سليمان النظيرية خبيرة في المديرية العامة لصون الطبيعة إلى عدد من المشاريع البحثية في مجال البيئة؛ من بينها دراسة التغيرات في الغطاء النباتي باستخدام بيانات الأقمار الصناعية، حيث قامت هيئة البيئة بدراسة التغيرات في الغطاء النباتي في محافظة ظفار وذلك عن طريق جمع محطات البيانات المناخية التابعة للطيران المدني والملاحة الجوية وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية الفضائية عالية الدقة ما بين عام 2015 إلى عام 2020 واعتمدت منهجية الدراسة على المنهج التحليلي لتوزيع الغطاء الأرضي، وباستخدام مؤشر الفرق المعياري للغطاء النباتي (NDVI)، والتغيرات التي طرأت تحت تأثير التغيرات المناخية من ارتفاع درجة وتغيرات أنماط الهطول المطري والذي يتسبب في تغيرات أنماط الغطاء الأرضي.
وأوضحت أن مشروع البحث الثاني تحدث عن دراسة الآثار الإيجابية للأعاصير المدارية في خفض درجة الحرارة وزيادة نسبة الكلوروفيل في مياه بحر عمان وبحر العرب باستخدام بيانات الأقمار الصناعية والنماذج العددية، مشيرة إلى أن البيئة البحرية في سلطنة عُمان في وقتنا الحاضر تواجه تحديات هائلة بفعل التغيرات المناخية، وتعد حماية البيئة والتنمية المستدامة من الموضوعات الرئيسة التي تجد اهتمامًا كبيرًا في هيئة البيئة فقد شهدت المناطق الساحلية في السلطنة خلال السنوات الأخيرة العديد من الكوارث الطبيعية بسبب الأعاصير المدارية وذلك بسبب الارتفاع في درجات حرارة المياه بفعل التغير المناخي.
وأوضح هشام بن علي السيابي رئيس قسم مراقبة مصادر التلوث أن مركز الرقابة البيئية يسعى إلى حماية البيئة العُمانية والحفاظ على المقومات الطبيعية المتوفرة والتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة، ويُعنى المركز بحماية البيئة من خلال المتابعة المستمرة للمشاريع القائمة ومراقبة تأثير أنشطتها على البيئة المحلية، كذلك يُعنى بمتابعة الحياة الفطرية وصون العناصر الطبيعية في البيئة العمانية، كما يقوم بعمليات تفتيش دورية ومستمرة، بالإضافة إلى الزيارات المفاجئة وزيارات متابعة البلاغات والشكاوي البيئية والإشراف على المراقبين البيئيين في المناطق الصناعية، وهو مرجع مركزي لكل الإدارات والمديريات التابعة للهيئة، ويتابع المكتب كذلك أعمال أقسام الرقابة البيئية بالمحافظات.