«مكتب الشورى» يجيز عددا من أدوات المتابعة ويطلع على الردود الحكومية ويستعرض تقارير اللجان الدائمة بالمجلس

استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس خطاب مجلس الوزراء فيما يخص البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021 ـ 2022م) من الفترة التاسعة للمجلس والمتضمن تحديد موعد حضور أصحاب المعالي الوزراء إلى المجلس لإلقاء بياناتهم.
كما أحال مكتب مجلس العديد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الجهات الحكومية الخدمية منها طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة حول قرار رفع مخصصات توصيل خدمة الماء إلى المنازل، والسؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن عقود وظيفة (حارس مدرسة) والمتضمن الاستفسار عن جهود الوزارة في جعل هذه الوظيفة كوظيفة دائمة خصوصًا مع الحاجة المستمرة لشغلها.
كما أجاز المكتب السؤال الموجه لمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن غلاء أسعار الأسماك في السلطنة، والاستفسار عن مساهمة شركات سفن الصيد التجارية في الناتج المحلي، وحصص الصيد لكل نوع من السفن، ودور الوزارة في الرقابة، وجدوى مصانع هرس الأسماك.
كما اسـتعرض مكتب المجلس السؤال الموجه لمعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بشأن أسباب توقف صرف بدل (التوجيه المهني) لمعلمي التوجيه المهني رغم قيامهم بتدريس المادة بالإضافة إلى قيامهم بالتوجيه المهني حسب التوصيف الوظيفي المقر لهم، وبعد النقاش قرر المكتب إحالة هذه الطلبات والأسئلة إلى الجهات المعنية. جاء ذلك في اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021 ـ 2022م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب.
كما ناقش المكتب في اجتماعه العديد من الرسائل والردود الواردة من الحكومة منها رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على السؤال الموجه إليه بشأن اتفاقية ميناء صحار مع الشركة الهولندية إدارة ميناء (روتردام) والذي أفاد بأنه تم توقيع اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة ميناء صحار اعتبارًا من عام 2002م وحتى عام 2043م وتمت إجازتها بموجب المرسوم السلطاني رقم:(122/‏2008). وتم أيضًا استعراض رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على السؤال الموجه إليه بشأن إنارة الطرقات باستخدام الطاقة الشمسية، حيث تضمن الرد الإفادة بأنه تمت مقابلة عدة شركات متخصصة في مجال الإنارة ومصادر الطاقة حول الموضوع، وقد تم تقديم عدة عروض مرئية من قبلهم حول نظام الإنارة بالطاقة الشمسية، ولكن عند مقارنتها بنظام الإنارة التي تستخدم تقنية (LED) تبينت بعض الملاحظات منها ارتفاع الكلفة وجودة المعروض، كذلك تمت مناقشة رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم إليه حول منع تصدير المخلفات والنفايات، والمتضمن الإفادة بأن شركة “بيئة” وبموجب المرسوم السلطاني (46/‏2009) غير معنية بمنع التصدير لأي نوع من المخلفات والنفايات، وعلاوة على ذلك فإن شركة بيئة تعمل مع الجهات الأخرى لتشجيع القطاع الخاص في إنشاء المصانع والقيام بإعادة التدوير.
كما ناقش مكتب المجلس رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجّه إليها حول وزن الحقائب المدرسية الخاصة بالطلبة حيث تضمّن الرد عددٍ من المبادرات والضوابط والمحددات التي من شأنها التغلب على التحديات التي تواجه الطلبة في موضوع ثقل الحقيبة المدرسية، إضافة إلى استعراض رد معاليها على طلب الإحاطة المقدم إليها حول موضوع إنشاء جمعية المعلمين، حيث أفاد الرد بأن إنشاء الجمعية يخضع لقانون الجمعيات الأهلية بما تضمنه من شروط وضوابط لإنشاء الجمعيات الأهلية.
كما ناقش الاجتماع تقارير اللجان الدائمة بالمجلس منها تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على الرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تتوافق مع ما جاء في طلب الرغبة المبداة لأهميته واعتباره ضمن أدوات السياسات الموجهة لتحقيق التوازن الأسري.
واطلع المكتب أيضًا على تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على الرغبتين المبداتين بشأن تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، وتنظيم الباعة المتجولين، وجاء التقرير مؤكدا توافق اللجنة مع ما جاء في طلبي الرغبتين المبداتين لأهميتهما، إضافة إلى الاطلاع على رد لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية على الرغبة المبداة بشأن التصرف بالمباني الحكومية المهجورة سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو إزالتها، حيث تضمن الرد توافق اللجنة على ما جاء في مضمون الرغبة المبداة لأهميته، وقرر المكتب إحالة تقارير وردود اللجان إلى جلسة المجلس الاعتيادية القادمة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان