جريدة الوطن الإثنين 31 يناير 2022 م - ٢٨ جمادى الأخرة ١٤٤٣ هـ

«الشورى» يناقش حجم الاستثمارات المحلية والعالمية فـي المناطق الاقتصادية الخاصة

اطلع أعضاء مجلس الشورى صباح أمس على تفاصيل حجم الاستثمارات المحلية والعالمية ومؤشرات نمو المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بمختلف محافظات السلطنة ، وذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.
وخلال العرض تحدث معالي الدكتور عن أهداف الهيئة في إيجاد محركات اقتصادية تعمل على توظيف الميزات النسبية والتنافسية في السلطنة؛ لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومتنوعة ومستدامة من خلال استقطاب المصانع الكبيرة، واستغلال الموارد الطبيعية محليًا بما فيها النفط والغاز والطاقة المتجددة والخامات المعدنية والثروة السمكية؛ مما يحقق زيادة القيمة المحلية المضافة، إلى جانب تطوير الجانب السياحي في تلك المناطق، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. كما تحدث معاليه عن أبرز المزايا والحوافز التي تقدمها الهيئة بما فيها إعفاء المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة زمنية محددة قابلة للتجديد بشروط، وجواز أن يكون رأس مال المشروع أجنبيًا بالكامل، إلى جانب عدم فرض قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى منح حقوق انتفاع بالأراضي المملوكة للدولة لمدة زمنية طويلة الأجل.
وتناول العرض المرئي أبرز إنجازات المناطق الاقتصادية والمشاريع والتحالفات الاستثمارية فيها، خاصة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ باعتبارها محركًا تنمويًا في محافظة الوسطى ومركز إقليمي للطاقة المتجددة والمواد الهيدروكربونية والخدمات اللوجستية، وقاعدة للصناعة التصديرية.
من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة والاستفسارات تركزت على حجم الاستثمارات الفعلية ومؤشرات نموها في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، وآليات اختيار مواقع تلك المناطق، ومدى استعداد تلك المناطق لاستخدام الطاقة البديلة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.
وناقش أصحاب السعادة الأعضاء كذلك أهم التحديات التي تؤثر في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والجهود الحكومية في سبيل تذليل تلك التحديات بما يعزز الفرص الاستثمارية وحجمها وعائداتها في الناتج المحلي، وأهمية التحول الرقمي في ذلك.
إضافة إلى ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة مدى مساهمة المناطق الصناعية في الناتج المحلي، إضافة إلى أهمية تعزيز الفرص الاستثمارية بما يعزز معدلات النمو المتوقعة. وحول إشارة أحد الأعضاء إلى وجود بطء في تخليص إجراءات الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرّة، أشار معاليه إلى أن نظام المحطة الواحدة يسّهل على المستثمرين تخليص إجراءات الاستثمار المتعلقة بالمناطق الاقتصادية والحرة.
وأكّد الأعضاء الحاضرون خلال العرض المرئي، على أهمية توفير الوظائف المختلفة للعمانيين، لما تشكله هذه المناطق من قيمة فعلية للفرص الوظيفية لمختلف التخصصات، فيما أشار البعض إلى أهمية وجود أولوية لأهالي تلك المناطق في الحصول على فرص عمل بها. وارتأى أصحاب السعادة أهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية واضحة المعالم للشباب العماني في المناطق الاقتصادية والحرّة تسّهل إجراءات تنفيذ مشاريعهم فيها. وجاء الحديث عن البنية الأساسية للمناطق الصناعية، كأحد الجوانب المهمة في تعزيز دور المناطق الاقتصادية والحرّة، وجرى الاستفسار عن آلية الصرف والتنفيذ في البنية التحتية إن كانت ضمن مسؤولية الهيئة أم مسؤولية الشركات المستثمرة بتلك المناطق، وأجاب معاليه بأن بعضها يخضع ضمن إشراف وتنفيذ الهيئة فيما ينفذ البعض الآخر من قبل الشركات العاملة بها.
كما استفسر أحد الأعضاء عن مشاريع الطرق المرتبطة بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرّة، والتي من بينها طريق (الدقم- سناو)، وأهميته خاصة بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن جهود الهيئة في الترويج للميزة التنافسية لسلطنة عُمان؛ لجذب الاستثمارات بشكل أفضل، وتساءلوا عن مدى وجود استراتيجية محددة وواضحة تعمل عليها الهيئة مقرونة بمعدلات ومؤشرات نمو واضحة تتواءم مع رؤية عُمان 2040. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة، أشار أعضاء المجلس عن مدى مواءمة القوانين الحالية مع خطط وتوجهات الحكومة في تعزيز دور هذه المناطق في تعزيز التنمية المستدامة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة