جريدة الوطن الثلاثاء 1 فبراير 2022 م - ٢٩ جمادى الأخرة ١٤٤٣ هـ

«الشورى» يناقش وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الاقتصاد حول المخرجات الأكاديمية غير المستوعبة فـي سوق العمل

استضاف مجلس الشورى أمس معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد للنقاش حول المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل.
وقد تركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسة وهي: واقع المخرجات وسوق العمل، وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بالإضافة إلى محور آخر بشأن المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة.
تأتي جلسة المناقشة وفقًا لما نصَّت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/‏2021)، والتي حددت إجراءات طلب المناقشة بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين. للمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
وبناء على ذلك بدأ أعضاء المجلس طرح الأسئلة والاستفسارات على كل من معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي وزير الاقتصاد؛ وذلك في إطار مناقشة موضوع المخرجات الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، علما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بدراسات مسح الخريجين منذ 2015 ولغاية 2019 بواقع دراسة كل سنتين وآخرها سنة 2019، وقد أخذت الكثير من الجهد والوقت والمال، وخرجت بالكثير من النتائج والتوصيات المهمة لمتخذي القرار فيما يخص التوافق بين وظائف سوق العمل وخريجي التعليم العالي، ودار النقاش حول مدى تطبيق التوصيات وحل المشكلات في العلاقة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
وأشار الأعضاء إلى أنه خلال دراسة مسح الخريجين 2019 تبين انخفاض عدد الرافضين للعروض الوظيفية إلى (6.9%) مقارنة بمسح 2015 (16.6%) و(10.6%) في مسح 2017؛ نظرًا لقلة الوظائف وانخفاض نسبة التوظيف، وكان السبب الأول لرفض العروض الوظيفية عدم توفر وظائف تتوافق مع تخصصات الخريجين. وتساءل الأعضاء عن السياسات المفترض تطبيقها لمواجهة مثل هذا التحدي وعن مجالات التنسيق بين الوزارتين في هذا الشأن. وأكد أعضاء المجلس خلال الجلسة أن الدافع الأساسي للباحث عن عمل عند التوظيف هو الأجر (الراتب)، إذ لوحظ في الواقع ومن خلال دراسة مسح الخريجين 2019 تدني أجور الخريجين العاملين بالقطاع الخاص عموما، حيث أشارت النتائج إلى أن (53%) من الخريجين العاملين بالقطاع الخاص يتقاضون رواتب شهرية (600 ر.ع أو أقل) مقارنة بـ(16.1%) من الخريجين العاملين بالقطاع الحكومي، وهذا قد يكون من أهم الأسباب في رغبة الخريجين للعمل في القطاع الحكومي والنفور من القطاع الخاص، بالرغم من توجه الحكومة الحالي لجعل القطاع الخاص الحاضن الأكبر للباحثين عن عمل، حيث تساءل أصحاب السعادة عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لزيادة تنافسية العمل في القطاع الخاص.
وأفاد معالي الدكتور وزير الاقتصاد بأن المؤشرات تؤكد على الانخفاض الكبير في أعداد الباحثين عن عمل، والذي يدل على جهود الوزارة في ذلك، حيث بلغ إجمالي المعينين من القوى العاملة الوطنية في 2021م(63080).
وأوضح معاليه: بعض التحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بمواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل منها عدم وجود “برنامج انتقالي” من الدراسة إلى سوق العمل.
معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
كما تم خلال الجلسة الاستفسار عن مدى قدرة الخطة الخمسية الحالية والتي تُعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان 2040م على معالجة الإشكالية المتعلقة بأن نسبة التعمين في القطاع الخاص تكون بنسبة أعلى للوظائف الدنيا التي تتطلب الدبلوم العام فما دون، وتم كذلك الاستفسار بشأن المهن الهندسية والتي يشكل الوافدون فيها نسبة 91.7% في القطاع الخاص بالرغم من وجود باحثين عن عمل في نفس المهن بنسبة 18.7% من إجمالي الباحثين، متسائلين عما إذا كان هناك خلل في مهارات ومقررات التعليم العالي والإلمام بالمهارات الأساسية التي تحول دون توظيف العمانيين بمهن الهندسة. وأكد أعضاء المجلس أنه بالرغم من السياسات والبرامج التي وضعت خلال الخطط الخمسية والتي تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم المختلفة وتخصصاتها مع سوق العمل في السلطنة واستيعابهم؛ إلا أن هناك أعدادًا كبيرة لم يتم استيعابها ومخرجات تعليمية وفقًا لتخصصات معيَّنة لم تنل فرصة التوظيف لعدم مواءمة هذه التخصصات مع الحاجة الفعلية لسوق العمل بالسلطنة. وفي ذات السياق تساءل بعض أصحاب السعادة عن التحديات التي تواجه سوق العمل من استيعاب مخرجات التعليم بمختلف تخصصاتها وما هي نتائج هذا التقييم؟ وما هي الجهود التي قامت بها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي؟ وأشار الأعضاء إلى عدم احتواء بعض مخرجات التعليم في تخصصات مختلفة، متسائلين عن جهود الوزارة في دعم هذه التخصصات لزيادة مساهمتها في استيعاب الباحثين عن عمل. وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنه تم تدشين برنامج “إعداد” كبرنامج تدريبي وطني مدته عام أكاديمي كامل يستهدف طلبة السنة قبل الأخيرة من الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تزويد الطالب بالمهارات الأساسية من خلال تعريضه لبيئة العمل ومعطياته لفترة كافية.
وقالت: من المؤمل أن يعمل برنامج “إعداد” على إكساب الطالب معارف ومهارات وخبرات كافية تعمل على تجسير الفجوة بينه وبين احتياج قطاعات العمل من هذه المهارات والمعارف وذلك بما يتوافق مع إحدى أهم ركائز رؤية عُمان 2040 والتي تتمثل في “بناء قدرات المواطنين وإعدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية”. وأضافت أنه تم التعاقد مع شركة دولية لمراجعة برامج ومناهج الكليات المهنية، وترخيص برامجها. ويتم التنسيق والمتابعة من قبل الوزارة. واستعرض أصحاب السعادة أعضاء المجلس التجربة السنغافورية داعين إلى الاستفادة منها لتبني اقتصاد يعتمد على الابتكار والتقانة.
ومن جانب آخر قال وزير الاقتصاد ردًّا على استفسارات بعض الأعضاء: إن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من هذه التجربة، حيث إن الخطة الجديدة تعتمد على تحويل بعض الصناعات والقطاعات إلى قطاعات مرتبطة بالصناعة مثل الثروة السمكية والثروة الزراعية.
وفي هذا الجانب، طرح أصحاب السعادة عدة مقترحات من شأنها أن تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل مستدامة في مختلف التخصصات أبرزها: عمل مشاريع استراتيجية ضخمة في كافة المحافظات ذات قيمة مضافة عالية ومنتجة من قبل الحكومة.
المواءمة بين المخرجات وسوق العمل
وفي محور المواءمة بين المخرجات وسوق العمل، أكد أعضاء المجلس أن مشكلة الباحثين عن عمل وما يتعلق بالمواءمة بين المخرجات الجامعية واحتياجات سوق العمل دلالة واضحة على غياب آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والاقتصاد. وأكد الأعضاء على ضرورة العمل على فتح مسارات التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي والإسراع في تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحليل الاحتياجات والمتطلبات الضرورية لتطبيق التعليم المهني والتقني في التعليم ما بعد الأساسي، إضافة إلى ذلك تساءل أصحاب السعادة حول إمكانية إعادة النظر في نظام التعليم الجامعي ليعزز بناء الشخصية الريادية للطالب الجامعي من خلال طرح مساقات في الريادة وإضافة تخصصات جديدة في هذا المجال.
كما تساءل أعضاء المجلس عن المنظومات الإلكترونية التي يتم على ضوئها ترصد الاحتياجات واعتماد البرامج، ولِمَ لا يوجد حتى الآن منظومة إلكترونية شفافة تطرح فيها كل الجهات الحكومية والخاصة احتياجاتها خلال السنوات القادمة من التخصصات، بحيث تكون إلزامية التشغيل للجهة المعنية بطرح التخصص، وتكون الرؤية واضحة أمام الطلاب المنتسبين لتلك البرامج التخصصية حول مستقبلهم العملي والمهني، وأيضا تم الاستفسار عن الدراسات العلمية التي تُبْنى عليها الموافقات، وتعطى التراخيص وما هي الإجراءات العلاجية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي لغلق البرامج التي لا تصب مخرجاتها في دعم سوق العمل، كما تم التساؤل بشأن إمكانية معالجة فجوة الإعداد والتأهيل المهاري للخريج والارتقاء بنوعيته، لأنه لا يزال الطابع النظري والأكاديمي المهيمن على العملية التعليمية، مع تراجع في الجانب التطبيقي والعملي. وتم خلال الجلسة التطرق إلى أن إدارة اللوجستيات من التخصصات الحديثة التي يجب أن تُعطى اهتمامًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد نظرًا لاتجاه أنظار المستثمرين على الموانئ العمانية وأهمية الدور الذي ستقوم به في المرحلة المقبلة لتنويع مصادر الدخل غير نفطية وتعزيز مصادر الإنتاج، وتساءل أعضاء المجلس عن جهود الوزارتين (التعليم العالي والاقتصاد) في هذا الشأن من حيث توفير المخرجات ذات الكفاءة العالية وربطها بالمشاريع والاستثمارات الاستراتيجية لقطاع الموانئ. كما تطرقت المناقشات إلى أهمية تدريس القانون باللغة الإنجليزية، لما لذلك من أهمية واضحة تتطلبها مواكبة التغيرات والمرحلة اليوم، لا سيما في ظل وجود عدد كبير من العاملين غير العمانيين في مؤسسات القطاع الخاص من الناطقين بغير اللغة العربية في الوظائف القانونية؛ الأمر الذي يدعو إلى إعادة النظر في ابتعاث الطلبة لدراسة القانون باللغة الإنجليزية مستقبلًا.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل