جريدة الوطن
- الأربعاء 1 رجب 1443هـ - 2 فبراير 2022
«الشورى» يقر الرغبة المبداة حول التجسير بين التخصصات التربوية ويناقش «التصرف
بالمباني الحكومية المهجورة»
عقد مجلس الشورى أمس
جلسته الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021ـ2022م) من الفترة
التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وتم خلال الجلسة مناقشة لجدول أعمال الجلسة السابعة حيث توافق المجلس مع تقرير
اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين بين المجلسين
حول مشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007.
وأقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن
التجسير بين التخصصات التربوية، حيث قرأت التقرير سعادة الدكتورة فضيلة بنت عبدالله
الرحيلية عضو اللجنة. وأشار التقرير إلى أن تجسير التخصصات التربوية يهدف إلى
معالجة التحديات المرتبطة بتوظيف خريجي التربية في بعض التخصصات مثل التربية الخاصة
والتربية الإسلامية والتعليم ما قبل المدرسي، حيث اقترحت اللجنة أنه في حال أن
التخصصات لا تحتاج إلى تأهيل تربوي فإنه يفعل المركز التخصصي للتجسير بين التخصصات
التربوية المختلفة وذلك بطرح برامج تدريبية تكميلية لمتطلبات التخصصات التربوية وفق
لاحتياجات الوزارة من المعلمين. أما في حال حاجة التخصص لبرنامج تأهيل فتستكمل من
خلاله ساعات أكاديمية وتطرح برامج تجسير لتأهيل خريجي تخصص معين في تخصص قريب منه
تحتاجه الوزارة. ويخدم المقترح الحاصلين على المؤهلات الجامعية في تخصصات تربوية
ولا يجدون شواغر للتعيين في وزارة التربية والتعليم نظرا لاكتفاء الوزارة من
التخصص.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الرغبة المبداة بشأن التصرف بالمباني الحكومية المهجورة،
سواء باستغلالها وتوظيفها من قبل الجهة المعنية أو الجهات الحكومية الأخرى أو
إزالتها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، حيث استعرض سعادة عبد الله
بن مسلم الراسبي مقدم الرغبة مبررات المقترح، مشيرًا إلى أن المقترح يتماشى مع
تعزيز الجهود الحكومية لتفعيل الاستدامة والحفاظ على الموارد الحكومية المختلفة
بغية تحقيق أهداف التنمية العمانية، بالإضافة إلى حفظ المال العام والممتلكات
العامة للدولة. وأضاف سعادته أنه يمكن الاستفادة من المباني بعد الترميم، خصوصا وأن
هناك عددا من المرافق الحكومية ما زالت تمارس اختصاصاتها بمبانٍ مستأجرة طوال
الخمسة عقود الماضية ولا توجد لديها مبانٍ حكومية خاصة، الأمر الذي من شأنه أن يحفظ
المال العام.
كما تم إقرار الرغبة المبداة بشأن إنشاء حضانات لأطفال الأمهات اللاتي يعملن في
المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص على ضوء تقرير لجنة التربية والتعليم
والبحث العلمي التي أكدت على أهميته في تعزيز الاستقرار الوظيفي والأسري. وقد تحدث
سعادة مالك بن هلال اليحمدي مقدم الرغبة عن مبررات تقديم الرغبة، مشيرًا إلى أن
توفير الحضانة في المؤسسة التي تعمل فيها الأم يخلق نوعا من الاستقرار النفسي
والاطمئنان العاطفي لدى الأم تجاه طفلها مما ينعكس إيجابا على أداء الأم ويخدم
مصلحة المؤسسة، كما أنه يوفر الحماية للطفل من أي إساءة محتملة، وقد تحدث سعادته عن
النماذج الناجحة في بعض الدول التي توفر الحضانات في مقار العمل.
الجدير بالذكر أن الجلسة تضمنت إلقاء بيانين عاجلين الأول حول انتشار حشرة سوسة
النخيل الحمراء الدخيلة وخطرها على النخلة العمانية والاقتصاد الوطني، حيث أكد
سعادة حميد بن علي الناصري عضو المجلس على أهمية البيان كون النخلة تحتل المرتبة
الأولى في السلطنة، وهي المحصول الأول تعدادا وانتشارا فيها، لتشكل لوحة جميلة من
الضواحي والواحات المرتبطة بالجمال والسياحة والتراث، حتى وصلت مساحاتها لأكثر من
73 ألف فدان، أي بنسبة 78% من إجمالي مساحات الفاكهة، و34% من إجمالي المساحات
المزروعة، أغلبها مروية بالأفلاج، وإن لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه
المساحات، وكذلك أود أن أبين أن إنتاجنا من التمور وفق إحصائيات عام 2020م بلغ 368
ألف طن، وإن لم ننتبه لخطر هذه الحشرة فقد تتناقص هذه الإنتاجية من التمور.
وألقى سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو المجلس بيانا عاجلا حول تعرفة الكهرباء
الجديدة أشار خلاله إلى أنه يوجد حوالي مليون و300 ألف حساب كهرباء، و400 ألف أسرة،
وأنه لو تم دعم جميع الأسر العمانية بنفس الدعم السابق بمعدل حساب لكل أسرة فهذا
يعني بأن الحكومة تدعم فقط 30% من حسابات الكهرباء. وأشار سعادته إلى أنه خلال
العشر سنوات الماضية زادت الإعالة الاقتصادية نتيجة ارتفاع عدد العمانيين 800 ألف
نسمة بمتوسط شخصين لكل أسرة، في المقابل لم يتم ترقية الموظفين خلال هذه الفترة،
والتبعات الاقتصادية تزيد على المواطن.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم السلطاني وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 60 لسنة 2007 بإصدار قانون
الوثائق والمحفوظات