جريدة الرؤية
7 رجب
1443هـ - 09 فبراير 2022م
رئيس
"الغرفة": "يوم الصناعة " حافز لتطوير القطاع.. وجهود متواصلة لتعزيز تنافسية
المنتجات الوطنية ودعم الصادرات
أكد سعادة المهندس رضا
بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن الاحتفال بيوم الصناعة
يعد حافزا ودافعا للصناعيين لتطوير القطاع الصناعي والذي يعد أحد القطاعات ذات
الأولوية في دعم توجهات السلطنة نحو التنويع الاقتصادي وأحد القطاعات الواعدة
المضمنة في رؤية "عمان 2040"، والتي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "تأتي الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من
الدور المنوط به فى تحفيز النمو الاقتصادى خاصة وأن الاحتفال بيوم الصناعة العمانية
يأتي متزامنا مع خطة التحفيز الاقتصادي والتي تتضمن العديد من الحوافز سواء
المتعلقة بالضرائب أو المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الأمر الذي يشجع على البدء في المشاريع أو توسعة المشاريع القائمة".
وبيّن سعادته أن الفرص الاستثمارية الـ72 التي تم طرحها في القطاع الصناعي تمثل
حافزا للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في القطاع الصناعي وتنمية الصناعات الوطنية.
وقال سعادته إن دور غرفة تجارة وصناعة عمان يتضمن عددا من الركائز التي تعمل على
تمكين القطاع الخاص من المساهمة في النهوض بالقطاع حيث إن أولى هذه الركائز تتمثل
في دراسة التشريعات واللوائح والخطط والسياسات المتعلقة بالقطاع الصناعي ورفع
المرئيات الاقتراحات والتوصيات المناسبة للجهات المختصة وأيضا دراسة وبحث المشاكل
والقضايا المطروحة على اللجنة من قبل الصناعيين، بما في ذلك مشاريع القوانين
المقترحة ذات العلاقة بقطاع الصناعة واقتراح الحلول المناسبة بشأنها والقيام
بزيارات ميدانية للمشروعات الصناعية للتعرف على مشاكلها إن دعت الحاجة.
وأوضح سعادته أن دور الغرفة في دعم القطاع الصناعي بالسلطنة يتضمن الترويج للمنتج
الوطني من خلال تنظيم وإقامة معارض المنتجات العمانية بالخارج وإيجاد السبل الكفيلة
لتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصناعية من أجل تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على
منافسة مثيلاتها من المنتجات الأجنبية ودعم صادراتها للخارج بما في ذلك تشجيع
الصناعيين على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من الجهات المختصة سواء
بالنسبة للموارد أو الصادرات وجودة المنتج، من أجل تعزيز قدرة المنتج الوطني على
المنافسة وأضاف سعادته أن حماية المصالح المشتركة للقطاع الصناعي وتمثيل السلطنة في
المؤتمرات والندوات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخليجية والعربية
والدولية المتعلقة بالصناعة يأتي من ضمن اهتمامات الغرفة مع السعي لعقد اجتماعات مع
قطاعات صناعية أجنبية مماثلة للاطلاع على التجارب والمستجدات ذات الصلة بالأساليب
التقنية الحديثة، واقتراح السياسات والبرامج الخاصة بتطوير التعمين والتدريب بهذا
القطاع لخدمة متطلبات التنمية.
القانون وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1 لسنة 1979 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع
الصناعة لعام 1978