جريدة عمان السبت / 11 / رجب / 1443 هـ - 12 فبراير 2022 م

وزيرة التنمية الاجتماعية: مقترح لرفع مُخصّصات أسر الضمان رُفّع للجهات المُختصّة وهو قيد الدراسة

لا تعريف موحد لـ«الدخل المحدود» وعدة جهات شريكة تعمل لتنظيم هذا الجانب على المستوى الوطني
العمانية: قالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية: إنّ الوزارة عملت على مقترح لرفع مُخصّصات أسر الضمان الاجتماعي وتم رفعه للجهات المُختصّة وهو قيد الدراسة، ونأمل أن يحظى بالقبول، وهناك سعي جادّ من الوزارة في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال استضافة معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية في البرنامج الحواري الأسبوعي «مع الشباب» على تلفزيون سلطنة عُمان للحديث عن العديد من الموضوعات، منها ما يتصل بمنظومة التطوُّع والجمعيات والفرق الأهليّة والمرأة وذوي الإعاقة ومنظومة الضمان والحماية الاجتماعية.
وقالت معاليها: إنّ الشباب هم عماد أيّ أمة ووجودهم يعني وجود قاعدة عريضة من مجتمع فتي وهذا مؤشر حيوي لوجود تنمية حقيقية قادمة يقودها هذا الجيل لتحقيق طموحات مُستقبلية في مختلف المجالات، وأنهم أساس البناء والتقدم والتنمية ومن خلال قدراتهم ومهاراتهم وابتكاراتهم يُبنى هذا الوطن.
وأضافت معاليها: هناك تحديات عديدة تفرضها المرحلة القادمة ومن خلال هذه الطاقات والكفاءات والكوادر من شبابنا ستكون هناك قوة كبيرة جدًّا لسلطنة عُمان كي تبدأ في مشوار التجديد والتطوير وإكمال مسيرة البناء والتقدم لهذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-.
وتابعت معاليها قائلة: نعوّل حقيقةً على الكفاءات الشبابية وما يُقدم لها من معرفة ومساحات مختلفة للإبداع والابتكار والتفكير بطريقة مختلفة لتكون هي من يقود هذا التغيير وتسهم في حلّ الكثير من الإشكاليات والتحديات التي يواجهها المجتمع في مختلف المجالات.
وأكدت معاليها أن منظومة الحماية الاجتماعية هي مطلب أساسي في كل الدول ووجودها دليل على أن هذا الدور لا يقتصر على جهة حكومية واحدة وإنما هي منظومة وطنية تتداخل فيها الأدوار من عدة جهات حكومية إلى جانب القطاع الخاص والشراكة من قِبل المجتمع الأهلي.
وأشارت معاليها إلى أن دور وزارة التنمية الاجتماعية كونها إحدى الجهات في هذه المنظومة يتداخل وأدوار عدة جهات في وضع الخطوات الإجرائية لها حسب ما هو مؤمل لتحقيق أهداف هذه المنظومة.
ولفتت معاليها إلى وجود بعض البرامج المختلفة المتعلقة بالمنظومة الاجتماعية إلا أنها كانت مُستقلة بأنظمتها وتوجهاتها والإشراف عليها بين عدة جهات وقطاعات في المجتمع، وجاءت هذه المنظومة لتأطير تلك البرامج وتحسينها وتطويرها في رؤية واحدة وتوجهات ضمن إطار موحد وشراكة حقيقية بين جميع الأطراف.
ووضحت معاليها أن أهم أهداف المنظومة الاجتماعية هو استهداف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم من خلال وجود الكثير من البرامج سواء عبر إسهامات نقدية أو اشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية مُشيرة إلى أن الدعم الذي ستُقدمه منظومة الحماية الاجتماعية سيكون بشكلٍ تدريجيّ وعلى فترات لتُغطي أكبر فئة تحتاج إلى الدعم من بين مختلف الفئات.
وقالت معاليها: لا يوجد تعريف موحد لـ«الدخل المحدود» ولكن هناك عدة جهات شريكة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية لتنظيم هذا الجانب وتأطيره في تعريف موحد شامل على المستوى الوطني، ولم يتم الانتهاء منه بعد.
وذكرت معاليها أن المنظومة الخاصة بالضمان وقانون الضمان الاجتماعي مرّت عليها العديد من التعديلات والتطويرات خلال السنوات الماضية ولكن هذه المنظومة تحتاج إلى التطوير والتغيير لتتناسب مع متغيرات ونمط الحياة، إذ عملت الوزارة على دراسة الكثير من بنود قانون الضمان الاجتماعي الحالي ورُفِعت هذه التغييرات لاستهداف فئات أخرى وتعديل المُستحقات خلال المرحلة القادمة.
ووضحت معاليها أنّ الوزارة تدرس إيجاد قانون للحماية الأسرية؛ من أجل تحليل التشريعات واللوائح والأنظمة الموجودة المعمول بها ومعالجة جوانب القصور للخروج برؤية واضحة تحدد مدى الحاجة لوجود قانون موجه مباشرة في هذا الجانب.
وأضافت معاليها: إن إنشاء حضانات في مقار العمل أمرٌ ممتاز والوزارة تؤيده وتُشجعه وتوجد دراسة حول إمكانية إيجاد تأطير في هذا الجانب ووضعه محلّ التنفيذ على اعتبار أنه لا مانع من إقامة حضانة في أي جهة حكومية وتُدار عبر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت عاليها إلى وجود معايير وأسس للحضانات التي تُشرف عليها الوزارة، وهناك دليل خاص انتهت منه الوزارة يتعلق بإنشاء الحضانات إلى جانب الأنظمة واللوائح المنظمة لها.
ووضحت معاليها أن الوزارة قدمت مُقترحات لتعديل الكثير من التشريعات الخاصة بإجازات الأمومة والتي يمكن أن تسهم في دعم المرأة ووجودها في مقر العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بما يُعزز دورها للاستمرار في العمل، وهو ما تؤكد الوزارة على أهميته.
وأكدت معاليها أن سلطنة عُمان حققت مستوى مُتقدمًا جدًّا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وما زالت تعمل على كثير من البنود بالشراكة مع كل الجهات ذات العلاقة لإيجاد مكاسب أخرى تُحققها المرأة في هذه الاتفاقية مُضيفة أن المرأة العُمانية أثبتت كفاءتها منذ الأزل وستظل شريكًا فاعلًا تضع بصمتها أينما وُجِدت، ونحن حقيقةً على قناعة تامة بقدراتها وإمكاناتها لأن تكون حاضرة في كل المجالات.
وقالت معاليها: تم إقرار برنامج تأهيلي وتدريبي على المستوى الوطني يستهدف في المرحلة الأولى موظفين وأشخاصًا موجودين في دوائر خدمة المراجعين في كل الجهات الحكومية، والمرحلة الثانية ستكون للقطاع الخاص لتقديم الخدمة والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة (خاصة التحدث بلغة الإشارة) مشيرة إلى وجود مراكز تأهيل تُقدم خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة، منها ٣١ مركزًا حكوميًا و٣٦ مركزًا خاصًا و١١ مركزًا تابعًا للجمعيات الأهليَّة.
وذكرت معاليها أنه ستتم إضافة (وحدات التوحد الثلاث) لبعض مراكز التأهيل التي تم الانتهاء منها وستضع الوزارة خطة التشغيل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق هذه الخدمة مع بداية العام التأهيلي القادم مُشيرة إلى أن الوزارة شكّلت فريق عمل يعمل حاليًا بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لوضع ميزات حقيقية للاستفادة من (بطاقة معاق)، كما أنها قطعت شوطًا فيما يتعلق ببعض الميزات المُقدمة.
ولفتت معاليها إلى أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تحتاج إلى تطوير وتنظيم وتوحيد الجهود في المرحلة الحالية والوزارة تؤمن أن هذه المؤسسات تُعدُّ شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية ومساندة الوزارة في مختلف الجوانب.
وأكدت معاليها أن قطاع المتطوعين بحاجة إلى تنظيم ويوجد توجه من الوزارة لإيجاد قسم معني بوجود سجل وطني لبيانات المتطوعين وهناك مُبادرات عدة تسعى الوزارة لتحقيقها بالشراكة مع الجهات الأكاديمية لتأطير نظام التطوع وأن الوزارة تُرحب بأيّ مُبادرة تعود بفائدة ومصلحة على المجتمع والأسرة وتدعمها وتؤيدها بشكل كامل، وهناك إجراءات ومراحل عدة قبل إشهار أيّ جمعية.