جريدة عمان السبت / 11 / رجب / 1443 هـ - 12 فبراير 2022 م

القرارات الصادرة من اللجنة العُليا هدفت إلى ضمان توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية

نود أن نُشير إلى جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم التسهيلات والمبادرات الهادفة إلى رفع الوعي بتداعيات الجائحة
الأسرة العُمانية استطاعت التأقلم والتعايش مع الأوضاع الاستثنائية والتغلب على تأثير التغيُّر المفاجئ في نمط الحياة
العمانية: شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية أمس بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية عبر الاتصال المرئي.
وألقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة ركّزت فيها على الإجراءات التي قامت بها سلطنة عمان خلال جائحة كورونا للحد من تداعيات هذه الأزمة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للأسر العُمانية.
وقالت معاليها: حظيت هذه الأزمة في سلطنة عُمان بمتابعة شخصية من صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه-، الذي أكّد منذ رصد حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء على أن الغاية الأسمى هي «حماية جميع من يعيش على أرض سلطنة عُمان من مواطنين ومقيمين والتقليل من آثارها على كافة القطاعات»، فأصدر أوامره السامية بتشكيل لجنة عُليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» بهدف رصد تطوُّرات الفيروس والجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له، والمقترحات والتوصيات المناسبة بناءً على المستجدات وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، تلا ذلك اتخاذ العديد من التوجيهات والقرارات الصادرة من اللجنة العُليا لضمان توفير أقصى درجات الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.
وأضافت معاليها: مما لا شك فيه أنّ الحياة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان قد تأثرت بهذه الجائحة حالها كحال بقية دول العالم، مُخلّفةً وراءها آثارًا على مختلف فئات المجتمع؛ نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تم العمل بها مثل تقييد ممارسة الحياة الطبيعية ومنع الحركة والتقليل من التجمعات العائلية وأداء الأنشطة الدينية والاجتماعية والرياضية، وتطبيق نظام التعليم عن بُعد في كافة المؤسسات التعليمية، وتقليص حضور الموظفين إلى مقار العمل وغيرها من الإجراءات الهادفة للتقليل من آثار هذه الجائحة.
وأفادت معاليها بأنّه يمكن القول: إنّ الأسرة العُمانية استطاعت التأقلم والتعايش مع هذه الأوضاع الاستثنائية والتغلب على تأثير التغيُّر المفاجئ وغير المعتاد في نمط الحياة، فأصبحت أكثر ترابطًا وتآزرًا وتحمُّلًا للمسؤولية للحفاظ على سلامة أفرادها.
وتابعت معاليها قائلةً: نود أن نُشير إلى جهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات والمبادرات الهادفة إلى رفع وعي وحماية المجتمع من تداعيات هذه الجائحة، مثل استحداث خطوط مجانية للإرشاد الصحي والنفسي، وإعداد أدلة تتضمّن أنشطة تفاعلية، وتصميم مقاطع وأفلام مرئية تثقيفية تبث في شتى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستمرار في تقديم خدمات صحة الأم والطفل دون توقف، وتوفير الفحص والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين.
وأضافت معاليها: أجرى المرصد الاجتماعي بمجلس البحث العلمي دراسات هدفت إلى رصد الآثار المترتبة لفيروس كورونا على الأسرة العُمانية، وقد تم تدشين حملة وطنية للتحصين وتوفير اللقاح المضاد للفيروس لكافة المواطنين والمقيمين على أرض سلطنة عُمان، وغيرها من الجهود المبذولة للتخفيف من آثار هذه الجائحة على المجتمع والأسرة العُمانية، وما زالت مستمرة إلى الآن، مع التركيز على تقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من الناحيتَين الاقتصادية والصحية.
واختتمت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية كلمتها بالقول: إنّ إدراك واضعي السياسات في سلطنة عُمان وفي جميع أنحاء العالم لأهمية استغلال هذه الأزمة بناءً على الخبرة المكتسبة فرصة لاستحداث نماذج جديدة لجعل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، داعين الله عز وجل أن يحفظنا جميعًا من كل مكروه وأن يجعل أوطاننا مُعافاة وآمنة ومُطمئنة.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 32 لسنة 2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
اللائحة وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 32 لسنة 2003 بإصدار لائحة أندية الجاليات
اللائحة التنفيذية وفقًا لآخر تعديل قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم 146 /2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة