جريدة
عمان الأحد 13 فبراير 2022 م - ١١ رجب ١٤٤٣ هـ
71
قضية لأحداث جانحين في 3 أشهر.. و«صفر» حالات بمسندم والوسطى
بلغ عدد حالات الأحداث
الجانحين المحالة من الادعاء العام خلال ثلاثة أشهر فقط في مختلف المحافظات 71 حالة،
بينهم 37 عمانيا (35 من الذكور، واثنتان من الإناث)، و34 من غير العمانيين (32 من
الذكور، واثنتان من الإناث)، وبلغ أعلى معدل للحالات في محافظة شمال الباطنة بمجموع
27، تلتها محافظة ظفار بـ 19 حالة، بينما سجلت محافظتا جنوب الباطنة والداخلية 6
حالات لكل منهما، ومحافظتا مسقط والبريمي 4 حالات لكل منهما، وشمال الشرقية 3 حالات،
وجنوب الشرقية والظاهرة حالة واحدة لكل منهما، ولم تسجل حالات جنح للأحداث في
محافظتي مسندم والوسطى.
وأكدت المؤشرات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الحالات التي تمت
دراستها خلال الفترة نفسها 71 حالة، بينما بلغ عدد القضايا 77 قضية، و6 حالات رعاية
لاحقة، و16 حالة تحت الاختبار القضائي.
يذكر أن الأحداث الجانحين هم كل من بلغ التاسعة ولم يكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلا
يعاقب عليه القانون، بينما الرعاية اللاحقة هي تلك الخدمات المساندة المقدمة للحدث
الجانح من أجل إدماجه في المجتمع بعد انقضاء فترة التدبير، والاختبار القضائي وضع
الحدث في بيئته الطبيعية تحت إشراف وتوجيه المراقب الاجتماعي.
دار إصلاح الأحداث
وأكدت المؤشرات الأخيرة لعام 2021 أن إجمالي الأحداث الموجودين بدار إصلاح الأحداث
7 أحداث جميعهم من الذكور، وتتراوح أعمارهم بين الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة،
وبلغ عدد الأحداث الذين تم إخراجهم من دار إصلاح الأحداث خلال الربع الثالث من
العام الماضي 4 أحداث، وتعد دار إصلاح الأحداث هي الدار المختصة بإيواء ورعاية
وتقويم وتأهيل الأحداث الجانحين الذين تحكم أو تأمر المحكمة بإيداعهم فيها، وتتولى
شرطة الأحداث حفظ الأمن والنظام فيها.المعرضون للجنح
وعلى صعيد متصل، بلغ عدد حالات الأحداث المعرضين للجنح المحالة من الادعاء العام 8
حالات جميعهم من الذكور، فيما بلغ عدد الحالات التي تمت دراستها 8 حالات، وبلغ عدد
القضايا 8 قضايا، والأحداث المعرضون للجنوح هم الذين يعتبرون الحد المعرض للجنح ممن
لم يكمل الثامنة عشرة واعتاد مخالفة الجانحين والهروب من المنزل أو المدرسة أو لم
تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو محل للإقامة.
مخالفات وتجاوزات
وقد رصدت وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من المخالفات والتجاوزات لقضايا أحداث
بلغ عددها 85 قضية، تنوعت بين معرّض للجنح بمعدل 8 حالات، والاعتداء على سلامة
إنسان 5 حالات، والسرقة 11 حالة، وخروج من سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة حالة واحدة،
ومخالفة قرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن فيروس كورونا «كوفيد-
19» 7 حالات، ودخول سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة وعددها 24 حالة، ومخالفة قانون
المرور 4 حالات، وبلاغ كاذب حالة واحدة، ومخالفة قانون تقنية المعلومات 7 حالات،
ومخالفة قانون الإقامة 3 حالات، والتسول 5 حالات، والتهريب حالة واحدة، والتخريب
حالة واحدة، والتحرش الجنسي 4 حالات، وهتك عرض حالة واحدة، وممارسة العنف على طفل
حالة واحدة، والقتل الخطأ حالة واحدة.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
السلطاني وفقاً لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 92 لسنة 1999 بإنشاء الادعاء العام
وإصدار قانونه