جريدة الرؤية الثلاثاء 15 فبراير 2022 م - ١٣ رجب ١٤٤٣ هـ

"التنمية" تناقش مع الجمعيات والفرق الأهلية "ملامح قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد"

انطلقت أمس بمقر جمعية المرأة العُمانية بمسقط أولى حلقات العمل حول "ملامح قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد" الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات، والتي تُقام على مدى 3 أيام.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية إن الوزارة تسعى من خلال عقد حلقات العمل حول "ملامح قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد" إلى الالتقاء بالشركاء في الجمعيات والفرق الخيرية والأهلية لمحاولة استطلاع آرائهم ومعرفة التحديات التي تواجهها هذه الجمعيات وإشراكهم في تطوير القانون المقترح. وأضافت معاليها أنه تجري حاليًّا مناقشة الكثير من التغييرات التي تعتزم الوزارة إدراجها في هذا القانون، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق طموح هذه الجمعيات بأن يكون هذا القانون سندًا لها لتطوير عملها وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع. وأكدت معاليها أنها لمست من أعضاء ورؤساء الجمعيات مقترحات ومطالبات تحقق الاستدامة المالية للجمعيات وتسهِّل عملها خلال الفترة المقبلة، وهو الدور الذي تتطلع الوزارة إلى تحقيقه في دعم مؤسسات المجتمع الأهلي والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخُصّص اليوم الأول من أعمال الحلقة، لحضور ممثلي الجمعيات الخيرية والبالغ عددها الإجمالي 31 جمعية، وممثلي الجمعيات المهنية وعددها 31 جمعية، فيما يُخصص اليوم الثاني لحضور عضوات جمعيات المرأة العُمانية والبالغ عددها 59 جمعية و6 أفرع، أما اليوم الأخير فسيكون لممثلي الفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية وعددها 60 فريقًا.
وقال حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية خلال افتتاح أعمال الحلقة إن هذه الحلقة تنعقد في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه نظرا لأن قانون تنظيم العمل الأهلي يتعلق بمرئيات المجتمع المدني، فإن الاستماع إلى تطلعات ورؤى ممثلي مؤسساته يعد أمرًا بالغ الأهمية، ويترجم شراكة مؤسسات المجتمع المدني في اقتراح "ملامح قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد. وأضاف أن "قانون الجمعيات الأهلية" في حاجة ماسّة للتقويم الذي يلامس متغيرات المرحلة الحالية والمقبلة، وهذه الحلقة فرصة لإدراك أفكار ومقترحات المشاركين ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بما من شأنه جعل القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمة مؤسساته، وبما يتماشى مع رؤية "عُمان2040"، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني حيوية وفاعلة، وينتظر منها المساهمة بشكل جلي في رفد الاقتصاد الوطني.
وكشف الصبحي أن القانون الجديد في مرحلته الأخيرة، وأن هذه المرحلة تمثل "فرصة لإضافة ما من شأنه المساهمة في جعل القانون أكثر حيوية وديناميكية"، مشيرا الى ضرورة مواكبة بعض المتغيرات كما هو الحال في جائحة كورونا التي أملت بعض الأمور التي يمكن تضمينها عند صياغة القوانين، ولذلك عُقدت اجتماعات الجمعيات العمومية عبر تقنية الاتصال المرئي، وهذا الأمر لم يتضمنه قانون الجمعيات الأهلية المعمول به حاليًّا. وتابع أن القانون الجديد يغطي آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية والأندية الاجتماعية والثقافية، والعمل التطوعي وما يحتاجه من تنظيم فيما يتعلق بإشهار الفرق التطوعية وإيجاد منصات تنظيم عمل المتطوعين بما يضمن التنسيق اللازم لتعظيم الفائدة.
وحول موعد إصدار "قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد"، أشار الصبحي إلى أن إصدار القوانين يمر بدورة تشريعية، وجميع مؤسسات الدولة ترنو إلى إصدار هذا القانون في القريب العاجل، وستكون لوزارة التنمية الاجتماعية خطة تعريفية وتوعية ببنوده ومواده عقب إصداره، ولهذا القانون لائحته التنفيذية أو التفسيرية التي ستصدر بالتوازي مع صدور القانون ذاته.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل