جريدة الوطن الخميس 24 فبراير 2022 م - ٢ ٢ رجب ١٤٤٣ هـ

جهاز الاستثمار العُماني: 120 مليون ريال يوفرها برنامج ترشيد الرواتب والمزايا خلال العام الحالي والقادم

كشف جهاز الاستثمار العُماني أن برنامج ترشيد الرواتب والمزايا الذي انتهجته الشركات التابعة له أسهم خلال عام الماضي في توفير حوالي 80 مليون ريال عُماني، ومن المتوقع أن يوفر البرنامج نحو 120 مليون ريال عُماني خلال عامي 2022م و2023م. جاء ذلك في اللقاء الإعلامي الخاص بحوكمة الشركات المملوكة للجهاز الذي عقد أمس بفندق قصر البستان.
وقال معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن المرسوم السلطاني القاضي بإصدار نظام الجهاز أعطى الضوء الأخضر لإنفاذ ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للدولة وفق أفضل الممارسات، وهو يكلل جهود الجهاز والشركات التابعة له خلال الفترة الماضية لإصدار هذا الميثاق الذي من المؤمل منه الإسهام في تعزيز أداء هذه الشركات ماليًّا وعملياتيًّا، ورفع إنتاجيتها، وإيجاد نظام متكامل لصنع القرار فيها.
من جهته استعرض ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات بالوكالة مزايا برنامج ترشيد الرواتب والمزايا؛ حيث قال: البرنامج أدى إلى تقليص بنود البدلات والميزات لدى الشركات المملوكة للجهاز من 80 بندًا إلى 12 بندًا.. مشيرًا إلى أن أبرز ما شمله البرنامج هو مكافأة نهاية خدمة والقروض الشخصية والسكنية والسيارات وغيرها من الامتيازات الأخرى.
وأضاف ناصر الحارثي خلال العرض المرئي أن أهداف ومحاور برنامج “روابط” الذي أطلقه الجهاز في سبتمبر 2020م بهدف التضافر والتكامل بين الشركات التابعة للجهاز أسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة والحوكمة والاستثمار الاجتماعي والبحث والابتكار والتطوير والاستراتيجيات.
وسلط ناصر الحارثي الضوء على الاختصاصات التي أُوكلت لجهاز الاستثمار العُماني وفقًا للمرسوم السلطاني رقم ٥٧/‏٢٠٢١م؛ فقد أصدر الجهاز ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة به؛ بهدف تنظيم أعمالها وتحسين أدائها ومواءمة خططها مع خطط التنمية المستدامة بما يحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية التي أُنشئت من أجلها وتشجيع الاستخدام الكفء للموارد المالية والبشرية وتعزيز مبدأ المحاسبة والمساءلة فيها، حيث تضمَّن الميثاق سياسات ومبادئ توجيهية لعمليات الشركات التابعة للجهاز في مختلف أنشطتها التجارية.. مشيرًا إلى أن الميثاق نصَّ على أن تكون لدى الجهاز استراتيجية واضحة طويلة الأجل بملكية المؤسسات المرتبطة به، ويلتزم بالتأكد بتطبيق ممارسات الحوكمة فيها على أساس الشفافية والمساءلة والمسؤولية والكفاءة.
من ناحيته قدم عياد بن علي البلوشي مساعد نائب الرئيس للمالية والاعتماد بجهاز الاستثمار العُماني والمشرف العام على برنامج روابط عرضًا مرئيًّا شارحًا فيه أهمية تطبيق الحوكمة لدى شركات جهاز الاستثمار العماني والذي يهدف إلى تعزيز أداء هذه الشركات ماليًّا وعملياتيًّا ورفع إنتاجيتها وإيجاد نظام متكامل لصنع القرار.
وقال البلوشي: إن الحوكمة ستمكن الشركات في إصدار سياسات ومبادئ توجيهية تختص بالمشتريات والمناقصات والاستثمار وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات وغيرها.
وأضاف: يحدد الجهاز العقوبات المفروضة على أي مخالفة لميثاق الحوكمة عندما لا تخضع تلك الانتهاكات لأي قانون معمول به، ويجوز له بالاتفاق مع المساهمين الآخرين تحديد الإطار الزمني أو المعايير الاقتصادية التي في حال تحقيقها؛ يصبح من الممكن بيع حصته في المؤسسة. كما يلزم الميثاق جميع الشركات المرتبطة بالجهاز بتحديد غرض وجودها بشكل واضح، وفي حالة تغيير الغرض الذي أُنشئت المؤسسة من أجله، أو إذا فشلت في تحقيق غرضها سيقوم الجهاز بتقييم حالتها؛ لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.
وأكد البلوشي أنه ومن أجل ضمان المعاملة العادلة للمساهمين من غير جهاز الاستثمار العُماني في الشركات المرتبطة به؛ فقد نصَّ الميثاق على قيام الجمعية العامة ومجلس الإدارة في كل شركة باتخاذ جميع الضمانات الكفيلة بمعاملة متساوية للمساهمين الآخرين؛ فيجب أن تعكس الوثائق التأسيسية للمؤسسة وسياساتها وإجراءاتها حقوقهم وكيفية حمايتها بما في ذلك تمكينهم من الوصول إلى المعلومات التي تُسهِّل ممارسة حقوقهم، وتوفير أطر للتعبير عن آرائهم دون قيد أو شرط.
وقال: عند قيام أي مؤسسة بعرض جزء من أسهمها للاكتتاب في طرح عام أولي أو للتحويل إلى شركات القطاع الخاص، فإنه يتوجَّب تعديل الوثائق التأسيسية لتعكس حقوق المساهمين الآخرين وتحميها، كما يجب على المؤسسة ضمان تقديم جميع المعلومات والتقارير المالية للمساهمين الآخرين في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم. كما نص ميثاق الحوكمة على قيام كل شركة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني بإعداد تقرير سنوي يبين مدى الامتثال للميثاق وللسياسات والمبادئ التوجيهية. وأشار مساعد نائب الرئيس للمالية والاعتماد بجهاز الاستثمار العُماني إلى أن ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للدولة أوجب أن تتبنى المؤسسة سياسة واضحة بشأن توزيعات الأرباح والإفصاح، وبيَّن أن المؤسسة تخضع للمعاملة نفسها التي تتلقاها شركات القطاع الخاص في حال حدوث نزاعات مع الدائنين أو الموردين أو الأطراف الأخرى.
وقال: نصَّ الميثاق على أن يتضمن مجلس إدارة كل شركة مزيجًا متنوعًا من المهارات والخبرات الضرورية للإشراف الفاعل على إدارة المؤسسة، وألا يكون ضمن أعضاء المجلس مسؤولين حكوميين بمرتبة وزير أو وكيل وزارة وألا تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن ثلث إجمالي عدد الأعضاء، وتكون مدة شغل الأعضاء لمنصبهم دورتين بحد أقصى بحيث تكون مدة الدورة الواحدة ثلاث سنوات، وعدم جواز إعادة انتخاب أي عضو إذا كان تقييم أدائه في الدورة السابقة غير مرضٍ.
يذكر أن ميثاق حوكمة المؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني يأتي تجسيدًا للأولوية القصوى التي يوليها الجهاز لحوكمة الشركات المملوكة للدولة منذ بداية تأسيسه.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني