جريدة
أثير
السبت ٢٦ / فبراير / ٢٠٢٢
وزير
العمل يؤكد وجود “تجاوزات” في التصاريح
قال معالي الدكتور
محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن وجود تجاوزات في استخراج التصاريح لجلب عمال أو
عاملات من الخارج “أمر طبيعي”.
وفي ردٍ على سؤال وجهته له “أثير” اليوم في اللقاء الإعلامي للوزارة أشار معاليه
إلى أن عدد هذه التجاوزات قليل جدا ولا يكاد يُذكر، مؤكدا في الوقت نفسه بأن
الوزارة تتابع هذا الملف وتراقبه عن كثب.
وفي خبر بثته وكالة الأنباء العمانية أكد معاليه أن نسبة الإنجاز في مؤشرات أداء
التوظيف والإحلال خلال عام 2021م بلغت 128.6 بالمائة، حيث تم توظيف 41504 عُمانيين
في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار معاليه إلى أن المعينين في القطاع الخاص بلغ عددهم خلال العام الماضي 49276
منهم 42609 معينين بعقود عمل و6667 معينا عبر عقود عمل ناتجة عن التدريب المقرون
بالتشغيل، مبينًا أن إجمالي المستفيدين من برنامج الأمان الوظيفي خلال عام 2021م
بلغ 10995 مستفيدًا.
وقال معالي وزير العمل إن عدد المستفيدين من برامج التدريب المقرون بالتشغيل
والتدريب على رأس العمل في القطاعات المختلفة بلغ 9859 مستفيدا خلال العام الماضي،
مشيرًا إلى أن عدد الوظائف المعلن عنها في القطاع الحكومي 19097 وظيفة منها 12669
عبر الإحلال والتوظيف المباشر و6428 توظيفًا ناتجًا عن التدريب والتأهيل.
وأوضح معاليه أنه تم تخريج 247 متدربًا عبر برنامج “اعتماد” الهادف إلى تمكين
وتدريب العُمانيين العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية
والإشرافية للحصول على وظائف عُليا.
وأضاف معاليه أن إجمالي إيرادات الوزارة لعام 2021م بلغ نحو 9ر232 مليون ريال
عُماني تمثلت في رسوم التراخيص وعقود العمل والغرامات وغيرها.
وبين معاليه أن هناك 57 مؤسسة حكومية تطبق منظومة الأداء الفردي والمؤسسي “إجادة”
وأكثر من 140 ألف موظف تلقوا تدريبًا مباشرًا في بناء الخطط الوظيفية في المنظومة.
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت عبر خطتها للتحول الرقمي على الربط الإلكتروني مع 30
جهة حكومية منها 16 جهة مزودة ومستفيدة و9 جهات مستفيدة و5 جهات مزودة، موضحًا أن
الوزارة تسعى خلال العام الجاري إلى وضع الأهداف الاستراتيجية لأولوية سوق العمل
والتشغيل في “رؤية عُمان 2040”.
وأشار إلى أن الحكومة سعت لضمان استقرار الشباب في سوق العمل، إذ تمكنت الوزارة من
الحوار مع 96 منشأة راغبة بإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية والحفاظ على 26161
عُمانيًا في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الحكومة قامت بالقضاء على العمالة المخالفة بالتكامل والتعاون بين
الجهات المعنية، حيث بلغ عدد المغادرين بشكل نهائي خلال فترة تصحيح الأوضاع ٥٨٧٢٠
عاملًا وعاملة، أما في مجال تسوية منازعات العمل فقد قامت الوزارة بالتعاون مع
اتحاد عمال سلطنة عُمان لضمان حقوق العاملين ورجال الأعمال لإيجاد بيئة اقتصادية
صحية ومستدامة، حيث حققت ١٢١٧٥ تسوية فردية، و١٤٩٨ تسوية جماعية.
أما عن مستهدفات وزارة العمل لعام 2022م؛ أكد معاليه أن إجمالي فرص العمل التي سيتم
توفيرها خلال عام 2022م يبلغ 35 ألف فرصة وظيفية منها فرص إحلال للباحثين عن عمل،
منها 10 آلاف فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي و5 آلاف فرصة وظيفية من التدريب المقرون
بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص و14 ألف فرصة وظيفية بالقطاع
الخاص منها ٨ بالمائة مخصصة للمديرين والاختصاصيين والفنيين.
وقال معالي وزير العمل إن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات إلكترونية تتسم بجودة عالية
وتلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها، منها: العمل على استكمال تطوير
منظومة تصاريح العمل لرفع مستوى جاهزية النظام ليشمل كافة الجهات والتكامل مع
الأنظمة الأخرى والعمل على تطوير منظومة التشغيل بهدف توحيد أنظمة التوظيف وربط
النظام بالجهات المعنية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003
بإصدار قانون العمل