جريدة الوطن الإثنين 28 فبراير 2022 م - ٢٦ رجب ١٤٤٣ هـ

 «الشورى» يناقش وزير الاقتصاد فـي التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا ومسيرة التنويع الاقتصادي

استضاف مجلس الشورى صباح أمس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي ألقى بيان وزارته متضمنًا خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي في السلطنة ، والتأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أداء البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتقييم أداء الميزانية الإنمائية للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) وأبرز ملامح تلك الميزانية خلال الخطة الخمسية الحالية، وكذلك رؤية الوزارة من الناحية الاقتصادية خلال الخطة الحالية لعدة قضايا منها الباحثين عن عمل وموازين العرض والطلب على المديين القريب والمتوسط، وقضية المتغيرات السكانية على المديين المتوسط والبعيد، وموضوع التعاون الاقتصادي المتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وقياس الأثر، وموضوع تنمية المحافظات من حيث البرامج الإنمائية ومشروعات الشراكة والميزة النسبية والتنافسية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من الفترة التاسعة (2019-2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقدم معالي الدكتور وزير الاقتصاد بيان وزارته الذي أشار في مقدمته بأن الاقتصادَ العُماني واجه خلال العامين الماضيين – أسوةً بجميع دول العالم- تحدياتٍ اقتصاديةً، وماليةً، وصحيةً عديدةً، كان لها الأثرُ الملحوظُ على مسارِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ التي تضمنتها رؤيةُ عُمان 2040 وخُطتُها التنفيذيةُ الأولى -الخُطةُ الخمسيةُ العاشرة (2021-2025). ونجمت هذه التحدياتُ بشكلٍ رئيسي عن تفشي جائحةِ كوفيد-19 وما رافقَها من انخفاضٍ في أسعارِ النفطِ لا سيما خلالَ الربعِ الأول من عام 2020م؛ نتيجةَ التباطؤِ الكبيرِ في الأنشطةِ الاقتصاديةِ والتجاريةِ العالمية.
وأضاف بأن السلطنةُ سارعتْ منذ بدايةِ عام 2020م إلى اتخاذِ الإجراءاتِ المُمكنةِ للحدِّ من الآثار السلبيةِ للجائحةِ على جميعِ الأصعدةِ، إذ تمَّ إقرارُ وتطبيقُ عددٍ من السياساتِ والتدابيرِ؛ بهدفِ التقليلِ من أثرِ انكماش الاقتصاد،واستمر تطبيقُ معظمِ التدابيرِ في عام 2021م، وذلك؛ بهدف تعزيزِ العودةِ التدريجيةِ للنشاطِ الاقتصادي والتجاري، والإسهامِ في عودةِ النّموِ الاقتصادي بعد انكماشِ الناتجِ المحلي الإجمالي بنحو 3.2% في عام 2020م. وبالفعل، تعززت مرحلةُ التعافي خلال عام 2021م مع ارتفاعِ أسعارِ النفط، إذ شهدت معظمُ مؤشراتِ الاقتصادِ الكلي تحسّنًا في أدائِها خلال عام 2021م.
وأضاف بأن عدد الباحثين عن عمل النشيطين حتى نهاية يناير 2022م هو (40082) باحثًا وباحثة، كما أن هناك تحسن في سوق العمل وتشغيل العمانيين في القطاع الخاص، فقد ارتفعت العمالة العمانية في هذا القطاع لتصل نسبة الارتفاع 4.7% مقارنة بديسمبر 2020م.
وعلى صعيد أداء المالية العامة، فقد ارتفعت الإيرادات العامــة للدولــة حتــى نهايــة عام 2021م بنســبة 28.71% مقارنة مع إيرادات عام 2020م لتصل إلى حوالي 10.94 مليار ريـال عُمانـي نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، في حين انخفض الإنفاق العـام للدولـة في عام 2021م بنسبة 5.87% ليبلغ نحـو 12.17 مليار ريـال عُمانـي. وعليه، انخفض العجز في عام 2021م عمَّا هو معتمد في الميزانية بنحو مليار ريال عُماني أي بنسبة 45.40%، ليبلغ نحو 1.22 مليار ريال عُماني في عام 2021م. ويتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 21.90 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م، مقارنة بنحو 19.82 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م أي بارتفاع نسبته 10.5%.
بعدها دارت مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي وزير الاقتصاد تركزت حول الموقف التنفيذي للبرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة، وآليات تعزيز مساهمة الخطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودور الوزارة في تحقيق أولوية الشباب ضمن رؤية عمان 2040. كما أشار أصحاب السعادة إلى وجود شتات في رسم السياسة الاستراتيجية الاقتصادية، وذلك من خلال تداخل العمل والاختصاصات مع جهات حكومية أخرى، كما أكدوا على أن تعددية القرارات الحكومية وضعف التنسيق بين مختلف الجهات من شأنه أن يؤثر على حجم استثمارات السلطنة ، مؤكدين على أهمية كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تساءل أصحاب السعادة إذا ما كانت هناك خطة توازن تعويضية لتلك الشرائح التي تضررت جراء الإجراءات التي صاحبت خطة التوازن المالي، مشيرين بأن المواطن تفهم المساعي الحكومية لترشيد الإنفاق العام وتقليص العجز وكبح جماح تفاقم الدين العام ؛ وذلك باعتماد الحكومة لخطة التوازن المالي والتي سارعت إلى تنفيذ إجراءاتها ومن بينها: رفع الدعم عن الطاقة والخدمات العامة، وزيادة الرسوم، وفرض الضرائب، وإحالة الكثير من موظفي القطاع العام إلى التقاعد، وقد تأثرت شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بهذه الإجراءات، وقد طالب أعضاء المجلس بالنظر في خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة نظراً لتأثيرها على معيشة المواطن. وأكد أعضاء المجلس بأهمية مراعاة ارتفاع تكاليف معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الوقود والخدمات العامة والسلع الاستهلاكية والضرائب والرسوم، إلى جانب ضعف دخل المواطن، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين والمتقاعدين، مؤكدين على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية التي تعاني منها الكثير من الأسر العمانية، والنظر في فواتير الكهرباء والمياه وعقود الانتفاع بشتى أنواعها ودعم الأعلاف والمواد الغذائية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم 121 لسنة 1986 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري