جريدة الوطن الأربعاء 9 مارس 2022 م - ٥ شعبان ١٤٤٣ هـ

السلطنة تترأس الاجتماع الثامن للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

ترأست السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الاجتماع الثامن للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة فضيلة القاضي محمود بن خليفة الراشدي ـ قاضٍ بالمحكمة العليا، وفضيلة الشيخ الدكتور يعقوب بن محمد السعيدي ـ قاضٍ بالمحكمة العليا. تناول الاجتماع عدة موضوعات أبرزها آلية تبادل المبادئ القضائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ناقش المختصون مقترح إنشاء موسوعة إلكترونية قضائية للبحث في المبادئ القضائية الخليجية، وإصدار كتيب إلكتروني يتضمن الأحكام القضائية المسندة على القوانين الصادرة من دول المجلس بهدف توحيد الإجراءات القانونية. كما ناقش الاجتماع توصيات مؤتمر (تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي) والذي عُقد في نوفمبر 2021 بجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعرض اكسبو الدولي بدبي، بناء على توصية الاجتماع السابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أوصى بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الدعوى ومعالجة وتحليل البيانات والإحصائيات لتقديم المشورة القانونية للقضاة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في نظر بعض القضايا البسيطة كالمخالفات المرورية والضريبة، وأهمية تعزيز ثقة الجمهور في استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم الخليجية وعدم تأثيرها على عدالة القضاء ونزاهته ووضع مواد علمية ضمن مناهج كليات الحقوق حول الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال القضاء وآليات استخدامه. كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى تأثيرات جائحة كورونا على المنظومة القضائية في دول الخليج وأهم الممارسات والتجارب العملية التي اتخذتها الدول الأعضاء في التعامل مع الجائحة وضمان استمرار عمل المؤسسات القضائية كتجربة السلطنة، ومملكة البحرين، وأهم المبادئ القضائية الصادرة عن المحاكم العليا والتمييز بشأن الجوانب المتصلة بالجائحة. واستعرض الاجتماع ورقة علمية بشأن التقاضي عن بُعد في مملكة البحرين بشأن التقاضي عن بُعد. يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعان لدول الخليج العربية في المجال القضائي، والذي يسعى إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية في مجال تطوير المؤسسات القضائية، وتسهيل تنفيذ الأحكام بين الدول الأعضاء والاتفاقيات المشتركة في الجانب القضائي والقانوني.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة