جريدة عمان الأربعاء 9 مارس 2022 م - ٥ شعبان ١٤٤٣ هـ

حماية المستهلك" تؤكد متابعتها لاستقرار الأسعار في الأسواق

أكدت هيئة حماية المستهلك لـ"عمان الاقتصادي" استعدادها لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط العالمية وعلى أسواق سلطنة عمان من خلال وضع خطة عمل شاملة تتضمن العديد من الإجراءات منها تشكيل فرق مناوبة تغطي أسواق المحافظات، وفريق لتلقي بلاغات المستهلكين ومتابعتها وتفعيل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الهيئة الإلكتروني وخط المستهلك المجاني، والتواصل مع أصحاب المؤسسات التجارية المختلفة، لضمان استقرار الأسواق وعدم استغلال الظروف الراهنة من قبل بعض المزودين.
وقال خبراء لـ"عمان الاقتصادي" إن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على قطاع اللوجستيات والشحن والمصانع، مما يؤدي إلى صعود في بعض المنتجات على المدى البعيد، حيث تمتلك سلطنة عُمان مخزونا من السلع والمنتجات يكفيها إلى عدة أشهر قادمة.
وأوضحوا أن ارتفاع الإيرادات النفطية تعد فرصة لاستثمارها في خدمة الدين العام في أسرع وقت ممكن، والعمل على تخفيف بعض توصيات خطة التوازن المالي كرفع الدعم الكلي عن الكهرباء، مؤكدين على المضي قدما في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي نظرا إلى تذبذب أسعار النفط، والاستثمار بالقطاعات المستقبلية الواعدة.
جهود حثيثة
وقال حمود بن سعيد الجابري مدير عام خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك إنه تم التواصل مع مختلف المؤسسات التجارية والمزودين بالمحافظات لعدم استغلال ارتفاع أسعار النفط العالمية برفع أسعار السلع والمنتجات المتوفرة حاليا بالأسواق والتي لم يطلها أي تأثيرات من جراء ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا على أن هناك تنسيقا مباشرا مع اللجان الفرعية للإدارات بالمحافظات وباقي المؤسسات المعنية في هذا الجانب لمتابعة مستجدات وتأثيرات ارتفاع أسعار النفط العالمية على الأسواق وما يتطلبه الأمر من تدخل عاجل من أجل إيجاد توازن بين الطلب والعرض ودراسة أوضاع الأسواق لضمان عدم حدوث أي استغلال من قبل المزود برفع أسعار السلع.
وأضاف الجابري إن الهيئة تحرص دائما على التصدي بحزم لمن تسوّل له نفسه القيام بالممارسات التي قد تؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلكين، وتدعو جميع المزودين إلى ضرورة الالتزام بقوانين وتشريعات حماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار والإخلال باستقرار الأسواق، مشيرا إلى ضرورة التواصل مع الهيئة في حال ملاحظة أي تجاوزات تضر بحقوق المستهلك، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية قد يلاحظونها عن طريق خط المستهلك وموقع الهيئة الإلكتروني ومختلف قنوات التواصل الاجتماعي.
تأثيرات مباشرة
وأكد المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة وأستاذ العلوم المالية في قسم الاقتصاد والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس على أن ارتفاع أسعار النفط بدأت قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بفعل تراجع حدة جائحة كورونا في دول العالم، وعودة الحياة إلى طبيعتها، بما فيها القطاعات الاقتصادية، حيث رجعت المصانع تعمل بكافة طاقتها، وانتعش قطاع المواصلات، مما أدى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، تعد سببا آخر لارتفاع أسعار النفط، وردت فعل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الحرب، حيث فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، وتدرس الولايات المتحدة حاليا حظر استيراد النفط الروسي.
وقال المحرمي إن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على قطاع اللوجستيات والنقل بشكل مباشر، وعلى المصانع نظرا إلى أن الكثير منها تعتمد على النفط والغاز في طاقتها التشغيلية، مما يرفع تكلفة العملية الإنتاجية وسعر المنتجات، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط سيرفع من سعر قطاع الشحن سواء كان جويا أو بريا أو بحريا، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة المنتجات.
وحول معدل التضخم أوضح أن من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع المعدل محليا تتعلق بفرض بعض الرسوم ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل التضخم أيضا بسبب عوامل خارجية بحكم أن معظم السلع يتم استيرادها إلى سلطنة عمان.
ولفت المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي إلى أن زيادة الإيرادات النفطية تعد فرصة ويجب استثمارها بالشكل الأمثل، ويرى أن الالتزام بدفع أقساط الدين العام هو الأهم في المرحلة الحالية، حيث إن هناك جدولا محددا لدفع أقساط الدين، كما أن هناك بعض السندات المتعلقة بالدين والتي يمكن شراؤها قبل موعدها، خاصة تلك التي بها فوائد مالية عالية، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب إعطاء أولوية في ضخ مشروعات اقتصادية محليا، من أجل التوسع في سوق سلطنة عُمان وفتح فرص وظيفية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، والعمل على تخفيف بعض توصيات خطة التوازن المالي كرفع الدعم الكلي عن الكهرباء.
الاستثمار في التكنولوجيا
وقال نصر بن شنين الفزاري الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتكنولوجيا إن السوق العالمي وأسعار النفط يشهدان ارتفاعا سريعا، متوقعا أن يتعدى سعر النفط خلال الفترة القادمة 150 دولارا للبرميل، نظرا للأوضاع الجيوسياسية العالمية المتسارعة، وتراجع حدة فيروس (كوفيد-١٩) والخلافات السياسية بين بعض الدول المعروفة بمواردها ومصادرها النفطية والغاز الطبيعي، وكذلك تغيُّر بعض مسارات حركة الشحن والطيران مما سيؤدي لاستهلاك أكثر للنفط.
وأشار الفزاري إلى أن زيادة أسعار النفط يؤثر إيجابا على سلطنة عُمان، مقترحا أن يتم استثمار الإيرادات النفطية في الاستثمار بالقطاعات المستقبلية الواعدة من أبرزها قطاع التكنولوجيا في كافة المجالات، واستقطاب المستثمرين عبر تسهيلات أكثر من الحالية، والتسويق لسلطنة عُمان عالميا والاستعانة بالخبراء الدوليين وعقد مؤتمرات ومعارض عالمية تستقطب الشركات الكبرى في مجالات مختلفة تساعد مستقبلا على التوظيف وإنعاش سوق العمل بشكل مثالي، وكذلك الاستثمار بالشركات العمانية التي لها ارتباطات عالمية بمختلف القطاعات وأهمها التكنولوجيا كالتصنيع التكنولوجي والطاقة البديلة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتكنولوجيا أن خطة التوازن المالي هي نوع من أنواع الخطط التي لها آليتها بالتطبيق ويجب أن تلتزم بحذافيرها لكي تكون ناجحة على المدى الطويل، ومن جهة أخرى يحتاج سوق سلطنة عُمان إلى خطط قصيرة ومتوسطة المدى تساعده على الوصول لمستويات تنافسية في الأسواق المجاورة كون أن السوق متغيّراته أصبحت بشكل يومي من أسعار نفط وغيرها من المواد.
التنويع الاقتصادي
وقال خالد الكلباني عضو بالجمعية الاقتصادية العمانية إن أسعار النفط تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية في أوروبا وأوكرانيا وما أوجدته من مخاوف حظر النفط والغاز الروسي وتأثيره المباشر على أسعار الطاقة، إذ إنه خلال أسابيع معدودة قفزت أسعار النفط والغاز 60 و50 بالمائة على التوالي، وتشير التوقعات إلى أن سعر النفط قد يصل إلى 200 دولار للبرميل إذا لم تتم طمأنة السوق أو حدث انفراج في الأزمة الروسية الأوكرانية أو تم استبعاد حظر النفط والغاز الروسي في هذه المرحلة على الأقل أو تم رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني والفنزويلي وغيرها من العوامل التي تسهم في تهدئة السوق من نقص شديد سيحدث في إمدادات الطاقة.
وأشار الكلباني إلى أن أسعار النفط والطاقة لها تأثير مباشر وغير مرن على أسعار السلع والخدمات وذلك لأن النفط يدخل في العديد من الصناعات ويعتبر الوقود الأهم للقطاع اللوجستي والمواصلات والنقل والشحن، وبالتالي حجم تأثيره على الاقتصاد العالمي مباشر وسيرفع من التضخم بصورة كبيرة لذلك هناك الآن تخوف من هذه الأسعار أن تسبب كسادا عالميا في الاقتصاد إذ إن الأسعار الحالية هي ليست في مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، وعليه فإن تهدئة السوق أمر يهم الجميع في أن تكون الأسعار أكثر استقرارا وعدالة لتضمن إمداد السوق باحتياجاته الآن وفي المستقبل.
وبيّن خالد الكلباني أنه بالرجوع إلى مسار أسعار النفط تاريخيا يظهر أن الأسعار الحالية لم يشهدها السوق من 2008، وفي المقابل في عام 2020م أي قبل عامين من الآن وفي أوج أزمة كورونا وصلت الأسعار إلى مستويات منخفضة جدا كما حدث لمؤشر غرب تكساس الأمريكي، عليه فإن أسعار النفط غير مستدامة ولا بد من المضي قدما في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وإدارة الفوائض المالية وفق أولويات توازن بين المسار المالي والاقتصادي والجانب الاجتماعي والخدمي من تعليم وصحة وصنع فرص العمل ومحاولة تقليل آثار ارتفاع أسعار السلع والخدمات على الجميع من خلال تعزيز برامج الأمن الغذائي والرقابة على أي رفع غير مبرر للأسعار، وكذلك رفد منظومة الأمان الاجتماعي بمزيد من الموارد والبرامج التي تحسّن مستويات الدخل والرزق للفئات المختلفة من متقاعدين ومسرّحين ومحدودي الدخل وأسر الضمان الاجتماعي.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26 لسنة 2011 بإنشاء هيئة حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 66/ 2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
اللائحة وفقاً لآخر تعديل – قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 404/ 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك