جريدة الوطن الخميس 10
مارس 2022 م - ٧ شعبان ١٤٤٣ هـ
«الإسكان
والتخطيط العمراني» تصدر قرارا يتيح للمستثمر غير العماني تملك العقار فـي السلطنة
أصدر معالي الدكتور
خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا يتيح للمستثمر
غير العماني بتملك العقار في السلطنة، وذلك ضمن جهود التعافي الاقتصادي وبهدف تحفيز
السوق العقارية، وتعزيزا لقطاع التطوير العقاري وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح القرار أنه يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من
الفئة الأولى، طلب شهادة من أمانة السجل العقاري، تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو
أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500) ألف ريال عماني أو بقيمة لا تقل عن (250) ألف
ريال عماني، إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية، ويجب أن
تكون الوحدة السكنية أو الوحدات السكنية في الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
وبيَّن القرار أنه يحق للمستثمر غير العماني الحاصل على بطاقة إقامة من الفئة
الأولى، تملك عقار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن
المرخص بتملكها لغير العمانيين، ويكون هذا الحق قابلا للانتقال إلى الغير، مع عدم
الإخلال بقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن بالسلطنة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (29/2018) وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة
بموجب القرار الوزاري رقم (292/2020).
وتشمل الأماكن التي يحظر فيها تملك غير العمانيين، محافظات مسندم والبريمي والظاهرة
والوسطى وظفار (ما عدا ولاية صلالة) وولايات لوى وشناص ومصيرة، والجبل الأخضر وجبل
شمس وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة والجزروالمواقع
القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية والحارات الأثرية والقديمة، والأراضي
والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع المحافظات، في حين لا يشمل هذا الحظر
الأراضي والعقارات الكائنة في المجمعات السياحية المتكاملة في جميع محافظات السلطنة.
كما يأتي القرار استكمالا للقرارات السابقة في هذا السياق منها القرار المتعلق
بضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية
التجارية متعددة الطوابق، ونظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تملك
الخليجيين خارج أماكن الحظر، وكلها تركز على زيادة المساهمة الفعلية للقطاع العقاري
في التنويع الاقتصادي، وإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في
مشاريع التطوير العقاري.
من جانب آخر ولتسهيل إجراءات نقل ملكية الأراضي والعقارات بين الإفراد والشركات،
فقد قررت الوزارة تمديد مهلة استيفاء رسم الهبة، عند قيام الأفراد بنقل ملكية
الأراضي والعقارات المسجلة بأسمائهم إلى أسماء الشركات المملوكة لهم بالكامل، لمدة
ستة أشهر إضافية تنتهي في 9 أغسطس القادم، وذلك لدعم الأفراد والشركات في هذا
الجانب، ومراعاة للأوضاع الاقتصادية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 37 لسنة 2010 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 51 لسنة 1977 بإنشاء بنك الإسكان العماني
مرسوم
سلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد
هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات
في بعض الأماكن
قرار وزارة الإسكان رقم 292 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك
غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29
لسنة 2018
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير الإسكان رقم 6/
2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي