جريدة الشبيبة الأحد 20 مارس 2022 م - ١٧ شعبان ١٤٤٣ هـ

عقوبة زواج العمانيين من أجانب

إن تنامي مسألة زواج العمانيين من أجانب في الفترة الأخيرة جعلتها أحد المسائل المهمة التي تصادف بعض المواطنين العمانيين خلال ممارستهم لحياتهم، لذا نرى أنه من المناسب أن نناقش معك أيها القارئ تلك المسألة وذلك عن طريق تسليط الضوء في هذا المقال على جريمة زواج العمانيين من أجانب دون تصريحٍ من الجهة المختصة؛ إذ عاقبت القوانين والقرارات ذات الصلة على هذا الفعل فالقرار الوزاري رقم (١٥٤/‏٩٩) أشار بأن يعاقب كل من خالف أحكام هذا القرار -أي قرار تنظيم زواج العمانيين من أجانب- بالعقوبات الآتية:( أ-غرامة لا تزيد عن ألفي ريال ب- الحرمان من تولي الوظائف العامة، ج-الحرمان من ادخال الزوجة أو الزوج الأجنبي...).
وهنا يطفو على سطح النقاش سؤال بسيط وبديهي ومضمونه هل هذه الجريمة هي جريمة مستمرة أم جريمة وقتية؟
أمام القارئ العزيز إجابتان أولهما أنها جريمة مستمرة واستند أصحاب هذا الرأي إلى حكم المحكمة العليا في الطعن رقم (٨٤/‏٢٠٠٣) الذي قضى أن (الجريمة المقترفة تعتبر من الجرائم المستمرة لا تنقضي فيها الدعوى العمومية بالتقادم إلا من تاريخ علم السلطات المختصة بوزارة الداخلية، وهذه الأخيرة لم تعلم بما اقترفه الطاعن إلا عندما تقدم بطلب التصريح له بالزواج من أجنبية في ٢٠٠٢ وعندما أراد إدخال زوجته للسلطنة بدون الحصول على إذنٍ بالزواج من السلطة المختصة).
وثانيهما أنها جريمة وقتية وقد بنى أهل هذا الرأي وجهة نظرهم على الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعن رقم (٢٧٥/‏٢٠٠٩) والذي قضى أنّ (العبرة في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هي طبيعة الفعل المادي المكون للجريمة كما عرفه القانون، فإذا كان الفعل مما تتم وتنتهي معه الجريمة بمجرد ارتكابه كانت وقتيةً أما إذا استمرت الحالة الجزائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرةً طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار في هذه الحالة هو بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً، ولما كان الاتهام الموجه للمتهم هو أنه أقدم على الزواج من أجنبية بدون الحصول على تصريحٍ مسبقٍ من الجهة المختصة فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بمجرد ابرام عقد الزواج مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل جديد من جانبه في الفعل ذاته فتكون الجريمة التي تكونها هذه الواقعة وقتية).
هنا قد يحتد القارئ بأن هناك تناقضاً وتعارضاً بين كلا الحكمين، ولكن نود أن نوضح للقارئ أن الرأي الأول كان هو الرأي السائد سابقاً في قضاء المحكمة العليا، بيد أنها عدلت عن ذلك الرأي وأقرت أن جريمة زواج العمانيين من أجانب دون تصريح هي جريمة وقتية، ومن ثم فإن هذا الرأي الأخير هو المتبع والمعمول به حالياً.
ولعل القارئ العزيز يتساءل ما هي الآثار التي تترتب على اعتبار جريمة زواج العمانيين من أجانب دون الحصول على تصريحٍ من الجهة المختصة جريمةً وقتية؟
يترتب على ذلك الامر عدة آثار أهمها أن ميعاد سريان التقادم في الجريمة الوقتية يبدأ من يوم ارتكابها؛ وكون جريمة زواج العمانيين من أجانب دون تصريح تصنّف على أنها جنحة فإنه تنقضي الدعوى العمومية فيها بمضي ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة (١٦) من قانون الإجراءات الجزائية. كما تكون الجريمة الوقتية من اختصاص المحكمة التي ارتكب السلوك المكون للجريمة في دائرته، وقد أجاز القانون أن يتحدد الاختصاص للمحكمة التي يقيم في نطاقها المتهم، أو المحكمة المختصة في المكان الذي يقبض عليه فيه.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 1999 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم 92 لسنة 1993 بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب