جريدة الرؤية الإثنين 21
مارس 2022 م - ١٨ شعبان ١٤٤٣ هـ
“تعال أقاصّك”، لفظ له معنى في القانون؛ فما المقصود به، وما أحكامه
نص قانون المعاملات
المدنية العماني على طرق عديدة للوفاء بالالتزامات القانونية، حيث يمكن أن ينقضي
الالتزام بالوفاء الكامل المتفق عليه من طرفي الالتزام أو بما يعادل الوفاء مثل
الوفاء بعوض والمقاصة واتحاد الذمتين في ذمة واحدة، وسنتناول في هذه الزاوية
القانونية عبر “أثير” أحكام المقاصة وأنواعها وفقا للقانون العماني كأداة من أدوات
الوفاء الاختياري بالالتزامات القانونية.
ما المقاصة؟
نصت المادة (٢٤٧) من قانون المعاملات المدنية على أن ” المقاصة إيفاء دين مطلوب
لدائن بدين مطلوب منه لمدينه وهي إما جبرية أو اختيارية أو قضائية ”
أي إن المقاصة تفترض وجود دينين، بحيث يكون كل طرف في الالتزام دائنا ومدينا في
الوقت نفسه، ويتم تقاص الدينين بقدر الأقل منهما فيستوفي الدائن حقه من الدين الذي
في ذمته.
أهمية المقاصة:
١- المقاصة تؤدي إلى انقضاء الديون بقدر الأقل بدون تحمل أطراف العلاقة القانونية
تكاليف وإجراءات الوفاء بالدين .
٢- كل طرف في العلاقة يضمن حقه من خلال استيفاء حقه من الدين الذي في ذمته بدون
مشاركته من أحد الدائنين الآخرين.
أنواع المقاصة :
أولا: المقاصة القانونية
هي المقاصة التي تقع بقوة القانون بدون الحاجة لاتفاق. ونص عليها قانون المعاملات
المدنية في المادة (٢٤٨) بقوله ” تقع المقاصة الجبرية بقوة القانون و يشترط فيها أن
يكون كلا الطرفين دائنا و مدينا للآخر و أن يتماثل الدينان جنسا و وصفا و استحقاقا
وقوة و ضعفا و ألا يضر إجراؤها بحقوق الغير سواء اتحد سبب الدين أو اختلف ”
شروط المقاصة القانونية
أ. وجود دينين متقابلين وأن يكون طرفا الالتزام دائنا ومدينا للآخر في ذات الوقت
بصفتهما الشخصية.
ب. وجود دينين متماثلين في المحل مثل أن يكون مبلغا من النقود أو شيئًا معينا
بالذات ، و أن يكون الدينان متماثلين في القوة و خاليين من النزاع و صالحين
للمطالبة القضائية .
ج. وجود دينين مستحقا الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط .
د. ألا تضر المقاصة بحقوق الغير التي اكتسبها على أحد الدينين قبل التمسك بالمقاصة
.
٢- المقاصة الاختيارية
هي المقاصة التي يتفق عليها الأطراف في حال عدم توافر أحد شروط المقاصة الجبرية
المذكورة سابقا.
٣- المقاصة القضائية
هي المقاصة التي تتم بحكم القضاء في حال عُرض نزاع أمام المحكمة حول وجود الدين أو
مقداره .
وبالمثال يتضح المقال:
(سالم) دائن لـ (صالح) بـ 5000 ريال عماني، و(صالح) باع لـ (سالم) سيارة قيمتها
2000 ريال عماني، فتحدث هنا عملية المقاصة بمقدار الأقل بينهما أي 5000-2000= 3000
ريال عماني
أخيرا، المقاصة إذا تمت بأحد الأنواع التي تم النص عليها فإن الأثر المترتب هو
انقضاء الدينين بالكامل في حال تساويا في المقدار أو انقضاء الدينين بقدر الأقل
منهما إن اختلفا في المقدار .
مرسوم سلطاني رقم 29/2013 بإصدار قانون
المعاملات المدنية
مرسوم سلطاني رقم 68/2008 بإصدار قانون الإثبات في
المعاملات المدنية والتجارية