جريدة الوطن الإثنين 21 مارس 2022 م - ١٨ شعبان ١٤٤٣ هـ

مكافحة المخدرات .. عملٌ دؤوب وجهود مخلصة

تعد جرائم المخدرات من أكثر الجرائم الجنائية تعقيدًا سواء من حيث الاكتشاف والإثبات أو من حيث التحقيق فيها، فهي تحتاج إلى جهد كبير وعمل دقيق أثناء التعامل معها من قبل الجهات المعنية لمكافحتها، وتعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مستمر على تطوير أساليبها وتعزيز إمكاناتها وإحباط المحاولات الإجرامية للمتاجرين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتعاون مع بقية تشكيلات شرطة عمان السلطانية فهي تعمل بشكل متواصل وجهد كبير من خلال إداراتها الجغرافية وأقسامها من أجل حماية المجتمع من جرائم المخدرات وكبح جماح انتشارها.
وتحدث المقدم سليمان بن سيف التمتمي مدير إدارة شؤون القضايا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الضوء على الجهود المبذولة عن أن شرطة عمان السلطانية تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلًا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها وفق تدابير أمنية وتشريعية ووقائية مع وجود شراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات حاضرها ومستقبلها.
وأكد المقدم سليمان التميمي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: تقوم بعمليات أمنية استباقية لمنع دخول المواد المخدرة وتهريبها والاتجار بها وتروجيها من خلال اتباع وسائل حديثة ومتقدمة وتقنيات أمنية في عمليات الرصد والتتبع وضبط المهربين، حيث يتبع المهربون وسائل عديدة ومتنوعة في عمليات نقل المخدرات وإخفائها باستخدام قوارب سريعة وإنزالها على الشواطئ في أماكن تتسم بالوعورة ودفنها، وإخفائها أحيانًا في مواد الإنشاءات والمواد الغذائية وغيرها من أساليب الإخفاء أو التهريب التي يتبعها مهربو المخدرات، مؤكدًا دور رجال المكافحة اليقظ وبالمرصاد في كشف وضبط هذه المحاولات الإجرامية، إذ تمكنت من ضبط حوالي (21 طنًّا) من المواد المخدرة و(مليوني حبة) من المؤثرات العقلية خلال عام 2021م.
وقال المقدم مدير إدارة شؤون القضايا: إن جرائم المخدرات تُعد من الجرائم المنظمة والمتطورة، الأمر الذي يستوجب تعاونًا دوليًّا لمكافحتها والتصدي لها. وأكد المقدم أن عمليات ضبط جرائم التهريب على طول السواحل العمانية كان لها دور كبير في إحكام السيطرة على التهريب وتكبيد المهربين خسائر كبيرة مما حدا بهم إلى تغيير مسارات التهريب إلى دول أخرى كما فُكّكت العديد من شبكات الاتجار والترويج من المتعاونين مع المهربين داخل السلطنة من خلال رصد وتعقب تحركاتهم وضبطهم وبحوزتهم الكميات المهربة.
وأوضح أن تجَّار ومروِّجي المخدرات يستهدفون شرائح المجتمع بمختلف فئاتها دون استثناء، خصوصًا فئة الشباب؛ لِمَا لهذه الفئة من رغبات في استقبال الجديد وحب التجربة وعدم وعي بعضهم بخطورة المخدرات، إذ يسعى المروِّجون إلى الربح المادي السريع مستخدمين إغراءات عديدة ومتنوعة تحت أوهام السعادة والنشوة والأحلام الوردية خصوصًا مع ظهور أنواع جديدة من المؤثرات العقلية أشد خطورة وتأثيرًا على المتعاطين. كما أكد المقدم مدير إدارة شؤون القضايا أن شرطة عمان السلطانية سعت إلى إعداد وتأهيل رجال مكافحة المخدرات بشكل متميز وتسليحهم بالمهارات والمعارف القانونية والشرطية وتزويدهم بالإمكانات المادية والفنية التي تعينهم على أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه والذي انعكس بلا شك على اتقانهم ونجاحهم في التعامل مع شتى الوسائل والأساليب الإجرامية التي يتبعها المهربين والمتاجرين بهذه السموم وتوجيه ضربات استباقية لهم قبل تمكنهم من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. وأشار إلى أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/‏99 وتعديلاته بالمرسوم السلطاني 34/‏2015 نص على عقوبات مشددة لجرائم المخدرات تصل لعقوبة الإعدام كما هو الحال في قضايا التهريب والاشتراك مع عصابات دولية والسجن المطلق للجنايات، علاوة على الغرامات المالية التي تصل إلى (50.000) ريال عماني.
وبيَّن أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أعطى للمتعاطي وذويه حتى الدرجة الثانية من القرابة فرصة عندما نص في المادة (65) على عدم إقامة الدعوة الجزائية ضده في حالة تقدم بطلب العلاج، إلى إحدى المصحات شريطة أن يتم ذلك قبل أن يتم القبض عليه في جريمة مخدرات وبذلك نجد أن المشرع منح المتعاطي فرصة للعلاج من إدمان المخدرات في إحدى المصحات المعتمدة في السلطنة الحكومية والخاصة، وسمح كذلك لأهله بالتقدم بطلب العلاج نيابة عنه على أمل أن يعود للطريق المستقيم ويكون فردًا فاعلًا في مجتمعه.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

المرسوم السلطاني وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية