جريدة الوطن الأحد 27 مارس 2022 م - ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هـ

وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يستعرض بيان وزارته أمام الشورى: لا يوجد توجه لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وإنما تعظيم الجانب الاقتصادي للحالية

عقد أمس مجلس الشورى جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة لمناقشة بيان وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى وسعادة أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
في بداية الجلسة قال رئيس مجلس الشورى معزيًا أسرة المرحوم سعادة عبداللـه بن حسيـن المشهـور: أود أن أعرب باسمي واسمكم جميعًا عن خالص المواساة لأسرة أخينا المرحوم سعادة عبداللـه بن حسيـن بن سالـم المشهـور باعمـر ـ رحمه الله ـ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليِّ العظيم. وأضاف: فها هي الحياة دروسٌ وعبر، ومحطاتٌ وسِير، وها نحن اليوم نفقد أخًا عزيزًا علينا جميعًا، فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن ينزل عليه شآبيب رحمته الواسعة وعزائم مغفرته ورضوانه، وأن يتغمد روحه بواسع رحمته وغفرانه، و”إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون”.
بعد ذلك ألقى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي ـ وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بيان وزارته أمام المجلس قال فيه: شهدت السلطنة في السنوات الماضية إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية، حيث أولت الحكومة اهتمامها بالموانئ وبالدور المهم الذي تقدمه في تطوير الاقتصاد العُماني، وهناك عدد من المشاريع المستقبلية للوزارة لتطوير قطاع الموانئ وإنشاء مرافق جديدة بطرحها للاستثمار للشركات المحلية والعالمية. وذكر معاليه أنه لا يوجد لدى الحكومة أي توجه في الوقت الحالي لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وذلك لكفاءة الموانئ التجارية الحالية ممثلة في (صلالة، صحار والدقم)، وإنما تعظيم الجانب الاقتصادي في الموانئ الحالية
وقال معاليه حول مشاريع الصيانة والتأهيل: تعمل الوزارة حاليًّا على إعداد مناقصات لصيانة مرفأي (شنة ومصيرة)، وكذلك بصدد تنفيذ دراسة ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية ودراسة وتقييم شاملة للبنى الأساسية للموانئ. وأشار معالي سعيد المعولي إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على دراسة تحديث الممرات الملاحية البحرية في كافة المحافظات البحرية، لا سيما إنشاء منارة بحرية في رأس الحد بولاية صور ذات طابع معماري تاريخي تتضمن متحف بحري، وذلك بهدف تسليط الضوء على تاريخ النقل البحري في السلطنة وأهميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وذكر معالي الوزير حول مشروع التحول الرقمي للوزارة أن (80%) من الخدمات الأساسية متاحة رقميًّا على شبكة الإنترنت، فيما تم إطلاق أكثر من (1700) خدمة إلكترونية، مشيرًا إلى أن كافة معاملات الخدمات الأساسية الإلكترونية للوزارة يتم توقيعها إلكترونيًّا. وفي إطار الحديث حول سكك الحديد أشار المعولي إلى أن الوزارة تدرس وبالتعاون مع وزارة المالية أحد العروض الاستثمارية لإنشاء سكة حديد لنقل البضائع بين ميناء صحار والمنطقة اللوجستية بـ(خزائن)، وفي حال تم إثبات جدوى المشروع اقتصاديًّا فسيتم المضي قدمًا به كأحد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وحول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي أوضح معاليه أن البرنامج يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية (عمان 2040)، كما يهدف إلى توحيد الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الرقمي ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الاقتصاد الرقمي لمواكبة المستجدات الرقمية وإيجاد قيمة مضافة ومستدامة لمبادرات ومشاريع الاقتصاد الرقمي.
* المناقشات
في بداية مناقشة بيان وزارة النقل والاتصالات تساءل أعضاء الشورى حول المؤشرات المبدئية لمنفذ الربع الخالي الذي يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية وعن حجم التبادل التجاري والاستثماري المتوقع من هذا الطريق الذي من المؤمل أن يوسع النشاط السياحي بين البلدين وتمكين الصادرات بينهما، ورد معالي وزير النقل والاتصالات بأن المؤشرات المبدئية للطريق جيدة، وكثيرًا من عمليات النقل تم تحويلها عبر هذا المنفذ، كما أننا نعمل حاليًّا على عدد من المشاريع تخص هذا الطريق، وأشار معاليه إلى أن العمل مستمر لتأهيل وصيانة الطرق في مختلف محافظات السلطنة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير عقود مناقصات الطرق من سنة إلى خمس سنوات تشمل مناقصات للطرق الترابية وأخرى للطرق الإسفلتية. وفي الحديث حول تطبيق رسوم على الطرق، أشار معاليه إلى أنه لم يتم إلى الآن تطبيق أية رسوم على الطرق، وفي حالة عدم وجود طرق بديلة للشاحنات فسيتم فرض رسوم بالتراضي وكجزء من الاتفاقية.
وفي سؤال أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول صدور قانون صيانة الطرق، أوضح معاليه أن القانون يمرُّ بمراحل كثيرة وصدوره يأخذ وقتًا طويلًا. كما تساءل أعضاء المجلس عن أسباب تراجع مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي خلال العامين الماضيين، ورد معاليه يرجع سبب ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على المستوى العالمي في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن قطاع النقل بدأ يتعافى مع تحسن المنحنى الوبائي في العالمي ويعد من القطاعات الأسرع تعافيًا. وأكد معالي الوزير حول تكدس عدد من المشاريع منذ عام 2016 يعود إلى تراجع الأوضاع المالية، وحاليًّا يتم تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية
وطالب أعضاء الشورى بتنفيذ بعض المشاريع الحيوية في مختلف الولايات التي ترفد السياحة المحلية، تتمثل في إقامة عدد من الجسور والطرق الداخلية، وضرورة ازدواجية بعض الطرق خصوصًا تلك التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين، ومتابعة الطرق المتأثرة بالحالة المدارية (شاهين)، كما أكد الأعضاء على ضرورة التشغيل الصحيح لعدد من الموانئ في السلطنة وتعظيم الاستفادة منها مثل: ميناء (شناص وخصب).