جريدة الوطن الأربعاء 30
مارس 2022 م - ٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ
مجلس
المناقصات يوقع مذكرة لتطوير القيمة المحلية المضافة والاستغلال الأمثل للإنفاق
وقعت الأمانة العامة
لمجلس المناقصات وشركة بي. بي. عُمان أمس مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز سبل التعاون
وتبادل المعرفة في تطوير القيمة المحلية المضافة والاستغلال الأمثل للإنفاق وتسليم
المشاريع بكفاءة من خلال دورة التخطيط وطرح المناقصات والتنفيذ. يأتي ذلك في إطار
سعي الأمانة العامة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ،ورفع كفاءة الإنفاق على
المشتريات وتنفيذ المشاريع في القطاع الحكومي. وقع المذكرة سعادة المهندس بدر بن
سالم بن مرهون المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، والمهندس يوسف بن محمد بن
سالم العجيلي رئيس شركة بي. بي. عُمان.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في خطوة لتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين وتقديم الدعم
لتعزيز القدرة والكفاءة وتطوير العمل في مجالات المناقصات والمشاريع والقيمة
المحلية المضافة والمشتريات الاستراتيجية. وتحديد الفرص المشتركة وتطوير خطط
التنفيذ للاشتراك في تحقيق الفرص المحددة التي ستعزز القيمة للسلطنة وستسهم في
التنويع الاقتصادي. وتتضمن مذكرة التعاون مشاركة أفضل الممارسات في الأنظمة
الرئيسية مثل أنظمة العطاءات الإلكترونية وأنظمة المشاريع مثل استراتيجية التصميم
والبناء والتملك والتشغيل والصيانة (DBOOM) وأنظمة قاعدة بيانات الموردين، ووضع
معيار للممارسات الناجحة المتعلقة بديناميكيات السوق، ومعلومات الموردين، وأداء
المشاريع والموردين، والمؤشرات، وأيضاً المشاركة في تطوير نماذج قياسية لمقاولات
ومشتريات المشاريع الوطنية التي تغطي العناصر الرئيسية مثل الصحة والسلامة والبيئة،
وكفاءة الكربون، والقيمة المحلية المضافة، والمواصفات والمعايير. والعمل على إيجاد
قوى عاملة وطنية في مرحلتي ما قبل وبعد إسناد العقد وقياس الامتثال من خلال مؤشرات
الأداء الرئيسية للقيمة المحلية المضافة.وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات
وشركة بي. بي. عُمان من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم الفني وتبادل الدروس
المستفادة والأنظمة والإجراءات من أجل رفع كفاءة العمل في مجالات المناقصات والعقود
والمفاوضات وإدارة المشاريع وتوفير فرص التدريب لمنسوبي الأمانة العامة وتمكينهم من
الاطلاع والتعرف على ما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (121) لسنة 2020 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
قرار جهاز
الضرائب رقم (65) لسنة 2021 بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل
الصفر بالمائة