جريدة
الشبيبة الأربعاء 30
مارس 2022 م - ٢٧ شعبان ١٤٤٣ هـ
«تعليمية
الشورى» تناقش الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في التعليم
التقت لجنة التربية
والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) رئيس لجنة التعليم
بغرفة تجارة وصناعة عُمان وعددًا من المختصين بالغرفة، وذلك في إطار دراسة اللجنة
لموضوع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في التعليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من
الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش اللقاء دور القطاع الخاص في التعليم المدرسي في إثراء العملية التعليمية، حيث
أكد رئيس لجنة التعليم بالغرفة بأن القطاع التعليم الخاص قطاع حيوي واعد ويحقق
نموًا متسارعًا، ومستعد للاستثمار والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الحكومي، حيث
أوضح العرض المرئي الذي تقدم به المختصون بالغرفة إلى ارتفاع مؤشرات النمو في
المدارس الخاصة. كما زاد الطلب على المدارس الخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة. كما
تم الإشارة إلى أن القطاع التعليمي الخاص واعي بأهمية تشغيل المدارس الحكومية
ومستعد لذلك ولديه الإمكانية والكفاءة.
كما تم الحديث عن الدراسة الذي قام بها المختصون بالغرفة حول موضوع التعاقد
التشغيلي للمدارس الحكومية ومنطلقات تلك الدراسة، وأنماط الشراكة بين القطاع
الحكومي والقطاع التعليمي الخاص. وقد تم استعراض عددًا من الدراسات تجارب الدول
الإقليمية والعالمية التي قطعت شوطا في هذا المجال.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم خاصة فيما
التحديات المتوقعة لنظام المدارس التعاقدية، وعما كانت السلطنة مهيأة للعمل به وفق
المؤشرات التعليمة والاقتصادية إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية النفاذة حاليًا.
كما استفسر أصحاب السعادة عن دور نظام التعاقد التشغيلي في رفع كفاءة التعليم في
المدارس الحكومية، والكيفية التي سيتم التعامل بها فيما يتعلق بتشغيل المعلمين في
حال تم اعتماد التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول لقاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي
وضمان جودة التعليم، تقرير الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة مؤخرًا
والمتعلق بتعليم أطفال التوحد.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان