جريدة الرؤية الثلاثاء 5
أبريل 2022 م - ٣ رمضان ١٤٤٣ هـ
"اتحاد
العمال": حماية 45.7 ألف مواطن بالقطاع الخاص من إنهاء الخدمة وخفض الراتب
◄ 14 قضية نقابية بين
نزاعات العضوية والأعضاء والتشكيل ونظام العمل
◄ إخطار 5438 عاملًا بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيًا من 156 شركة
◄ 433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية.. وإحالة 15 حالة إلى القضاء
تمكن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من الحفاظ على أكثر من 45708 من القوى العاملة
الوطنية في منشآت القطاع الخاص من إنهاء الخدمات الجماعي أو تخفيض الأجور، وذلك
حسبما كشف التقرير السنوي للاتحاد.
وورد إلى الاتحاد خلال عام 2021 عدد من القضايا العمالية من قبل العاملين في منشآت
القطاع الخاص، وتنوعت بين الإنهاء الفردي والجماعي لعقود عمل القوى العاملة الوطنية،
واستمرار الكثير من المنشآت في عدم صرف أجور العمال أو التأخير في صرفها أو
اقتطاعها تحت ذريعة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس كورونا
"كوفيد-19" على شركات ومنشآت القطاع الخاص، وعدم استقرار أسعار النفط إضافة إلى رفع
الدعم المالي الحكومي عن الطاقة والمحروقات والكهرباء والماء.
وسعى الاتحاد العام إلى تسوية جميع القضايا الواردة إليه بالتعاون مع الجهات
المختصة، وتقديم الدعم اللآزم للنقابات والاتحادات العمالية والعاملين ومساندتهم في
سبيل الوصول إلى حلول مناسبة. وبحسب التقرير- الذي اطلعت "الرؤية" على نسخة منه-
تمكن الاتحاد من تقديم 1805 استشارات قانونية وشكوى عمالية، وتم اخطار 5438 عاملا
بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا من 156 شركة.
وتتمثل أبرز القضايا النقابية في عدم تقبل بعض أصحاب العمل لوجود نقابات عمالية في
مؤسساتهم لقلة الوعي بأهمية النقابة العمالية ودورها الإيجابي في المؤسسة، والقصور
التشريعي وآلية التطبيق في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة بتوفير الحماية
القانونية اللازمة للعضو النقابي وحقه في ممارسة العمل النقابي، وذلك من خلال عدم
إلزامية رب العمل للحوار الاجتماعي وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون،
وعدم التزام الشركات بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومخالفة قرارات
اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار جائحة
كورونا.
وفقدت 3 نقابات عمالية شروط تأسيسها المحددة قانونا وهي نقابة عمال شركة خزف عمان،
ونقابة عمال شركة بلاد عمان، ونقابة عمال الشركة العمانية للبورسلين، وتلقى الاتحاد
5 إخطارات بالإضراب 3 منها في شركات النفط والغاز، واثنان آخران في التجارة
والصناعة والإعلام. ورصد الاتحاد 126 بلاغًا منها 117 في مسقط، و4 في شمال الباطنة
و2 في جنوب الشرقية.
وجاءت أبرز البلاغات والمخالفات العمالية التي رصدها الاتحاد في: الإنهاء الجماعي
والفردي لعقود العمل للقوى العاملة الوطنية، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها
وعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، إنهاء
خدمات القوى العاملة الوطنية بسبب تصفية الشركات أو إفلاسها أو إغلاقها نهائيا،
وعدم الالتزام بتقليص أعداد القوى العاملة في موقع العمل والإجراءات الاحترازية
عملا بقرارات اللجنة العليا، ونقل القوى العاملة الوطنية إلى مواقع عمل مختلفة
بخلاف المحدد في عقد العمل، إجبار العمال على تغيير عقود عملهم من عقود غير محددة
المدة إلى عقود محددة المدة وعدم التزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين
للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.
واستطاع الاتحاد تقديم 433 محضر تسوية واتفاقية عمل جماعية بنسبة نجاح 96%، منها
367 في مسقط و60 في شمال الباطنة، وتم إحالة 15 قضية إلى القضاء.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة القوى العاملة رقم 286/2008 بإصدار اللائحة
التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل