جريدة الوطن الأربعاء 6
أبريل 2022 م - ٤ رمضان ١٤٤٣ هـ
مكتب
«الشورى» يستعرض عددا من التقارير والردود الوزارية
استعرض مكتب مجلس
الشورى صباح أمس تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن
فرض الجهات المختصة رسوم قطع وتوصيل خدمة المياه، حيث تضمن التقرير توافق اللجنة مع
مضمون الرغبة المبداة حول إلغاء رسوم قطع وإعادة خدمة المياه البالغة (60) ريالًا
عمانيًّا، كما تم استعراض تقرير اللجنة بشأن الرغبة المبداة حول تعديل المعاشات
الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي، والذي اقترحت فيه اللجنة مراجعة قانون الضمان
الاجتماعي بشكل متكامل. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الثاني عشر
لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة
خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة
الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وناقش الاجتماع خلال أعماله تقرير
لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن رفع سقف رواتب المستحقين
للمنح الإسكانية، وتقريرها بشأن الرغبة المبداة المقدمة حول استبدال قطع الأراضي
التي منحت للمواطنين دون وجود الخدمات الأساسية.
واستعرض مكتب المجلس جملة من الردود الحكومية منها رد وزارة التجارة والصناعة
وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدم بشأن جلب الاستثمارات في ظل التنافس
الدولي، والذي أفاد بأن الوزارة حددت عددًا من الأسواق والدول المستهدفة لجذب
الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، وهي تعمل حاليًّا على إعداد دراسة
تفصيلية لتحديد الاحتياجات اللازمة، ورد وزارة الصحة حول السؤال الموجه بشأن عدم
توافر أهم الأدوية في المستشفيات الحكومية، حيث أفاد الرد بوجود مخزون جيد من
الأدوية المشار إليها، وبأن عدم توافر الأدوية يحدث أحيانًا بصورة مؤقتة ويتم صرفها
لاحقا، كما أن الوزارة تقوم بالشراء الطارئ في حال تأخر عمليات التوريد.
كما استعرض المكتب رد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول السؤال
الموجه بشأن غلاء أسعار الأسماك في السلطنة، والذي تضمن الإفادة بالعوامل المؤثرة
على ارتفاع أسعار الأسماك في السلطنة، وتتلخص في حالة المخزون السمكي والإنتاج
والتجارة الخارجية والاستهلاك المحلي، هذا إضافة إلى استعراض رد وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي والابتكار حول السؤال الموجه بشأن خريجي التأهيل التربوي من
العام 2010م إلى 2021م.
وتم خلال اجتماع المكتب الاطلاع على رد وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد
المياه حول تعاميم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن الفحوصات
المخبرية للشحنات الزراعية، حيث تضمن الرد الإفادة بأن التعميم (1-2021) صحيح ولا
يتضمن أية مخالفة للقوانين أو اللوائح المتبعة في السلطنة، حيث إنه يهدف إلى إحكام
الرقابة على المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة، كما أن الألية الجديدة ترتكز في
اقتصار الفحوصات على المختبرات عالية الجودة والحائزة على نظام (الأيزو) لضمان
كفاءة وتطوير الفحص المخبري.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان