جريدة عمان  السبت / 8 / رمضان / 1443 هـ - 09 أبريل 2022 م

جلالة السلطان يقود جهودا حثيثة ومتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار

قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول بيئة الاستثمار في سلطنة عمان خلال عام 2021: إن جلالة السلطان منذ توليه الحكم قاد جهودًا حكومية حثيثة ومتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد العماني وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار التقرير إلي أن هذه الجهود ارتكزت على التوجه نحو إصلاح شامل لإطار العمل والاستثمار في سلطنة عمان الذي تضمن التعديلات التشريعية لحزمة القوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد والعديد من الإجراءات لتسهيل الاستثمار وضبط المالية العامة. وأضاف التقرير: إنه تحت قيادة جلالة السلطان المعظم، تواصل سلطنة عُمان تطوير المزيد من المحفزات للمستثمرين الأجانب، منها إعفاءات ضريبية وخفض لرسوم الخدمات، وفتح أبواب الاستثمار في العديد من القطاعات الجديدة في الاقتصاد، وتوسيع استخدام الأراضي، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتسعى هذه الإصلاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عمان بما يتماشى مع الأهداف والبرامج الاستثمارية في خطة التنمية العاشرة ورؤية عمان 2040.
السياسة الخارجية
وأشاد التقرير بالسياسة الخارجية لسلطنة عمان التي تقوم على مبدأ «أصدقاء الجميع، أعداء لا أحد»، مشيرا إلى أن سلطنة عمان لا تواجه تحديات أمنية خارجية نظرا لسياستها الثابتة في التعايش السلمي.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان تقع على الخليج العربي والمحيط الهندي وهو مفترق طرق شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب آسيا، وعلى مقربة من ممرات الشحن التي تحمل حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية مما يتيح الوصول إلى أسواق إقليمية أكبر، وهذا الموقع يمثل ميزة جاذبة للمستثمرين الأجانب المحتملين. وأضاف التقرير: إن هناك مشروعات تنموية وفرصا استثمارية واعدة في سلطنة عمان في الموانئ والمناطق الحرة، خاصة في الدقم، حيث تسعى الحكومة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة على مساحة 2000 كيلومتر مربع مع مركز للخدمات اللوجستية.
المناطق الاقتصادية
وأنشأت الحكومة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في أغسطس 2020 بموجب المرسوم السلطاني 105/2020 للإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمنطقة الحرة في المزيونة والمنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار وأي منطقة خاصة أخرى. وتعمل سلطنة عمان على استكمال مشروعات تطوير الموانئ في الدقم وصلالة وصحار، وتضم هذه المناطق موانئ ذات مواقع استراتيجية ومتصلة جيدًا بالبنية الأساسية والمرافق الحديثة في سلطنة عمان. وتتضمن حزمة الحوافز للمستثمرين في المناطق الحرة إعفاءات ضريبية، ومعاملة معفاة من الرسوم الجمركية لجميع الواردات والصادرات، وتحويل الأرباح إلى الخارج معفاة من الضرائب. وتشمل المزايا الإضافية إجراءات سهلة لتسجيل الشركات، ومنح تصاريح العمل والإقامة، والمساعدة في توصيلات المرافق، وتسهيلات في متطلبات التعمين. وتتمتع الشركات المملوكة للأجانب بنفس فرص الاستثمار التي تتمتع بها الشركات العمانية.
ورصد التقرير أن سلطنة عمان اتخذت العديد من الإجراءات مؤخرا لتشجيع الاستثمار، منها خمسة قوانين هي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون التخصيص وقانون الإفلاس؛ وقانون الشركات التجارية، وكان من التطورات المهمة المتعلقة بتشجيع الاستثمار ما تم من تعديلات في قانون استثمار رأس المال الأجنبي وتتضمن عدم وجود متطلبات الحد الأدنى لرأس المال وتخفيف القيود المفروضة على نسبة الملكية الأجنبية، وفيما يتعلق بالمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية بنسبة 100 بالمائة
ومن ناحية أخرى، تتضمن الأحكام الرئيسية لقانون الإفلاس مفاهيم إعادة الهيكلة والإجراءات الوقائية. وتضع أحكام القانون جداول زمنية واضحة لإجراءات الإفلاس ستكون مفيدة لكل من الشركات والمستثمرين في تجنب التصفية. يسري قانون الإفلاس على الوكالات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية المؤسسة في عمان، لكنه يستثني الكيانات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وشركات التأمين.
مؤشرات الوضع المالي
وبينما يتناول التقرير التطورات خلال عام 2021 قبل التحسن الكبير في مؤشرات الوضع المالي في سلطنة عمان نتيجة تبني خطة التوازن المالي وارتفاع أسعار النفط، فقد أشار إلى أن الوضع المالي العام في سلطنة عمان لا يزال تحت تأثير تبعات انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي الجائحة مما سلط الضوء على مواطن الضعف المالي نتيجة الاعتماد على عائدات النفط، مضيفا أن الحكومة العمانية تبنت سياسة الترشيد والحد من الإنفاق العام منذ عام 2020، نظرا لأن تحديات الوضع المالي وارتفاع معدل الدين العام يمكن أن تؤثر على معدل الاستثمار وتحقيق نمو يلبي الحاجة إلى إيجاد فرص العمل الجديدة.
وأكد التقرير أن التغلب على هذه التحديات وجد اهتماما كبيرا من قبل جلالة السلطان من خلال سياسات التوازن المالي، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات ركزت علي تحقيق النمو للاقتصاد العماني وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي إطار جهود تنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية في سلطنة عمان، فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمائة على السلع والخدمات وقامت بإعادة توجيه الدعم.
وأوضح التقرير أن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث للتحول إلي وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر وهي في طور تحسين مستمر للإطار التنظيمي لتشجيع مثل هذه الاستثمارات حيث يسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة في معظم القطاعات وإزالة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، ويوفر القانون بشكل فعال لجميع المستثمرين الأجانب سوقًا مفتوحًا للعمل والاستثمار في سلطنة عمان.
وفي إطار التسهيلات المقدمة للمستثمرين، تم إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفق المرسوم السلطاني 97/2020 لتتولى مهام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) سابقًا وهو ما يساهم في تعزيز جهود جذب المستثمرين، وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية المعنية والشركات في سلطنة عمان وخارجها لتقديم سياسات شاملة لدعم الأعمال والمستثمرين، مع تقديم خدمات حصرية للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في عمان، بناءً على الاحتياجات الخاصة بالشركة والقطاعات المستهدفة الرئيسية التي يحددها برنامج التنويع في الدولة. ويوفر الموقع الإلكتروني «استثمر في عمان» معلومات عن عمان كوجهة تجارية واستثمارية.
سوق رأس المال
كما تعمل الهيئة العامة لسوق المال على تطوير قطاع سوق رأس المال ولتحقيق هذه الغاية تم إصدار قانون الشركات التجارية، ودعم إنشاء نظام حوكمة أكثر شفافية وقوة من خلال فرض قواعد منظمة على المساهمين ومجالس الإدارة. ولا توجد قيود في سلطنة عمان على حركة تدفق رأس المال وتحويل الأرباح. ويتاح للاستثمار الأجنبي الاستثمار في بورصة مسقط من خلال شركة وساطة مالية مرخصة، ويتسم النظام المصرفي العماني بالسلامة المالية والمستويات الجيدة لرأس المال مع معدلات منخفضة من القروض المتعثرة وارتفاع الأرباح بشكل عام.
وفيما يتعلق بالاستثمار العقاري، أوضح التقرير أنه رغم أن سلطنة عمان تحظر ملكية غير العمانيين للعقارات والأراضي، فقد سمحت سلطنة عمان بإنشاء صناديق استثمار عقاري من أجل تشجيع التدفقات الجديدة لرأس المال إلى قطاع العقارات في سلطنة عمان، ويمكن للمستثمرين الأجانب، وكذلك الوافدين في عمان، امتلاك وحدات عقارية في صناديق الاستثمار العقاري. وفي يناير 2020، تم إطلاق الاكتتاب العام في أول صندوق للاستثمار العقاري (أمان) في سلطنة عمان بقيمة 26 مليون دولار للمستثمرين العمانيين وغير العمانيين. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في أكتوبر 2020 القرار الوزاري رقم 357/2020 الذي يسمح لغير العمانيين بامتلاك وحدات في المباني العقارية التجارية والسكنية متعددة الطوابق بموجب نظام حق الانتفاع في بعض المواقع في محافظة مسقط.
وأشار التقرير إلى أنه مع جهود تشجيع الاستثمار الحالية ما زال هناك بعض التحديات للوصول إلى الجاذبية المبتغاة منها مزيد من الشفافية في نظام المناقصات ومزيد من المرونة في سوق العمل، وتسهيلات أكثر في الحصول على الائتمان المصرفي، وتسريع الموافقات لبدء الأعمال للشركات الجديدة.
وأوضح التقرير أن نجاح جهود الإصلاحات في سلطنة عُمان سيعتمد على قدرتها على فتح قطاعات رئيسية أمام منافسة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وتقليل البيروقراطية وتحقيق التوازن بين التعمين والتدريب في سوق العمل وإعادة هيكلة قوة العمل وذلك بهدف ترجمة الإصلاح الاقتصادي إلى زيادة فعلية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير فرص العمل.
 

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم (57) لسنة 2021 بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني