جريدة عمان – الأربعاء 29 ذي الحجة 1433 هـ - الموافق 14 من نوفمبر 2012 م

مجلس الدولة رفع إلى المقام السامي 3 مشــروعات لقوانين تعنى بالقياس والمعايــرة واستثمـــار رأس المال الأجنبي وضريبة الدخل

عقد جلسته العادية الأولى بحضور 77 مكرما وغياب 6 أعضاء -
تغطية أحداث الجلسة: خالد بن راشد العدوي:-- عقد مجلس الدولة أمس جلسته العادية العامة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور 77 من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وغياب 6 أعضاء لأسباب صحية والبعض الآخر لخروجهم خارج السلطنة، وسعادة خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير.
واستهلت الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الدكتور يحيى ابن محفوظ المنذري رئيس المجلس رحب فيها بالمكرمين أعضاء مجلس الدولة، مهنئا إياهم بمناسبة تزامن هذه الجلسة مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثاني والاربعين المجيد، وببدء دور الانعقاد السنوي الثاني، داعيا الله سبحانه وتعالى ان يديم الصحة والعافية والعمر المديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه.
وقد أشاد معالي الدكتور رئيس المجلس بمضامين الخطاب السامي لجلالته - حفظه الله ورعاه – والموجهات الى عمل برلماني متفاعل مع مختلف مسارات البناء والتعمير والتنمية، فتأكيد جلالته - أعــزه الله - على الثوابت التي تسيــر عليها مسيـــرة الشـــورى من حيث توافقها مع الـــثـــقافــــة والهويـة العُمانيـة، وسعيها لبناء الإنسان المشارك بفاعلية في العمل الوطني.

العناية بالأولويات

وأوضح معالي الدكتور يحيى المنذري قائلا: إن من أهم الركائز التي بُنيت عليها مسيرة النهضة في عُمان هي التوازن في مختلف الأمور والعناية بالأولويات، ومن هنا جاءت الدعوة السامية للحكومة مستقبلاً للتركيز على التنمية الاجتماعية كترجمة واضحة للتعاطي الحكيم مع أولويات تحقيق الحياة الكريمة لأبناء هذا البلد المعطاء، كما أن دعوة القطاع الخاص ليكون شريكاً أكثر فعالية في برامج التنمية لهي دعوة من أجل تكاثف الجهود بين مختلف القطاعات.

أهمية الشراكة

مؤكدا معاليه على إن الدعوة السامية لمجلس عُمان لتقديم مرئياته لمجلس التعليم ما هي إلا تأكيد على أهمية الشراكة من أجل النهوض بمختلف الركائز التنموية وعلى رأسها التعليم، ولذلك فإن إيلاء هذه المنظومة وافر العناية في خطط المجلس سيجسد ويترجم التطلعات والرؤية السامية لهذا القطاع الحيوي المهم في مسيرة النهضة.
في الوقت نفسه رفع المكرمون أعضاء مجلس الدولة آيات الشكر والعرفان والولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - بمناسبة افتتاح مبنى مجلس عمان الجديد في منطقة البستان بولاية مسقط، واصفين اياه بأنه تحفة معمارية متميزة، معبرة عن مكانة ومهابة مجلس عمان لما أضفاه الطابع المعماري ذات النسق التاريخي والتراثي مع الاستفادة من تقنيات العصر، وما تتطلبه المرحلة القادمة من المسيرة الشورية في السلطنة.
وبعد مناقشات مستفيضة أبداها المكرمون أعضاء المجلس حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة الأولى فقد تقرر من المجلس رفع مشــروع القانــــــون الوطني للقياس والمعايــرة المحال من مجلس الشورى الى المقام السامي بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء، كما تقرر رفع مشروع قانوني استثمـــار رأس المـــال الأجنبي وضريبة الدخل المحالين من مجلس الشورى، إلى المقام السامي.
كما قرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الشورى، الذي تقدمت به اللجنة الاجتماعية الى الجلسة العامة الثانية، وتكليف اللجنتين الاجتماعية، والقانونية بمراجعة القانون والملاحظات التي أبديت عليه، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح تشكيل لجنة خاصة لدراســة القواعد المنظمة لاستثمار أموال صناديق التقاعد، وكذلك الموافقة على مقــترح إنشــــاء لجنـــــة خاصـــــة لدراســــة أسبــــاب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية وإطالة دورة طرح المناقصات بمجلس المناقصات.

برقية تهنئة صادقة

ومن بين المناقشات التي جرت أمس خلال الجلسة العادية العامة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة أبدت المكرمة فوزية الفارسية مقترح بمناقشة ودراسة مضامين الخطاب السامي في اجتماع مجلس عمان 2012م، وطالب المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي بمقترح بإعادة هيكلية جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة بما يتناسب مع الحالة والمناسبة التي تمر بها السلطنة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة من المفترض أن تناقش فيها مضامين الخطاب السامي وما حمله من معان وعبارات وعناوين وتوجيهات يتوجب دراستها وتحليلها.

مضامين الخطاب السامي

عقب ذلك عقّب رئيس المجلس على تلك المداخلات بأن الجلسة القادمة ستتم فيها مناقشة مضامين الخطاب السامي بالإضافة إلى دراسة مشروع قانون الطفل المحال من مجلس الشورى، الذي تقدمت به اللجنة الاجتماعية إلى الجلسة العامة الثانية، وتكليف اللجنتين الاجتماعية، والقانونية بمراجعة القانون والملاحظات التي أبديت عليه.
كما أثنى المكرم عبدالله بن محمد الذهب على الجهود المبذولة على جهود المجلس خلال الفترة المنصرمة.
بعد ذلك قدم سعادة الشيخ خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة قراءة سريعة لتقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الأول والجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الخامسة، وقد أبدى الأعضاء ملاحظاتهم الشكلية على التقرير المعد، ومن ثم تمت مصادقته.
عقب ذلك تمت مناقشة ملاحظات اللجنة الاقتصادية حول مشــروع القانــــــون الوطني للقياس والمعايــرة المحال من مجلس الشورى، حيث أشار المكرم سالم بن سعيد بن عيسى الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن اللجنة رفعت مجموعة من ملاحظاتها إلى مكتب المجلس والتي وردت أيضا من باقي الأعضاء، مؤكدا على ضرورة رفع أية ملاحظة ترد من أي عضو بوقت كاف حتى يتسنى للجنة دراستها ورفعها إلى المعنيين بالمجلس، مشيرا إلى أن أغلب الملاحظات كانت ملاحظات شكلية وتتعلق بالصياغة في إعداد تقرير المشروع، كما أن هناك بعض الملاحظات التي لامست بنود التعريفات وتعديل في الصياغة وتم تعديل مجملها.

استخدام اسم المشروع

وقال الغتامي ان المشروع جاء باسم مشروع قانون القياس والمعايرة وليس باسم القانون الوطني وعلينا أن نلتزم بهذا الاسم، كما أن اللجنة الاقتصادية ممثلة في أعضائها راجعت الاتحاد العربي للقياس والمعايرة وتمت مقارنة المشروع بالمشروعات والقوانين الدولية أو العالمية، وكانت أغلبها موجودة في القانون المطروح دون وجود فروقات إلا ما ندر.
وعقب المكرم محمد بن علي العلوي على المشروع بأن بعض التعريفات الواردة في الفصل الأول من المشروع وتحديدا في المادة الأولى التي يجب أن تحذف، كما اقترح باستبدال كلمة المبالغ المالية إلى كلمة الرسوم لأنها تعبر عن المعنى بشكل أكبر، أو أصح في السياق الوارد.
وعلق المكرمان خليفة الجابري والشيخ زاهر بن عبدالله العبري على التعريفات المتعلقة بالفصل الأول مطالبين بتعديل بعضها، وإعادة صياغة بعض الفقرات الواردة في المشروع. من جانبه أشاد المكرم عبدالقادر الغساني على جهود اللجنة الاقتصادية في إبداء ملاحظاته حول المشروع ، مشيرا إلى أن ملاحظات مجلس الشورى حول هذا المشروع صحيحة، بينما طالب المكرم محمد المسروري بأن تكون هناك جلسة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لتحديد الأطر العامة للمشروع والاتفاق على مجمل التعريفات والملاحظات والاختلافات الواردة ومن ثم الاتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الأخير للمناقشة.
وقد أجاب المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي على مجمل تلك التعليقات والملاحظات الواردة من الأعضاء وشدد على أن تلك الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، وأوضح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري خلال تلك المداخلات بأن القانون يأتي من الحكومة ويطرح على المجلسين (الدولة والشورى) ومن ثم يرفع إلى المقام السامي أو مجلس الوزراء بعد إبداء ملاحظات أعضاء المجلسين.
أما المكرم سعود بن سليمان الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية أشار إلى أن هناك كلمات قد ترد في التعريفات ولا ترد في القانون أيضا، ولكن تستخدم لاحقا وفي المستقبل، ككلمة موزع لم ترد في القانون وفي التعريف وجدت باسم توزيع.
وشدد المكرم محمد بن علي العلوي على أن القوانين أو المشروعات المراد دراستها من المجلس تذهب كل في اختصاص اللجنة المختصة، أي إذا كان القانون اقتصادي يحول مباشرة إلى اللجنة الاقتصادية وإذا كان اجتماعي يحول إلى اللجنة الاجتماعية، وهكذا، ولابد أن تعرض جميع تلك القوانين والمشروعات على اللجنة القانونية، بمعنى أن يحول القانون المختص في مجال معين إلى اللجنة المختصة واللجنة القانونية.
وقرر رئيس المجلس عقب ذلك حذف الفقرة (27) من المادة الأولى في الفصل الأول المتعلق بالتعريفات لعدم تناسبها مع القانون، بينما علق المكرم زاهر العبري على كلمة انتساب أو انضمام فهل السلطنة منتسبة أو عضو في المنظمة.
وقال المكرم الدكتور أحمد المشيخي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس أن هناك تعليقا جاء من أحد الأعضاء المكرمين حول المطالبة بتوفير اللغتين من الجهة المصدرة للقانون أو المنتج إحداها باللغة الأم للبلد المصدر أو المنتج والأخرى باللغة الرسمية للبلد المستورد، وهذا موجود ضمن معايير التعاون والإنتاج وليس طلبا أو تمننا للحصول على لغة البلد المستورد بموجب عمل المنظمة أو المؤسسة المنتجة.
وكان للمكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي قد قدم مقترحا بتأجيل طرح هذا المشروع، وتعديل أسلوب الطرح والمناقشة، حيث أن الطرح غير مرغوب فيه، ونحتاج إلى طرح أرقى من ذلك، وبعد التصويت مع أعضاء المجلس تم الإقرار على استمرار النقاش وطرح المشروع حتى يتم الانتهاء منه.
وبعد مناقشات مستفيضة من قبل العديد من أعضاء المجلس قرر المجلس رفع مشــروع القانــــــون الوطني للقياس والمعايــرة المحال من مجلس الشورى إلى المقام السامي بعد الأخذ بالملاحظات التي أبداها المكرمون الأعضاء.
بعد ذلك علق معالي الدكتور رئيس المجلس على مشروعي قانوني استثمار رأس المال الأجنبي وضريبة الدخل مشيرا إلى أنه لا توجد أية ملاحظات أو مقترحات عليهما للمناقشة والطرح، وبالتالي يتم رفع هذين المشروعين كذلك إلى المقام السامي للإقرار والاعتماد

     ذات صلـة   

مرسوم سلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات

قرار وزاري رقم 66/ 2009 بتعديل القرار الوزاري رقم 45/ 2005 في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

قرار وزاري رقم 65/ 2009 في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية 

مرسوم سلطاني رقم 28/ 2009 بإصدار قانون ضريبة الدخل