الخميس 18 شعبان 1434هـ 27 من يونيو 2013م العدد(10915)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير البيئة يتابع جهود مكافحة التلوث والمواقع المتأثرة بغرق السفينة القبرصية المحملة بالقار

قام معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية صباح أمس الأربعاء بزيارة للمواقع المتأثرة بالتلوث الزيتي الناتج عن غرق سفينة محملة بالقار يوم الجمعة الماضي بالقرب من سواحل محافظة مسقط، والاطلاع على الجهود التي تقوم بها الوزارة ممثلة في مركز عمليات التلوث للإجلاء والتخلص من البقع الزيتية أو القار التي نتج عن الحادث ، وتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي بالسلطنة والفترة الزمنية التي تم وضعها لإدارة مثل هذه الحالات من التلوث الزيتي ، وقد غرقت السفينة التجارية التي كانت محملة بـ816 طنًاً من مادة القار على بعد 1.4 ميل من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح ، وانتشار جزء من القار على سواحل ولايتي مطرح ومسقط ، حيث تقبع السفينة الغارقة على عمق 65 متر .
وقد قامت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والخاصة بتشكيل لجنة لإدارة هذه الحالة برئاسة وزارة البيئة والشؤون المناخية لإدارة هذه الحالة ، وبالتعاون مع منظمات وخبراء إقليميين ودوليين معنيين بحماية البيئة البحرية ، حيث تم التعاقد مع شركتين متخصصتين لمكافحة حالات التلوث الزيتي البحري وتنظيف الشواطئ ، وذلك على امتداد الشواطئ من منطقة الغبرة وحتى ولاية قريات ، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة من فرق الطوارئ والإنقاذ التي تعني بدراسة التأثيرات البيئية والمخلفات ودراسة الأحياء المائية وحماية الموارد البحرية ومدى تأثرها وفرق التعامل مع السفينة من حيث عملية الانتشال والتخلص الكامل من المخلفات.
وقال المهندس سليمان الأخزمي مدير دائرة التخطيط والدراسات المكلف بأعمال مركز عمليات التلوث بوزارة البيئة والشؤون المناخية ورئيس لجنة إدارة هذه الحادثة : بقع القار الناتجة عن غرق السفينة تناقصت بشكل واضح مع تكثيف جهود عمليات الإزالة والإجلاء التي تقوم بها اللجنة المشكّلة والفرق التابعة لها ، حتى أن بعض المواقع تبدو خالية من المادة الملوثة ، فيما يتم التعامل مع كميات قليلة منها في بعض المواقع.
يذكر أن إنشاء مركز مراقبة عمليات التلوث جاء من منطلق الزيادة المضطردة للمخاطر التي تهدد البيئة العمانية نتيجة التطور المتنامي في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من حروب وأزمات ، الأمر الذي يدعو إلى تبني سياسات وأساليب حديثة يتم بموجبه مواجهة هذه المخاطر الطبيعية كالزلازل والعواصف الرملية والأعاصير، إلى جانب المخاطر الصناعية كحوادث السفن وتسرب المواد الخطرة في الهواء الجوي أو في مياه البحر ويقوم مركز مراقبة عمليات التلوث بالعديد من المهام المتعلقة بعمليات مكافحة التلوث البيئي بدءا من استلام بلاغات التلوث البيئي وإدارة عمليات الاستجابة الفورية على اتخاذ التدابير المطلوبة والتنسيق للتقليل من آثارها متخذا الإجراءات المناسبة بشأنها بالتعاون مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية إلى جانب تفعيل الخطط الوطنية والبرامج الخاصة بمكافحة التلوث البيئي كما يقوم مركز مراقبة عمليات التلوث بالعمل على رصد حوادث التلوث البيئي وتطبيق القوانين واللوائح البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة التلوث البيئي لردع كل من يقوم بالممارسات الخاطئة التي تؤثر على البيئة العمانية وقد توسعت أعمال المركز مؤخرا " لتشمل قيامه بإصدار التصاريح واعتماد الخطط الخاصة بالمنشآت والمشاريع المتعلقة بمكافحة التلوث البيئي والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لرصد التأثيرات البيئية والقيام بعمليات الإصحاح للبيئة المتأثرة بحوادث التلوث البيئي والقيام بالمسوحات والدراسات والبحوث وإعداد التقارير حول حوادث التلوث البيئي وحول التعاون الدولي فقد وقعت السلطنة العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وأثمر هذا التعاون عن قبول طلب السلطنة بضم المياه للإقليمية العمانية ضمن المناطق الخاصة ، ونتيجة لذلك سوف تحظى برعاية دولية بتطبيق النظم والقوانين الدولية لحمايتها من التلوث وتدعيما لدور الحكومة وتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لحماية البيئة العمانية فقد تم تسمية شركتين من القطاع الخاص لتقوم بعمليات الاستجابة في مجال مكافحة التلوث البيئي بالاتفاق مع المنشأة الخاصة المحلية التي بدورها ستقوم بتأمين منشآتها ومناطق عملياتها من أخطار التلوث البيئي.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 

 قرار وزاري رقم 159/2005 بإصدار لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية