الخميس 25 شعبان 1434هـ 4 من يوليو 2013م العدد(10922)السنة الـ42
جريدة الوطن

تنظيم حملات وفعاليات توعوية ورقابة مكثفة على الأسواق

حماية المستهلك تكمل استعداداتها لشهر رمضان بالتنسيق مع كافة المراكز التجارية بالسلطنة
التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية
عمر الجهضمي: الهيئة سعت أن تكون مكونات السلة الرمضانية ذات جودة عالية ومتوافقة مع احتياجات الأسرة
تواصل الهيئة العامة لحماية المستهلك استعداداتها لشهر رمضان المبارك على كافة المستويات سواء من خلال متابعة الاسواق والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، أو تقديم بدائل للمستهلك من خلال السلة الرمضانية التي تتضمن السلع التي يحتاجها المستهلك باسعار التكلفة، أو من خلال تنظيم الحملات والفعاليات التوعوية التي يحتاجها المستهلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي مدير عام المديرية العامه لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق إن الهيئة العامة لحماية المستهلك اعتادت وضع برنامج شامل لشهر رمضان المبارك، لا يقتصر فقط على تكثيف متابعة الأسواق وتشديد الرقابة على مختلف المراكز والمحلات التجارية، خاصة وأن هناك رقابة موجودة بالفعل على الأسعار للتأكد من عدم وجود زيادات، وإنما يتعدى ذلك الى الإجتماع بأصحاب ومدراء المراكز التجارية في كافة محافظات السلطنة، والتأكيد على أهمية استقرار الأسعار والتنسيق معهم بشأن تقديم السلة الرمضانية للمستهلكين في السلطنة بأسعار أقل من الاسعار التي تباع بها بمناسبة الشهر الفضيل.
وأضاف الجهضمي: أن الهيئة مثل كل عام تعمل بالتنسيق مع كافة مراكز التسوق بالسلطنة وقد ابدت المراكز المتعاونة منها الموافقة على إعداد سلة رمضانية تشمل إحتياجات المستهلك من السلع اثناء شهر رمضان وبسعر التكلفة، بحيث تتوافر لدى كافة الفئات من المستهلكين، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك ملاحظات أو شكاوى من المستهلك فسوف تستقبلها الهيئة بالطرق العادية مثل الخط الساخن أو في مقرات الهيئة في مسقط والمحافظات او من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
الخيارات الاستهلاكية
واكد عمر الجهضمي لـ"الوطن الاقتصادي" حول الخيارات الشرائية للمستهلك خلال رمضان، وحرص الهيئة على توفيرها كدليل استراشادي للمستهلك قائلا: كما قلنا سابقا الهيئة تقوم قبل شهر رمضان بالتنسيق مع المراكز التجارية وأصحاب المحال للمواد الغذائية الكبرى في جميع المحافظات لإعداد ما يعرف بالسلة الرمضانية، وهذه هي إحدى وسائل الهيئة من أجل توفير سلع اساسية تحتاج لها الأسرة في رمضان، وبأسعار مناسبة.
وقال: تم التنسيق مع الموردين واصحاب منافذ البيع على ان تقدم هذه السلع بأسعار مناسبة للمستهلك على ان يكون هامش ربح المورد محدود جدا حتى تستطيع المراكز الاخرى توزيع وبيع المواد بالسعر الذي يقبل عليه المستهلك.
مشيرا خلال ذلك الى العقبة التي تواجه الهيئة وهي عدم توافق متطلبات الاسرة مع مكونات السلة في الأعوام الماضية وذلك انطلاقا من تجاربهم التي كشفت عن عدم إقبال المستهلك على هذه السلال، لعدم توافق المكونات مع احتياجات الاسرة العمانية في رمضان، والذي يعد مطلبا أساسيا.
وقا : لذلك سعت الهيئة وتسعى دائما أن تكون المكونات ذات علامة مقبولة ومعروفة يتم تداولها، وسلع ذات جودة ايضا، وان تكون المكونات كافية ومتوافقة مع احتياجات الاسرة، ونحن هذا العام استطعنا ان نصل الى توفير 19 سلعة داخل السلة وأن يكون السعر في متناول الجميع.
صيد الأسماك وجودتها بعد غرق السفينة
وعن موضوع غرق السفينة القبرصية المحملة "بالقار" والتي غرقت بالقرب من شواطئ محافظة مسقط مؤخرا وجهودهم في متابعة وتقصي مدى جودة الأسماك المحلية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خصوصا لارتفاع الطلب عليها خلال رمضان وخروج قوارب الصيد لعمليات الصيد لبحري، أفاد عمر الجهضمي ان هذا الموضوع بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وهي من تقوم بهذا الدور من خلال مركز العلوم البحرية، الذي يقوم بفحص دوري للاسماك التي تباع في الاسواق المحلية، او تخزن لدى بعض الجهات.
وقال: حاليا لا يوجد تنسيق بين الهيئة ومركز العلوم البحرية بشأن السفينة القبرصية، لكن هناك تنسيقا في بعض الامور بفحص بعض عينات الاسماك التي تقدم في مطاعم السلطنة، وهناك تنسيق ومتابعة لمدى جودة الاسماك المستوردة او المحلية في شأن مدى صلاحيتها للاستهلاك، ولكن ما نقصده انه لا يوجد حاليا تنسيق مباشر في شأن غرق السفينة واحتمالية تأثيرها على الاحياء البحرية منها الاسماك التي يتم اصطيادها وتباع في الاسواق، هذا الدور تقوم به جهات اخرى ومتى ما يطلب تدخل الهيئة، فالهيئة لن تتأخر في ذلك.
رصد الانشطة التجارية
وحول الانشطة التجارية لبيع الاطعمة الجاهزة والتي تنشط خلال شهر رمضان، ودور حماية المستهلك في رقابة هذه الممارسات ورصد تجاوزاتها قال عمر الجهضمي: نحن لا بد ان نعترف ان هناك تنسيقا في احيان كثيرة فيما بيننا وبين الاجهزة المعنية بضبط الرقابة، حيث نتلقى عبر خط المستهلك الكثير من بلاغات المستهلكين، حول رصدهم لملاحظات بوجود أماكن مخصصة لسكن العمالة الوافدة يتم فيها تجهيز وجبات تقدم للعمالة الوافدة وللمطاعم، ومن خلال هذه البلاغات نقوم برصد الأماكن واستجماع بياناتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه تلك المخالفات سواء عن طريق التعاون مع البلديات ام من خلال ادوارنا المستقلة، ولا شك انه ستكون هناك متابعة لحالة السوق ومتى ما يتم هناك رصد او تلقي بلاغ سيتم اتخاذ الاجراءات، سواء في شهر رمضان او غير رمضان.
التوعية والاسترشاد الغذائي
واكد الجهضمي حول مساعيهم في تنمية قيم الاسترشاد الاستهلاكي إلى أن الهيئة ايضا سعت الى التوعية بذلك من خلال عدة جهود وادوار مختلفة، منها سعينا ان تكون مكونات ومحتويات السلال الرمضانية ذات اوزان مناسبة وبكميات مناسبة، تساهم في توجيه الاسرة نحو احتياجاتها، وسعينا من وراء ذلك توجيه رسالة بتوعية المستهلك نحو الاسترشاد الغذائي، وهو مطلب ومن مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الهيئة العامة لحماية المستهلك، التي يجب ان تحظى بالاهتمام من قبل وسائل الاعلام المختلفة والاجهزة المعنية بالتوعية المجتمعية، كذلك عبر منابر المساجد وغيرها من قنوات التواصل التي يمكن ان تستثمر في ترسيخ مفاهيم الاسترشاد الغذائي بجانب دور الهيئة .
وقال: ايضا سعينا من خلال موقع الالكتروني للهيئة للتواصل الاجتماعي او التفاعلي، على إيجاد ما يعرف بالافلام القصيرة التي تهدف الى نشر رسالة للمستهلك حول عملية الترشيد، وسوف نسعى خلال هذه الفترة الى ان تكون هناك برامج عبر وسائل الاعلام في كيفية ترشيد الاستهلاك، واختيار السلع المناسبة، وكثير من الامور التثقيفية في مجال التوعية بالحقوق والواجبات الاستهلاكية.
ويشير في هذا الجانب وحول ثقافة الاستهلاك إلى ان الموردين والتجار في رمضان يسعون الى توفير السلع بكميات مناسبة وبأسعار مناسبة، من خلال تقديم ما يعرف بالعروض الترويجية، التي لها انعكاس سلبي في بعض الاحيان على الأسر، نتيجة توفير كميات كبيرة قد لا تحتاجها الاسرة، لتؤدي تلك العروض الى الاسراف احيانا.
وعن آلية التعامل مع العروض ومراقبة مدى جودة المنتجات المعروضة وحماية المستهلك من الغش التجاري يقول: احب ان أؤكد ان الهيئة تعمل على مدار الساعة والعام، ولا ترتبط بموسم او مناسبة، ولكن بالنسبة للعروض تخضع للرقابة وان كانت لا تمر الموافقات من قبلهم، لكن مفتشي ومأموري الضبط يقومون بالتأكد من تلك السلع ومدى مطابقة صلاحياتها وجودتها الاستهلاكية.
دورهم في مراقبة الأنشطة التطوعية والخيرية
وأخير عن جهودهم وتدخلهم في مراقبة صحة وسلامة السلع والمؤن المخصصة للاعمال الخيرية ومشاريع افطار صائم وموائد الرحمن والخيم الرمضانية التي تنشط خلال شهر رمضان، اوضح الجهضمي ان هذا الدور مناط بالبلديات التي لها جولات ميدانية على المطابخ المشهرة التي تجهز هذه الاطعمة وقال: لا نستطيع القيام بدور الرقابة على اماكن تقديم او اعداد الاطعمة غير المعلنة، نحن نتحرك متى ما تأتينا بلاغات على خط المستهلك، بناء على ذلك، لنتأكد من قانونية نشاطها ام لا، وذلك بالتنسيق مع البلديات.
وأشار إلى أنه أغلب المواد والمؤن التي تقدم عن طريق المؤسسات الخيرية، يتم التأكد من صلاحيتها وجودتها، واذا كانت هناك من ملاحظات، هذه المؤسسات تقوم بتبليغهم، بوجود ملاحظات ليتم التعامل معها.
استعدادات محافظة الشرقية
وفي محافظة جنوب الشرقية عقدت إدارة حماية المستهلك اجتماعا مع مديري المراكز التجارية وتجار الجملة بمحافظة جنوب الشرقية بهدف التأكيد على استعداد المحلات التجارية والمراكز التجارية لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية خلال شهر رمضان وعيد الفطرالمبارك ومناقشة استقرار اسعار السلع خلال الفترة الحالية والقادمة وذلك برئاسة خميس بن مبارك بن خميس الجوي العريمي مدير الإدارة وبحضور محمد بن حمد السناني رئيس قسم المعلومات ودراسات السوق، حيث تم خلال الاجتماع التنسيق مع الحضور من أجل السلة الرمضانية التي تحتوي على اصناف من السلع الاستهلاكية الاساسية التي يستخدمها المستهلك خلال شهر رمضان، حيث تتميز هذه السلة بالسلع ذات الجودة العالية وبسعر مناسب في متناول جميع المستهلكين بما فيهم اصحاب الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
ومن ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة لمتابعة ومراقبة الاسواق خلال شهر رمضان وعيد الفطرالمبارك تم توزيع أخصائي ضبط ومفتشي المحلات التجارية على الأسواق والمواقع التي يزداد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال فترة شهر رمضان المبارك مثل المراكز و المحلات التجارية وحظائر المواشي ومحلات بيع الخضراوات والفواكه وذلك حرصا من الإدارة على استقرار الأسعار بالأسواق.
كما قامت الإدارة بتوزيع اخصائي ضبط ومفتشي المحلات التجارية كفرق عمل على المناطق المختلفة في الولايات بالتناوب صباح ومساء, لضمان استمرار تواجد المفتشين على مدار اليوم.
كما قام قسم الاعلام والتوعية بالإدارة بالتنسيق لإقامة حملات توعوية تثقيفية وإرشادية متخصصة لقرب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتوعية المستهلك، والتركيز على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين في ولايات محافظة جنوب الشرقية.
استعدادات محافظة الداخلية
أما في محافظة الداخلية فقد وضعت إدارة حماية المستهلك خطة عمل خلال الشهرالكريم لأخصائيي ضبط جودة السلع والخدمات وذلك لكي يتمكنوا من أداء عملهم بشكل مرتب وشامل لكافة المحلات بالولايات التي تقع ضمن النطاق الجغرافي الذي تشرف عليه الإدارة حيث تم وضع جدول مكثف لزيارة المحلات والمراكز التجارية وخاصة للسلع التي يقبل على شرائها المستهلك بشكل كبير خلال الشهر الفضيل, كما تم وضع جدول للمناوبة خلال الفترة المسائية لحل أي مشاكل طارئة.
كما تعتزم القاء محاضرات في المجالس العامة لتجميع أكبر عدد من الحاضرين لضمان نشر المعلومة لأكبر عدد ممكن سيتم من خلالها توزيع المنشورات والمطويات التثقيفية في مختلف المناطق والأماكن والمحلات والمراكز التجارية مستغلين التجمعات والفعاليات التي يحتضنها شهر رمضان الكريم, وتعتزم أيضاً عمل بعض اللقاءات مع المستهلكين لمعرفة مدى استقرار الأسعار ورضاهم عنها خلال هذا الشهر.
كما يسعى قسم الدراسات والإحصاء إلى توزيع استبيانات تهدف إلى معرفة مدى استقرار الأسعار خلال هذا الشهر ومعرفة الأسباب في حال تم ملاحظة إرتفاع أسعار السلع.
استعدادات محافظة شمال الباطنة
وفي محافظة شمال الباطنة شهدت إدارة حماية المستهلك نشاطاً مكثفاً خلال الفترة الماضية استعداداً لشهر رمضان الكريم، حيث قام مدير ادارة حماية المستهلك بالمحافظة بعقد عدة إجتماعات مع مدراء المراكز التجارية في كافة ولايات المحافظة، والتي يبلغ عددها 34 مركزاً للتسوق وذلك للتنسيق والتعاون بشأن مشروع المائدة الرمضانية الذي يتضمن تقديم عدد من السلع الاساسية باسعار مخفضة للمستهلك، وهي التجربة التي يجري تطبيقها في كافة محافظات السلطنة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة، حيث سيتم انشاء ركن مخصص للسلع الاساسية التي يحتاجها المستهلك في شهر رمضان.
كذلك تواصل ادارة حماية المستهلك في شمال الباطنة حملة توعوية من خلال التعاون مع فروع جمعية المرأة العمانية في بعض الولايات، حيث سيتم القاء عدد من المحاضرات التثقيفية بمشاركة عدد من المستهلكين المتطوعين.
استعدادات محافظة البريمي
أما في محافظة البريمي فقد تضمنت الخطة التي تم إعدادها من أجل شهر رمضان التركيز على مراقبة الاسواق وخاصة الخضار والفاكهة والاسماك ومحلات بيع اللحوم وسوق المواشي الحية.
كذلك تم إعداد قائمة للسلع الرمضانية وهي السلع التي يكثر الطلب عليها في شهر رمضان حتى يقوم اخصائي الضبط بمراقبة أسعارها بشكل دوري وذلك لضمان إستقرار أسعارها، كما تم تقسيم ثلاث فرق تفتيش تقوم بالتفتيش الدوري في أسواق المحافظة منذ الصباح الباكر وحتى نهاية النهار.
وقد قامت إدارة حماية المستهلك في البريمي برصد أسعار مختلف السلع لضمان استقرارها، بالإضافة الى رصد عروض أسعار السلع الرمضانية ومقارنتها بالدول المجاورة، وزيارة مخازن السلع الاستهلاكية للمراكز التجارية ومحلات بيع الجملة للتأكد من توفر السلع الاساسية وتدوين بياناتها والملاحظات على المخازن.
كذلك أعدت الإدارة برنامجاً تثقيفياً عبارة عن محاضرات تعريفية وحلقات عمل والقيام بجولات ميدانية في الاسواق لتوزيع استبيان وتثقيف المستهلك.
استعدادات محافظة ظفار
وفي محافظة ظفار عملت إدارة حماية المستهلك على تكثيف جهودها الرقابية قبيل هذا الشهر الفضيل، للحد من تقلبات الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتعاملات المخلة بحقوق المستهلك، إذ تقوم الإدارة بالتفتيش الدوري على المنتجات والمحال التجارية والمستلزمات الاستهلاكية المصاحبة للشهر المبارك، وذلك من خلال حصر أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا خلال هذا الشهر الفضيل، ومتابعة العروض الترويجية والتأكد من مصداقيتها، وتكثيف الجهود التفتيشية على محلات الكماليات في العشر الأواخر من الشهر الفضيل للحد من التجاوزات المتكررة والمألوفة.
الجدير بالذكر أن الإدارة سعت إلى تأمين مواقع مؤقتة لموظفي الإدارة في كل من السوق المركزي وسوق الحصن ومحجر بيع المواشي بريسوت، كما عملت على توفير فريقيّ عمل من إخصائي ضبط الجودة لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على الفترتين الصباحية والمسائية.
استعدادات محافظة الباطنة
وفي محافظة جنوب الباطنة قام مدير إدارة حماية المستهلك بزيارة المراكز التجارية ببركاء وذلك لمراقبة أسعار وتوفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وذلك لما تتميز بها ولاية بركاء من إقبال كبير في شهر رمضان المبارك من المستهلكين في الاسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك الممثلة في ادارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء لمراقبة استقرار وعدم رفع الاسعار وتوفير جميع المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق وذلك استعدادا لاستقبال الشهر المبارك شهر رمضان تم وضع خطة موضوعة لمراقبة المحلات والمراكز بشكل دائم في الشهر المبارك.
حيث قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ببركاء مؤخرا بحملات تفتيشية مكثفة استعدادا لشهر رمضان المبارك وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الادارة وعدم السماح باستغلال في رفع اسعار السلع والخدمات. حيث قام مأمورو الضبط القضائي بمتابعة الاسواق في المحافظة والتفتيش والتركيز على محلات الخضار والفواكه ومحلات بيع اللحوم وحظائر المواشي.
كما اكملت ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال التنسيق مع المراكز التجارية بالمحافظة بهدف توفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الاساسية خلال هذه الفترة.
وقال خميس بن سالم العلوي مساعد مدير الادارة لقد واصلت الادارة لقاءاتها واتصالاتها مع مديري المراكز التجارية وتجار الجملة وممثلي الشركات الموزعة للسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والالبان بهدف التأكد من جاهزية هذه المراكز والمحلات ومدى توفيرها لاحتياجات المستهلكين خلال هذه الفترة ومناقشة عما اذا كانت لديهم معوقات او صعوبات تقف حائلا دون تحقيق ذلك مطالبا بضرورة مراعاة المستهلكين وعدم المغالاة في الاسعار والمحافظة على ثباتها عند المستويات السابقة او تخفيضها ان امكن ذلك مع السعي قدر الامكان على انتقاء السلع والعروض الترويجية التي تتناسب وذوق المستهلك والتأكد من تواريخ الصلاحية والانتهاء للسلع والمنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك وتطابق الاعلانات الدعائية للعروض مع ما هو معروض من السلع كما تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بموضوع التخزين والتبريد للألبان واللحوم وحفظها في درجات تبريد مناسبة لتصل للمستهلك بحالتها الطبيعية والسليمة نظرا لشدة الحرارة في هذه الفترة من السنة.
واضاف: من أجل تحقيق ما تم التأكيد عليه ونظرا لزيادة الحركة التجارية والقوة الشرائية في هذه الفترة ومواكبة للهدف المنشود فقد وضعت الادارة بالمحافظة جدولا زمنيا لعمل موظفيها وخاصة المفتشين واخصائيين ضبط جودة السلع والخدمات للأيام الاستثنائية القادمة من حيث زيادة الحملات التفتيشية والرقابية على المراكز والمحلات التجارية للتأكد من مدى مطابقة هذه المراكز والمحلات للأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة والمعمول بها في مجال المستهلك.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك