الخميس 25 شعبان 1434هـ 4 من يوليو 2013م العدد(10922)السنة الـ42
جريدة الوطن

تتميز بدقتها وقدرتها الاستيعابية وصعوبة اختراقها
شرطة عمان السلطانية تدشن البطاقة المدنية الحديثة للمواطنين والمقيمين

تغطية ـ مصطفى بن احمد القاسم:
احتفلت أمس شرطة عمان السلطانية بتدشين البطاقة المدنية في النسخة الثانية للمواطنين والمقيمين وذلك تحت رعاية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط بحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية وعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.
وفي بداية الحفل ألقى المقدم علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة كلمة قال فيها لقد أنشئت هذه الإدارة العامة بموجب المرسوم السلطاني رقم (66) لعام 1999م لتكون مرجعاً وطنياً لبيانات الوقائع المدنية في سبيل التنمية الشاملة على هذه الأرض الطيبة وذلك من خلال إنشاء نظام متكامل للسجل المدني تُسجل فيه كافة المعلومات المتعلقة بالوقائع المدنية للمواطنين والمقيمين على حد سواء وإصدار الوثائق الشخصية لهم ليصبح بذلك السجل المدني رافداً للبيانات المستفاد منها في أغراض دراسة الحالات الاجتماعية والصحية وعمليات التخطيط والدراسات التي تتطلبها المشاريع الحكومية المستقبلية التي تستند على إحصائيات وتقارير محدثة وفورية.
واضاف المقدم المربوعي كانت تعليمات القيادة العامة للشرطة والجمارك منذ البداية بأن يهيأ نظام السجل المدني بأحدث التقنيات الفنية والأجهزة المتطورة ضمن مقاييس ومعايير عالية الجودة والدقة والتي تعزز من قيمة الخدمات المُقدمة وتعزز من تفعيل الحكومة الإلكترونية بشكل أكبر ومع إدخال مفاهيم وأفكار وتقنيات حديثة فإنها ستساهم في تحسين وتطوير إجراءات العمل وكفاءة الخدمة المُقدمة بسبب الاستجابة السريعة للتقنيات الحديثة المُستخدمة، وكنتيجة لذلك أصبحت القوى البشرية أكثر إنتاجية وقدرة على تحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه الإدارة العامة.
وقال : لقد قطعت الإدارة العامة للأحوال المدنية شوطاً كبيراً بالعمل على رقي الخدمات التي تقدمها، والذي جاء من خلال إنشاء قاعدة للبيانات الرئيسية لنظام الأحوال المدنية ، والتي أصبحت مهيأة وجاهزة للاستفادة منها لعمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة ضمن نطاق اختصاصات عملها، وبتطوير البطاقة الشخصية وبطاقة المقيم شكلاً ومضموناً بملف شخصي إلكتروني داخل الصفيحة الإلكترونية ليكون بديلا عن الملفات الورقية، وإضافة المحفظة الإلكترونية وسجل الناخب لانتخابات مجلس الشورى للفترتين السادسة والسابعة والمجالس البلدية للفترة الأولى لعام 2012م مؤخراً ضمن تطبيقاتها، إضافة إلى أن البطاقة الذكية تم تهيئتها لأغراض التصديق الإلكتروني من خلال تعزيز البنية التحتية للمفاتيح الأمنية ( PKI) بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات، فها هي البطاقة الذكية اليوم تُدشن بحلتها وبشكلها الجديد بمواصفات وتطبيقات إلكترونية جديدة لتساهم بشكل كبير في تسهيــــل إنهاء المعاملات لدى الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق إنتاجية ورضا أكبر لطالبي الخدمة من خلال تحقيق مفاهيم الجودة والتميز.
وأضاف مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة :إن البطاقة الذكية بحلتها الجديدة وما تتمتع به من تطبيقات إلكترونية ومواصفات أمنية يُضاف إلى إنجازات الإدارة العامة للأحوال المدنية التي تتطلع دوماً للرقي بالخدمات التي تقدمها، وإن تميزها بهذا المجال لدافع كبير لكل العاملين للنهوض بشكل أكبر لتطوير خدماتها وتحسينها لما هو أفضل من ذلك بمشيئة الله تعالى.
بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي حول التطورات التي مرت بها عملية إصدار البطاقة الشخصية منذ الإصدار الأول وحتى الإصدار الجديد والحديث الذي تدشنه شرطة عمان السلطانية اليوم.
بعد ذلك قام المقدم علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية بالوكالة بتسليم هدية تذكارية لسعادة راعي الحفل والتجوال بعدد من أركان مقر مبنى الأحوال المدنية .
وعقب تدشين البطاقة الشخصية الجديدة للمواطنين والمقيمين صرح سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط وقال بداية نهنئ شرطة عمان السلطانية والقائمين على هذا المشروع وهذا الجهد الكبير والمميز بإصدار البطاقة الشخصية في نسختها الثانية لما بها من امتيازات دقيقة وسهلة الاستخدام كون ان شرطة عمان السلطانية تتابع كافة التطورات العالمية في هذا المجال خدمة لكافة مستخدمي البطاقة والتي باتت تستخدم في إجراءات العبور من المطار وكبطاقة ناخب خلال عمليات التصويت ومحفظة مالية الكترونية والتي يتم من خلالها دفع كافة الرسوم.
وأضاف ان البطاقة ستحتوي في القريب العاجل الملفات الصحية لحاملها سواء للمواطن او المقيم ونتمنى لشرطة عمان السلطانية التوفيق في مختلف المجالات وقال ان البطاقة الشخصية مبنية على قاعدة بيانات كاملة وهذا ما يميز السلطنة انها من الدول القلائل التي لديها قاعدة بيانات موحدة لكافة المواطنين والمقيمين مما يوفر ذلك للمخطط قاعدة بيانات واسعة تتيح له حرية العمل والتخطيط في وضع الخطط والبرامج التنموية لكل مدينة والتي من خلال هذه البيانات تتمكن من العمل على تحليل الرؤى والقضايا التي من ضمنها الخطط الخمسية والتوزيع السكاني والأعمار ونوعية المقيمين بالسلطنة من مختلف الجنسيات ومستويات التعليم لديهم مشيرا إلى ان هناك تنسيقا مستمرا بين المجلس الأعلى للتخطيط وشرطة عمان السلطانية في مجال تبادل البيانات والمعلومات والربط المباشر بحيث يمكننا استخدام كافة البيانات الموجودة في البطاقة الشخصية سواء للمواطن او المقيم وربطها في قاعدة البيانات في المجلس الأعلى للتخطيط بحيث يسهل علينا استخدامها.
من جانبه قال اللواء سليمان بن الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية في تصريح لـ ( الوطن) عقب ختام حفل التدشين ان هذا النظام الذي يستخدم في البطاقات الشخصية يعتبر من الأنظمة الأكثر أمنا ومن الصعوبة بمكان الوصول الى البيانات المخزنة في البطاقة الشخصية والذي قامت بإعداده إحدى الشركات العالمية في هذا المجال وهو نظام مغلق ومن الصعب اختراقه بالإضافة الى زيادة الذاكرة لكل بكافة مما يتيح لحاملها استخدامها حتى في المعاملات المالية كما أن حامل البطاقة المدنية بحلتها الجديدة سيتمكن من الحصول على خدمات أكثر يسراً موضحاً سرية وسلامة البيانات فيها وأضاف أن البطاقة الجديدة تتميز بعدة خصائص فنية وأمنية أكثر من سابقتها ولا تختلف إجراءات الحصول عليها عن الإجراءات المتبعة حالياً للحصول على البطاقة الشخصية.
وقد أبدى راعي الحفل والحضور من خلال المشاهدات والمرور على قاعات إصدار البطاقات الشخصية إعجابهم الشديد بالسهولة والتسهيل على المراجعين وسرعة الانجاز خلال عملية اصدار البطاقات الشخصية.
الجدير بالذكر أن البطاقة المدنية مرت بالعديد من المراحل التطوير منذ بداية صدورها في الربع الأول من عام 1987م وكانت تمتاز ببساطتها، إلى أن تم تحديثها عام 1989م وذلك بإصدارها بحجم اصغر وأكثر أمناً من التزوير عن سابقتها. وكانت البطاقة الشخصية تصرف لمن تزيد سنه عن 16 عاما ( إلزامية للذكور واختيارية للإناث) أما المقيمين العاملين فقد كانت تصدر لهم بطاقات عمل، بينما لم يكن غير العاملين يحملون أية بطاقة تعرف بهويتهم، وبالتالي فإن إصدارها سهل لهم الحصول على الخدمات وحفظ حقوقهم.
ومع توسع التقنية الحاسوبية في التعاملات المختلفة أتى نظام الأحوال المدنية بتقنية جديدة تضاف إلى البطاقة المدنية، وهي ما تعرف بالصفيحة الإلكترونية، والتي تعد مخزناً لبيانات عديدة، بحيث تستوعب البيانات التي تهم حامل البطاقة والتي أصبحت بمثابة الملف الخاص لجميع الوثائق والمستندات المتعلقة به، وتصدر البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة الإلكترونية الحالية لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر ولمن هم دون ذلك بموافقة ولي الأمر .
كما تعتبر البطاقات المدنية بنوعيها كبطاقة تعريف عن هوية الشخص، كونها تحتوي على البيانات الأساسية لحاملها، بالإضافة إلى التطبيقات الحيوية له (الصورة الرقمية، التوقيع الإلكتروني وبصمة الإصبع)، وتحتوي الصفيحة الإلكترونية على نفس البيانات الظاهرة على البطاقة، بالإضافة إلى بيانات أخرى، كالمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، والمستوى الوظيفي، ورقم جواز السفر، وبهذا تحمي البطاقة هوية وحقوق حاملها، حيث لا مجال للتزوير لكون الصورة والتوقيع تؤخذان إلكترونيا، ولا مجال لانتحال شخصية الغير لوجود بصمة إصبع حامل البطاقة بالصفيحة الإلكترونية.
وإضافة رخصة القيادة على ظهر البطاقة الشخصية للعمانيين، وبطاقة المقيم للوافدين ولتسهيل عملية الدخول والخروج عبر المنافذ البرية والمطارات فقد تميزت البطاقة المدنية بامكانية الدخول والخروج من خلال بوابات إلكترونية بمطار مسقط الدولي دون الحاجة إلى مراجعة منافذ الجوازات التقليدية .
اضافة الى امكانية الدفع الإلكتروني، وإنهاء المعاملات التي تتطلب دفع رسوم لإنجازها في الدوائر الحكومية أو الخاصة فقد دفع ذلك الكثير من المؤسسات المالية نحو توفير بطاقات توفر لحاملها خاصية الدفع الإلكتروني كونها تتمتع بتطبيقات المحفظة الإلكترونية، والتي توفر إمكانية إنهاء المعاملات ودفع رسومها، وتغني حاملها عن حمل مبالغ مالية في جيبه.
هذا علاوة عن ان حامل البطاقة الشخصية الإلكترونية كبطاقة ناخب لمنع التزوير وانتحال صفة الغير، مما جعل عملية الانتخاب ونتائجها دقيقة وميسرة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة 

 مرسوم سلطاني رقم 66/99 بإصدار قانون الأحوال المدنية 

 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 40/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية