الخميس 2رمضان 1434هـ 11 من يوليو 2013م العدد(10929)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزارة الصحة تغلق عددا من المؤسسات الصحية الخاصة وتفرض غرامات مالية على مؤسسات أخرى

عقدت اللجنة الفنية والإدارية بوزارة الصحة يوم الاثنين الماضي بمبنى المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية اجتماعها الدوري وذلك للنظر في مجموعة من المخالفات التي تم رصدها من خلال الزيارات التقييمية التي قام بها فريق التقييم التابع للمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة والمختصين بالتقييم بالمحافظة حيث تلخصت المخالفات في: نقص في بعض التجهيزات الأساسية الطبية والغير طبية في بعض:المنشات الصحية الخاصة ، وعدم اكتمال مسوغات الترخيص للمنشأة الطبية الخاصة ، وعمل بعض الكوادر الطبية والفنية المساعدة بتراخيص منتهية ، ووجود بعض الكوادر الطبية تعمل قبل استكمال إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة مهنة ، ووجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة ، والاحتفاظ ببعض الأدوية الغير مسجلة لدى الوزارة يتم تخزينها بدون ترخيص وبطريقة غير صحية وبدرجة حرارة غير مناسبة ، وصرف إجازات مرضية لغير مستحقيها .
وقد أصدرت اللجنة (30) قرارا ضد المؤسسات المخالفة بما فيها فرض غرامات مالية بمبلغ إجمالي (3850) ريالا عمانيا.
وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة علياء بنت محمود الخصيبية مديرة دائرة تراخيص المهن والمؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة نائبة رئيس اللجنة بأنه قد تم إغلاق عدد (4) مؤسسات صحية خاصة مؤقتا وذلك بسبب سوء وضع هذه المؤسسات ولتكرار المخالفات ، كما اتخذت اللجنة قرارا بشطب مؤسسة أخرى نهائيا لوضع المؤسسة وعدم صلاحية المبنى وإلغاء ترخيص لاجراء عمليات الختان وشطبه من القيد وذلك لعدم توفر التجهيزات المناسبة .
من جهته قال الدكتور حمد بن سليمان العدوي - مدير دائرة التقييم وضبط الجودة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة عضو اللجنة بأنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة .
موضحا أن الوزارة تنتهج مبدأ الشفافية حول أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التقييمية المفاجئة التي سوف تتواصل لتشمل جميع ولايات ومحافظات السلطنة خلال الفترة المقبلة وذلك حسب الخطة المعدة في هذا الإطار.
وناشد العدوي أصحاب ومسؤولي المنشآت الصحية الخاصة "بالتعاون مع اللجان التقييم التابعة للوزارة لما فيه مصلحة الجميع".