الخميس 2رمضان 1434هـ 11 من يوليو 2013م العدد(10929)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير العدل يتفقد سير العمل بدائرة الكاتب بالعدل بمسقط ويؤكد سعي الوزارة لتحسين أداء الدوائر وتحديثها

قام معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل بزيارة تفقدية لدائرة الكاتب بالعدل بمسقط، إلتقى خلالها بكتاب العدل والإداريين بالدائرة والمراجعين من المواطنين والمقيمين.
واطلع معاليه على سير العمل في دائرة يمتد نطاقها من قريات إلى السيب وتخدم سكان ثلاث ولايات هي مسقط ومطرح وبوشر الأكثر إكتضاضا بالسكان في البلاد.
ووقف معاليه عن كثب على حجم الجهد المبذول من قبل كتاب العدل بالدائرة وما يرد إليها من طلبات وما تنجزه من محررات رسمية توثق حقوق الناس وتصونها وتثبتها وفق القواعد القانونية وأكد معاليه خلال اجتماعه بكتاب العدل في دائرة مسقط أن مؤشرات النمو القياسي التي تسجلها ولايات محافظة مسقط تتطلب مواكبة سريعة من الأجهزة الحكومية لكي تلاحق الزيادات الكبيرة التي تظهرها هذه المؤشرات، وأن الإنفتاح على العصر الرقمي والتقدم بخطوات أسرع على درب الحكومة الألكترونية توفر أفضل الحلول لاستيعاب مخرجات هذا النمو القياسي.
وقال معاليه أن وزارة العدل ماضية قدما في إستكمال الخطوات على هذا الطريق وجعل الحوسبة لغة كافة القطاعات الخدمية التي تتبعها وعلى رأسها دوائر الكاتب بالعدل لما توفره هذه التقنية من سرعة ودقة وضمانات وأمان.
وأشار معاليه إلى أن ست دوائر للكاتب بالعدل من بينها دائرة الكاتب بالعدل بمسقط سترتبط ألكترونيا بموقع الوزارة وذلك كمرحلة أولى، وسيصبح بمقدور الجمهور التفاعل معها ألكترونيا في التقدم بطلب إستخراج الوثائق والوكالات وغيرها من المحررات الرسمية، حيث سيتلقى صاحب الطلب رسائل نصية ستخطره بكل ما يتصل بطلبه، إلى جانب أن التفاعل الألكتروني مع دوائر الكاتب بالعدل مستقبلا سيمكنه من تحديد المواعيد مع كتاب الدائرة دونما حاجة لأن يجلس منتظرا لدوره.
ونوه معاليه إلى أن هذه الخدمة الالكترونية ستكون متاحة لدى مكاتب تخليص المعاملات في شبكة محلات سند المنتشرة بالبلاد وسيتولى العاملون بهذه المحلات مساعدة المراجعين الذين لا يجيدون التعامل الألكتروني بإدخال بياناتهم بدلا منهم للحصول على كافة الوثائق التي تصدرها دوائر الكاتب بالعدل.
وأكد معاليه أن هذا الربط الجديد سيتكامل مع حزمة من الخدمات الألكترونية المتوفرة بهذ الدوائر حاليا ومنها خدمات التحقق الألكتروني من خلال أجهزة قارئ البصمة الذي أدخلناه حديثا في هذه الدوائر والذي وفر الكثير من الضمانات والأمان للمحرر الرسمي إلى جانب خدمات الرد التفاعلي الصوتي المطبق بهذه الدوائر والذي يتيح التحقق من سريان المحر الرسمي أو رغبات إلغاء الوكالات ألكترونيا من قبل أصحابها والذي أسدى خدمات هامة حيث أتاح للمراجعين من الاستفادة من هذا النظام بإلغاء 3189 وكالة وحماية حقوقهم من تصرف الغير بها إلى جانب تمكين الجهات المعنية التحقق ألكترونيا من صحة 26177 وكالة شرعية ومعرفة سريانها فضلا عن الربط الألكتروني القائم حاليا بين الوزارة و دوائر الكاتب بالعدل في مختلف أرجاء البلاد والذي كانت له مردوداته الإيجابية على تسريع وتيرة العمل بها.
ونوه معالي الشيخ وزير العدل إلى ان الكثير من الخيارات للارتقاء بأداء هذه الدوائر هي محل دراسة من الوزارة لتسريع الأداء دونما مساس بالجودة المقدمة على ما سواها حيث أن وظيفة كاتب العدل وظيفة نمطية حدد القانون إشتراطات شغلها وتلزم الكاتب بالعدل أداء القسم القانوني قبل ممارستها فضلا عما تتطلبه من مؤهلات ومواصفات معينة بحيث يصعب إخضاعها لعمليات التدوير والمناقلات بين الموظفين داخل الوحدات الإدارية، فهي ليست كبقية الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الشخص نيابة عن زميله، ولذلك نعمل على تعويض هذا الجانب ببعض الخيارات ومن بينها توحيد صيغ المحررات الرسمية وذلك بالبدء بسبع وثائق موحدة النصوص والصيغ مما يسهل على المختصين تعبئتها ثم إخضاعها للتدقيق القانوني وهي خطوة ستختزل الكثير من الجهد على كتاب العدل.
ومن جانبهم ثمن كتاب العدل الجهود التي تبذلها وزارة العدل في هذا الصدد وأكدوا أنهم يعملون على تمكين كل المراجعين من الحصول على الوثائق القانونية المطلوبة في نفس يوم تقديم الطلبات دون ترحيل لليوم التالي وذلك تيسيرا للناس وعدم حملهم على تكبد مشاق التردد لأكثر من مرة طالما أن معاملاتهم مستوفية لكافة الشروط وحصلوا من قسم الاستقبال على رقم الإنتظار.
وأشاروا إلى أن دائرة الكاتب بالعدل بمسقط تنجز وثائق ووكالات تترواح ما بين مائة ومائة وخمسين وثيقة في اليوم الواحد وأن المدد الزمنية قد تتفاوت بين طلب وآخر وفق محتوى بعض المحررات الواجب على كاتب بالعدل أن يضمنه المحرر الرسمي، إلى جانب إشتراك عدد من الأشخاص قد يصل إلى عشرين شخصا في المحرر الواحد فيحتاج كاتب العدل لان يتحقق من هويات كافة الاطراف والاستماع للجميع فردا فردا ليخرج المحرر الرسمي كوثيقة قانونية معبرة عن رغبة كافة اطرافه.
كما نوه كتاب العدل إلى أن الدائرة تضطر أحيانا إلى أن ترسل بعض كتابها إلى المراجعين الذين تحول ظروفهم دون المجيء إلى مقر الدائرة لعذر صحي أو مانع قانوني فيتطلب إيفاد كاتب العدل ليوثق إقراراتهم في مواقع تواجدهم، فيحدث بعض النقص في قوة الدائرة. ومع ذلك فإن كل الطلبات التي ترد إلى الدائرة تنجز في نفس اليوم ووفق نظام الإنتظار الألكتروني المعمول به في المواقع الخدمية الحكومية والخاصة.
الجدير ذكره أن وزارة العدل تشرف على ستين دائرة للكاتب بالعدل منتشرة في كافة محافظات البلاد، منها أربع دوائر في محافظة مسقط هي مسقط والسيب والعامرات وقريات، وأن أكثر من مائة كاتب بالعدل يؤدي هذه الرسالة الهامة في صون الحقوق وتوثيقها وينجزون قرابة ربع مليون وثيقة رسمية في السنة من بينها أكثر من أربعين ألف وثيقة تصدر من دوائر الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط.
وتأتي زيارة معاليه التفقدية لدائرة الكاتب بالعدل بمسقط ضمن الزيارات التفقدية للوحدات التابعة لوزارة العدل، وقد رافقه في الزيارة عدد من المسؤولين بوزارة العدل.

 مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء 

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية 

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي