جريدة عمان
-الخميس
غرة محرم 1434 هـ - الموافق 15 من نوفمبر 2012 م
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يوقعون على الاتفاقية الأمنية
الزياني: تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة -
الرياض - عُمان:-- وقع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعهم بالرياض
أمس على الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون والتي أقرت خلال القمة التشاورية
لقادة دول المجلس على أن يتم رفعها إلى المجلس
الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة
دول المجلس في قمتهم القادمة لمباركتها وإقرارها بشكل نهائي. وذلك بعد "تعديلها بما
ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة".
وقد وقع الاتفاقية من جانب السلطنة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي
وزيرالداخلية الذي ترأس وفد السلطنة في الاجتماع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني إن "دول المجلس وقعت
التعديل (الذي لم يكشف عنه) على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التي أقرت عام
1994 كي تنسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية
لمكتسبات دول مجلس التعاون".
وأضاف إن "توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم
في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة
المجالات الأمنية سيما وأنها تواجه مشاكل أمنية وأعمال عنف خصوصا في البحرين".
وأوضح الزياني إن "الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة
البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الأبرياء من المدنيين ورجال الأمن"، مجددين
"تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها في كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية
أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها".
واستعرض اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات
الأمنية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمت مناقشة تقرير الأمانة العامة
حول ما تم تنفيذه من قرارات في الاجتماع السابق وموضوع منظومة الاتصالات المؤمنة ما
بين دول مجلس التعاون بالاضافة الى عدد من البنود ذات الصلة بالتعاون والتنسيق
الأمني بين دول المجلس.
وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية
بالمملكة العربية السعودية الذي افتتح الاجتماع على اهمية التعاون والتنسيق المشترك
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات الامنية بما يعزز أمن
واستقرار دول المجلس.
وكان معالي السيد وزير الداخلية قد عاد من الرياض ورافق معاليه خلال الاجتماع كل من
اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك وسعادة
السيد الدكتور أحمد ابن هلال البوسعيدي سفيرالسلطنة المعتمد لدى المملكة العربية
السعودية والعميد حمد بن سليمان الحاتمي رئيس
القسم الخاص بالوكالة بشرطة عمان السلطانية والشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري
مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية والعقيد محمد بن خلفان الدغيشي مساعد مدير
عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية
ذات صلـة
قرار وزاري رقم 10/2003 باعتماد التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لوزارة
الداخلية
مرسوم
سلطاني رقم 3/2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة
الداخلية