الثلاثاء 7 رمضان 1434هـ
16 من يوليو 2013م العدد(10934)السنة الـ42
جريدة الوطن
"السياحة" تعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون السياحة ليواكب تطورات القطاع
السياحي
قال المهندس محمد بن
محمود الزدجالي مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة: بأن
الوزارة تقوم في الفترة الحالية بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون السياحة وذلك بما
يتواكب مع تطورات القطاع السياحي ومن أجل تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات الفندقية
والسياحية المقدمة وتشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد قامت وزارة السياحة
مؤخرا بعدد من الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتي جاءت بتخفيض الضمانات المصرفية
على مكاتب السفر والسياحة وايقاف تراخيص المنشآت الفندقية غير الملتزمة بمعايير
واشتراطات الخدمة والجودة وتخفيض مستوى التصنيف (عدد النجوم).
تخفيض ضمانات مصرفية
وأضاف الزدجالي: بأن الوزارة اصدرت قرارا بتخفيض الضمانات المصرفية على مكاتب السفر
والسياحة وذلك نظراً لوجود بعض الملاحظات حول قيمة الضمانات المصرفية المعمول بها
سابقاً، كونها مرتفعة وأصبحت عقبة أمام صغار المستثمرين عند قيامهم بالاستثمار في
نشاط السفر والسياحة، حيث لم يتمكن بعض أصحاب هذه المكاتب من تجديد التراخيص
السياحية وفق الضمانات المصرفية السابقة. فجاءت الاجراءات تسهيلا وتشجيعاً للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع السياحي من جهة وتماشياً مع التوجه العام
للوزارة في تذليل العقبات التي تعترض هذا القطاع. فجاء القرار الوزاري رقم
(81/2013) بتخفيض الضمانات المصرفية لمكاتب السفر أو السفر والسياحة من (10.000
ر.ع) عشرة آلاف ريال عماني الى (2000) ر.ع الفي ريال عماني، كما تم تخفيض الضمانات
المصرفية للمكاتب السياحية من (5.000 ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني الى (1000 ر.ع )
الف ريال عماني.
وعن مدة الترخيص السياحي وتقليصها وتعديل قيمة الرسوم الخاصة بها قال الزدجالي: من
خلال المتابعة المستمرة من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من مدى التزام مكاتب السفر
والسياحة بمواد قانون السياحة ولائحته التنفيذية، تم رصد مجموعة من التجاوزات
والمخالفات التي تتمثل في ممارسة بعض المكاتب، للنشاط بطريقة غير قانونية كتغيير
مواقع مكاتبها او اغلاقها او تغيير مديرها المعتمد بالسجلات الرسمية دون الرجوع
لهذه الوزارة في بعض الأحيان وذلك بعد مرور السنة الاولى من منحها الترخيص السياحي،
بالإضافة إلى وجود بعض المؤسسات والشركات السياحية غير الجادة والتي لا تقوم بكافة
الأعمال والمهام المخصصة لنشاط السفر والسياحة وتنظيم الرحلات السياحية المنصوص
عليها بقانون السياحة ولائحته التنفيذية ولوضع حدا لهذه التجاوزات وحتى تبقى هذه
المكاتب تحت الرقابة وإلزامية تجديد الترخيص، فقد شمل القرار ايضاً تقليص مدة
الترخيص السياحي من خمس سنوات إلى سنتين مع تعديل قيمة الرسم من مائتي ريال عُماني
إلى ثمانين ريالاً عُمانيا، ليبقى بنفس القيمة مقارنة مع الفترة الزمنية.
علما بأن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في متابعة المؤسسات والشركات التي تزاول نشاط
السفر والسياحة والتي يبلغ عددها أكثر من 500 مؤسسة وشركة بالإضافة الى الفنادق
والشقق الفندقية وغيرها من الأنشطة السياحية، رغم محدودية عدد المراقبين المتوفرين
لدى الوزارة وتسعى الوزارة إلى زيادة أعداد المراقبين وتدريبهم ليتماشى مع عدد
المؤسسات والشركات المتزايد، سعيا منها للرقي بجودة خدمات السفر والسياحة والضيافة.
ايقاف تراخيص منشآت فندقية
فيما يخص المحور الثاني والذي يتعلق بإيقاف تراخيص المنشآت الفندقية المخالفة
لمعايير الجودة واشتراطات الخدمة قال مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة
بوزارة السياحة: ان من مهام وزارة السياحة مراقبة جودة ومستوى المنشآت الفندقية
والزامها باشتراطات ضبط الجودة لتقديم خدمات تتناسب مع توقعات الزوار والسياح، حيث
قامت الوزارة بحصر المنشآت الفندقية المتدنية فجاءت على النحو التالي حتى الآن،
(12) منشأة بمحافظة مسقط منها (6) منشآت تمارس النشاط بدون ترخيص سياحي و(9) منشأة
في محافظة البريمي ومنشأة واحدة في محافظة الداخلية.
فقد تم زيارة جميع هذه المنشآت من قبل فريق مراقبي الجودة بالمديرية وافادت
التقارير بأن جميعها متدنية المستوى في كافة المرافق ،كما ذكرت تقارير الزيارات عدم
وجود مدير مرخص في بعضها بالاضافة الى تدني مستوى الاثاث وإهمال معايير النظافة
والصحة العامة وكذلك المطاعم والمطابخ التابعة لهذه المنشآت وعدم المحافظة على
واجهات المنشآت ومخالفتها لأدنى اشتراطات الصيانة. وبناء عليه فقد تم اتخاذ
الاجراءات القانونية ضد هذه المنشآت بدأ بمحافظة مسقط ومحافظة البريمي وجاري العمل
بنفس التوجه في جميع المحافظات.
وتشير المادة رقم (12) من قانون السياحة الى انه لا يجوز إقامة أية منشأة فندقية أو
سياحية أو استغلالها أو إدارتها بغير ترخيص سياحي من الوزارة وتقوم الوزارة
بإغلاقها إلى حين تسوية اوضاعها واستيفاء الملاحظات المرصودة عليها واستناداً
للمادة رقم (61) والمختصة بالمنشآت التي تزاول نشاطها بترخيص سياحي ساري المفعول
وذات مستوى متدني فتشير المادة إلى توجيه تنبيه للمنشأة الفندقية أو السياحية التي
تخالف الاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها بالمنشأة لإزالة أسباب المخالفة
خلال سبعة أيام على الاكثر ويصدر قراراً بوقف ترخيصها السياحي في حالة الاستمرار في
المخالفة، مع توقيع غرامة مالية.
وتماشيا مع ذات المسار للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الفنادق، تم تخفيض مستوى
التصنيف النجمي للمنشآت الفندقية التي لا تتوافق مع معايير التصنيف المعتمدة
بالوزارة، وقد تم تخفيض (3) ثلاث منشآت في محافظة مسقط و(4) اربع منشآت في محافظة
ظفار و(4) اربع منشآت في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، في حين تم تخفيض منشأة واحدة
في محافظة الداخلية.
مرسوم سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم سلطاني رقم 95/2005 بتحديد
اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة