جريدة الوطن الإثنين 18 أبريل 2022 م - ١٦ رمضان ١٤٤٣ هـ

«الشورى» يُقر مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل ويجيز عددا من الرغبات المبداة

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/‏ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعــولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد النــدابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: يسرنا أن نغتنم هذه الفرصة بمناسبة شهر رمضان المُبارك، بأن نرفع إلى المقام السامي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المـُباركة، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يبارك لنا جميعا فيما تبقى من أيامه ولياليه، واغتنام فضله وفرضه وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة على جلالته والشعب العُماني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما رحب سعادته بسعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل ممثلا لولاية صلالة والذي انضم إلى عضوية المجلس في هذا الدور خلفا لسعادة عبدالله بن حسين المشهور رحمة الله عليه الذي وافته المنية في فبراير من العام الجاري.
وأقرت الجلسة خلال أعمالها مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل، حيث تلا تقرير اللجنة التشريعية والقانونية سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو اللجنة ومقررها الذي أشار إلى أن اللجنة عكفت على دراسة مشروع القانون وأخذت في الاعتبار جوانبه وأبعاده وذلك بما يتواكب مع المتغيرات الإلكترونية الحديثة خصوصا فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية لكتَّاب العدل.
كما أقرَّت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين حكومة السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة من الحكومة، وقد تلا تقرير اللجنة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها الذي تحدث عن أهمية مشروع الاتفاقية ودورها في تقديم المنفعة الاقتصادية الآمنة، كما أن الاتفاقية تأتي إدراكًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وما تستوجبه من ترسيخ لمبادئ الوحدة الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدًا لأهمية تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاقتصادي والمالي من أجل تحقيق المنافع المتبادلة بينها، وبالنظر أن النشاطات المالية والتنموية معتمدة كليًّا على النظم المالية المتقدمة والتي تشغلها البنوك المركزية، فإن وجود نظام مدفوعات مالي حديث مبني على تقنية التسوية الآنية والإجمالية المستمرة (RTGS)، ويعتبر أكثر الأنظمة فعالية في التحويلات والتسويات المالية.
كما أجازت الجلسة تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وقد قرأ تقرير اللجنة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ومقررها، وقد أشار التقرير إلى أن دراسة اللجنة لهذا الموضوع جاء نظرا لأهمية متابعة إجراءات ضمان جودة التعليم في السلطنة؛ وذلك من خلال دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، حيث يُعد دور الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ركنًا مهمًّا في ضمان جودة المؤسسات التعليمية المختلفة، سواء في التعليم العالي أم التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص، وقد أولت الحكومة عنايتها بقطاع التعليم في مختلف مستوياته، وبتوفير البيئة الداعمة والمحفّزة له. وقد أوصت اللجنة بضرورة رفع الاعتمادات الماليّة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتناسب مع الاحتياجات؛ لتمكينها من العمل كما رسم لها بالمرسوم السلطاني رقم 9/‏2021 والصادر في 13 يناير 2021م، واستبقاء الدرجات المالية الناتجة عن التقاعد أو انتهاء العقود، لتمكين الهيئة بإعطائها صلاحيات التوظيف للمختصين وفق الاشتراطات التي تنص عليها القوانين المنظمة للعمل إلى جانب توصيات أخرى من شأنها أن تعزز من أداء الهيئة.
كما أجازت الجلسة تقرير الرغبة المبداة بشأن تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وقد أشار مقدم الطلب سعادة مالك بن هلال اليحمدي إلى أن المبلغ ضئيل لا يمكن من خلاله تغطية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية، ويقترح تعديله بناءً على قيم محددة بأحوال معينة. وقد قامت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمراجعة التشريعية لقانون الضمان الاجتماعي والاستئناس بعدد من الدراسات خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأعلى والأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي، كما أجازت الجلسة الرغبة المبداة بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية إلى جانب إقرار الرغبة المبداة بشأن إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية في ضوء رأي لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثانية عشر والتي ستخصص لمناقشة بيان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية وفق المحاور التي حددها المجلس مسبقًا، وستتضمن الجلسة مناقشة أربعة محاور رئيسية تتمثل في منظومة الحماية الاجتماعية وفق ما جاء في برامج الخطة الخمسية العاشرة، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرة وتنمية المجتمع، والعمل الأهلي والجمعيات وجهود الوزارة في تنظيمهما.
وشهدت الجلسة الإدلاء ببيانٍ عاجلٍ تقدم به سعادة يوسف بن محمد المعمري، عضو المجلس حول الرغبة بإشهار جمعية الغارمين الخيرية أكد فيه أن هناك مشروعًا شعبيًّا وُلِدَ من رحمِ الأزمة بادرَ به أخيارٌ من أبناء الوطن، والتفَّ حولَهُ الآلاف من أبناء وبنات الشعب العُماني، فتقدموا بطلبٍ لإشهار جمعية أهلية تحمل صفةَ المنفعةِ العامةِ تحتَ مسمى جمعية الغارمين الخيريةِ، سيتكاتفون فيما بينَهُم للقضاءِ على ديونِهِم بشكلٍ تلاحمي تحتَ شعارِ الأسرة العمانية الواحدة التي إذا تحررَ منها فردٌ من هّمِ الديونِ كأنهم تحرروا جميعًا، وقد طالب سعادته بدعم إشهار الجمعية كجمعية أهلية تحمل صفة المنفعة العامة كأقل تقدير وبأسرع أجلٍ، فهذا المشروع لا يخص الغارمين فقط بل هو مشروع للوطن والمواطن، ويصل بالعمل الخيري العُماني إلى العالمية؛ كونه الأول من نوعه على مستوى العالم، فهو مشروع الأمة العُمانية بأسرها لا يقف ضده شريفٌ ولن يخذلَهُ عزيزٌ كما ولنْ يبخلَ عليه كريمٌ.

القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40 لسنة 2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل

مرسوم سلطاني رقم (9) لسنة 2021 في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم