جريدة الوطن الثلاثاء 19 أبريل 2022 م - ١٧ رمضان ١٤٤٣ هـ

إشهار "جمعية تيسير الزواج" قريبًا.. وإعادة هيكلة قانون الضمان الاجتماعي لحماية جميع أفراد المجتمع

أكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أن وزارة التنمية الاجتماعية سعت من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) إلى طرح مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة متكاملة وفعَّالة، تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق.
وألقت النجار بيان وزارتها خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023) والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
الحماية الاجتماعية
وتحدثت النجار حول آليات تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدة مواصلة العمل على تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية. وتضمن البيان أربعة محاور رئيسية المحور الأول منظومة الحماية الاجتماعية والمحور الثاني خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وشمل المحور الثالث الأسرة وتنمية المجتمع والمحور الرابع العمل الأهلي والجمعيات.
وقالت معاليها إن الوزارة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية إلى إرساء أرضية حماية اجتماعية تساهم في تعزيز حصانة الأسرة العُمانية، ودفع النمو الاقتصادي وتعزيز مبدأ المساواة، ويتطلب تحقيق ذلك إنجاز حزمة من الإجراءات والإصلاحات خلال الخطة الخمسية العاشرة، والتي تهدف إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية تتسم بالفعالية والكفاءة وتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة بمعاش الضمان الاجتماعي والفئات ذات الدخل المحدود، حيث إن رؤية عُمان 2040 وضعت هدف تحقيق الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن أهم الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن تماسك المجتمعات وقوتها، وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، كالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.
وأضافت معاليها أن وزارة التنمية الاجتماعية تتطلع إلى بناء منظومة حماية اجتماعية تلبي كافة المتطلبات من خلال إيجاد منظومة تكاملية تُشكل مظلة للحماية الاجتماعية وتحقق العدالة والفعالية وتجمع بين النظام القائم على الاشتراكات (من خلال أنظمة التقاعد) وبين نظام الضمان والمساعدات الاجتماعية (نظام الضمان الاجتماعي)، وتأمين متطلبات الاستدامة المالية للمنظومة بما يتوافق مع متطلبات تحقيق التنويع الاقتصادي الذي جاءت به رؤية عُمان، إيجاد فرص عمل تتلاءم مع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، تعزيز مشاركة المجتمع المدني في قضايا الحماية الاجتماعية والاستفادة من الجهود الأهلية وشركات القطاع الخاص في هذا المجال، الاستفادة من التقدم التقني وخدمات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والربط بين كافة الجهات الحكومية والشركاء في الوصول للتكامل على مستوى البيانات لتيسير تحديد الفئات الأكثر احتياجا.
حوكمة ذكية
وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية أن بناء أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل يتطلب وضع آليات حوكمة ذكية تضمن التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم هذه الخدمات وفق إجراءات واضحة ومحددة. وأوضحت أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية سعت من خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025) إلى طرح مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة، تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق. وذكرت أن هذه المبادرة تهدف إلى إيجاد مظلة فعّالة وموحدة لنظام الحماية الاجتماعية تسهم في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب الحماية الاجتماعية وقادرة على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كلٌ وفق اختصاصه، كما تُؤمن هذه المبادرة المراجعة الدورية والتقييم الآلي لتأمين الاستدامة المالية والمحافظة على مستوى الرفاه لدى المستفيدين.
وأكدت معاليها أنَّ دمج صناديق التقاعد في سلطنة عُمان يأتي في سياق السعي إلى إعادة هيكلتها، وتعزيز دورها في إيجاد نظام حماية اجتماعية يدعم التكافل والعدالة بين الأجيال ويضمن الاستدامة المالية للصناديق، ويساعد على خلق كيانات قوية من الجانبين الإداري والاستثماري؛ ليكون لديها القدرة على المساهمة بشكل أكبر في التنويع الاقتصادي وخدمة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد بسبب المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد عند الولادة، وهي متغيرات أدت إلى زيادة الالتزامات الحالية والمستقبلية لدى صناديق التقاعد.
وأشارت النجار إلى أنه تم اعتماد 4 برامج لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع في الخطة الخمسية العاشرة تمثل البرنامج الأول في بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، فيما شمل البرنامج الثاني مساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني، ويهدف البرنامج إلى إيجاد الإطار التشريعي والمؤسسي المرجعي المنظم لملف التمكين الاقتصادي الخاص بالفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة تكامله مع منظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة سوق العمل لضمان مساهمته في الاقتصاد الوطني ويستفيد من هذا البرنامج أبناء أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، والأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على الالتحاق بسوق العمل. وأوضحت أن البرنامج الثالث يشتمل على سياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اجتماعيا واقتصاديا بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وبهدف توفير الوعي والحماية القانونية للمرأة في كافة المجالات وخاصة على مستوى اقتراح تعديل التشريعات ووضع السياسات والتدابير والبرامج الداعمة لتحقيق التوازن بين عملها ومتطلبات الحياة الأسرية، لتعزيز فرص مساهمتها في الاقتصاد الوطني والاستقرار الأسري على حد سواء. ولفتت إلى أن البرنامج الرابع الذي اعتمدته الوزارة تضمن على حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، بهدف وضع الإطار التشريعي والمؤسسي لبرامج المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني، وتحديد الأدوار المختلفة للشركاء من أجل المساهمة في عملية التنمية المحلية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا.