جريدة
الرؤية الأحد 24
أبريل 2022 م - ٢ ٢ رمضان ١٤٤٣ هـ
"الشورى"
يُعلق على أنباء فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة
أكد سعادة أحمد بن
سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى- في تصريحات خاصة
لـ"الرؤية"- أنه لم يَرِد إلى المجلس "حتى الآن" أي مشروع قانون يتعلق بتطبيق ضريبة
دخل على الأفراد، وذلك ردًا على ما يُتداول عبر وسائل إعلام أجنبية بخصوص مساعي
الحكومة لفرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسب تترواح بين 5-9%.
ونفى الشرقي وجود أي مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر تمامًا في الوقت الحالي داخل
مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن المجلس طالب مرارًا بتفاصيل خطة التوازن المالي (2021-
2024) التي أطلقتها الحكومة لمعالجة العجز المالي وتقليص مديونية الدولة. وأكد
الشرقي أن "تطبيق مثل هذا القانون لا يمكن أن يُمرر دون أن يمضي في دورته التشريعية
وفق القوانين المعمول بها؛ حيث يطرح وزير المالية مشروع القانون على مجلس الوزراء،
ثم يُحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس عُمان، الذي بدوره يناقش المشروع من
خلال مجلسي الشورى والدولة، ومن ثم يكون إقراره كما هو أو إقراره مع إدخال تعديلات،
حسب الأحوال". وردًا على سؤال "الرؤية" حول ما إذا كان مجلس الشورى سيوافق أم يرفض
مثل هذا القانون، أوضح سعادته أن المجلس لا يستطيع تقييم أي مشروع قانون دون
الاطلاع على تفاصيله، مشيرًا إلى أنه لا يحق لمجلس الشورى رفض أي مشروع قانون، وأنه
حسب قانون مجلس عُمان يحق للمجلس التعديل أو الإقرار كما هو.
ونفى رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى علمه ما إذا كانت وزارة المالية
تعكف على إعداد مشروع قانون لفرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة.
ومن جهته، قال سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية
بمجلس الشورى- في تصريحات لـ"الرؤية"- إن الأمر قد يكون "شائعةً"، داعيًا الحكومة
إلى الرد لدحض مثل هذه الأمور أو تأكيدها.
في المقابل، ذكر مصدر مُطّلِع- فضّل عدم نشر اسمه- أن مشروع قانون الضريبة على
الدخل طُرح سابقًا لتطبيقه على أصحاب الدخول المرتفعة مع إعفاء أصحاب الدخول
المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق مثل هذا القانون لن يسري على
الغالبية العظمى من المواطنين العمانيين.
وكانت صحيفة أمريكية ذكرت في تقرير لها عن مصادر لم تُسمّها أن برنامج التوازن
المالي يعكف على إعداد مسودة مشروع قانون لفرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة،
وأن من المتوقع تطبيق القانون في الربع الأول من عام 2023.
وعادة ما تُفرض ضريبة الدخل على الأفراد الذين تزيد دخولهم السنوية عن مستوى تحدده
كل دولة، وتتصدر بلجيكا قائمة الدول التي تفرض أعلى معدل ضريبة على العاملين بنسبة
54%، تليها ألمانيا (49.9%) والمجر (48.2%) وفرنسا (40%)، وعلى المستوى العربي
تتفاوت نسبة ضريبة الدخل على الأفراد، ففي مصر تتباين النسب حسب معدلات الدخل،
وتبدأ من 2.5% وتصل إلى 25% على أصحاب الدخول المرتفعة. ولا تفرض أي من دول الخليج
ضريبة على دخل الأفراد.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة