جريدة عمان الاحد / 30 / رمضان / 1443 هـ - 01 مايو 2022 م

40 % توقع ارتفاع حصة القوى العاملة العمانية من الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 2040

أكدت وزارة الاقتصاد أهمية التركيز على قطاع سوق العمل والتشغيل؛ حسب مرتكزات رؤية عُمان 2040، إذ يعد هذا القطاع أحدَ المحركات الأساسية لمستقبل الاقتصاد العُماني وركيزة أساسية وممكنا مهما لتحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان. فحسب مؤشرات الأداء والمستهدفات المطلوب تحقيقها جاءت نسبة القوى العاملة الماهرة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص للعام 2030 ما نسبته 81%، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل في عام 2040 حوالي 83% فيما جاء معدل نمو إنتاجية القوى العاملة للعام 2030 من 1-2% على أن ترتفع في عام 2040 لتصل بين 2-3%، فيما جاءت حصة القوى العاملة العمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص للعام 2030 حوالي 35% على أن تصل للعام 2040 نسبة 40 %.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن التوجه الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل تشير إلى وجود سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية إلى التكامل مع أولوية التعليم، حيث من المتوقع أن يوفر تطوير التعليم مخرجاتٍ ذات مهارات عالية من الإبداع والمعرفة وملبية لاحتياجات سوق العمل، الذي يشهد تطورا متسارعا في المجالات والعلوم والمعارف.

وأوضحت الوزارة أن تخفيض حجم القطاع العام وإنشاء شراكات مع القطاع الخاص، سيسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية، ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجذب الاستثمار الأجنبي. كلُّ ذلك من شأنه توليد فرص عمل جديدة ورفع معدلات التشغيل تدريجيا. ولتحقيق ذلك؛ فقد اشتملت الرؤية التي وضعت على 4 أهداف استراتيجية جاءت على النحو الآتي سوق عمل بقوى بشرية ذات مهارات وإنتاجية عالية وثقافة عمل إيجابية بالإضافة إلى سوق عمل جاذب للكفاءات والقوى العاملة الماهرة ضمن سياسات استقطاب واضحة المعالم والمعايير. مع وجود منظومة تشغيل، وتأهيل، وترقيات وحوافز مبنيــة على الكفاءة والإنتاجيـــة، تذكي روح المبادرة والابتكار.
تضاف إليها قوانين وتشريعات منظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة مستجيبة للمتغيرات.
ولقياس مدى فعالية تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية؛ فقد تمت صياغةُ مؤشرات أداء عامة لسوق العمل والتشغيل، إذ تعكسُ هذه المؤشرات مدى التقدم المحرز في إنجاز هذه الأهداف الأربعة التي تشترك بشكل متداخل ومتكامل في تحقيق هذه المؤشرات. كما تم استهدافُ أداء محدد ليتم إنجازُه بنهاية 2030م وآخر ليتم تحقيقُه بنهاية 2040م، حيث من المتوقع تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المتعلقة بتحقيق كل هدف سيسهم في إنجاز جزء من هذه المستهدفات.
سياسات العمل
وقالت وزارة الاقتصاد إن خطة التنمية الخمسية العاشرة تسعى إلى تبني سياسات العمل التي تسهم في تغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من القوى العاملة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من القوى العاملة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للقوى العاملة الماهرة ومنحها الحوافز، وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد اعتمدت الخطة على عدد من الركائز بالنسبة لأولوية التشغيل وسوق العمل يمكن تلخيص أبرزها على النحو الآتي: واقع الاقتصاد الوطني: على أن يتم التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي المعرفي أصبح حاجة ملحة، مع أهمية التكامل بين سياسات سوق العمل وسياسات الاقتصاد الكلي؛ حتى لا يؤدي فصل سوق العمل عن سياسات الاقتصاد الكلي إلى المزيد من تراجع مستوى الإنتاجية؛ ذلك أن زيادة إنتاجية العمل تعد أحد المحددات الرئيسية للنمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما أنَّ القطاع الخاص ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنَّ تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية يتطلب تمكين القطاع الخاص وإزالة المعوقات وتذليل التحديات ومرونة سياسات العمل.

التوجهات والالتزامات الدولية

فيما تعدُّ سلطنة عُمان إحدى أكثر الدول التزاما بالاتفاقيات الدولية ومراعاة للتوجهات الحديثة في سوق العمل، حيث تتماشى القوانين في سلطنة عُمان مع معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية، وتطبق سياسات حازمة لتنفيذ الالتزامات الدولية من خلال تبني سياسات وبرامج صريحة لمكافحة عمالة الأطفال، والعمل الجبري والقسري، والتمييز بين الجنسين في العمل والأجور، وتنظيم حقوق النقابات العمالية والتفاوض الجماعي، كما اتخذت تدابير واضحة لإجراءات السلامة في العمل. وقدمت سلطنة عُمان التقرير الطوعي الأول ضمن أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وأفردت فصلا خاصا بالهدف الثامن لتشجيع سياسات العمل اللائق الذي يبقى على رأس الأولويات المستمرة؛ بهدف دعم الجهود الحثيثة لتوفير فرص عمل مجزية وبدون تمييز، وبما يضمن تحسين الدخل وتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات، ودعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

الشراكة المجتمعية والحوار الاجتماعي

كما تعدُّ مسألة إيجاد شراكة فاعلة وحوار حقيقي بين أطراف الإنتاج والهيكل الثلاثي أمرا في غاية الأهمية انطلاقا من الدور المحوري لكل طرف باعتبارهم شبكة متصلة ترتبط وتؤثر بعضها ببعض. وإنَّ إيجاد توازن بين الرغبة في النمو وتوفير الحماية الاجتماعية محرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد الأحداث الاقتصادية الأخيرة، مع جسامة التحدي الذي تبديه، أنَّ الحاجة للعمل الجماعي غدت أكثر إلحاحا من أيّ وقتٍ مضى، كما تعدُّ فرصة لمزيد من الحوار والتوافق بغية الوصول إلى أهداف موحدة وأرضية مشتركة تسمح بتحسين مناخ العلاقات وتسهم بالإسراع في الانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى الإنتاجية. وعملا بهذه الأهمية؛ تم انتهاجُ أسس الشراكة في هذه الخطة لتحقيق توافق بين المبادرات المقترحة بما يُمكّنُ من المضي قدما لتبني خارطة طريق تؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة.

اتجاهات العمل الحديثة

تعدُّ رؤية عُمان 2040 رؤية بعيدة المدى تستشرف المستقبل، لذلك؛ فإنه من الأهمية بمكان إدراك طبيعة العمل في المستقبل. حيث تشير الأبحاث إلى أنَّ أنماط العمل في المستقبل تتطلب تعديل التشريعات؛ لتسمح بالعمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الجزئي، ونمو اقتصاد الأعمال المستقلة، وما يترتب على ذلك من مهارات حديثة وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال واستخدامات التقنية السحابية وغيرها من الوسائل الحديثة.

الأتمتة ومستقبل الوظائف

كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية عصر الثورات الصناعية، تمثل التكنولوجيا تيارا جارفا، وتعدُّ نقطة تحول كبيرة تلعب دورا مؤثرا في تغيير طبيعة العمل والوظائف. وتشير دراسة، قامت بها إحدى دور الاستشارات على مجموعة من الدول بالمنطقة وصدرت قبل سنوات، إلى أنه بالإمكان أتمتة حوالي 45% من الوظائف وهو ما يقترب من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 50%. ومع أنَّ العمل في عصر الأتمتة الجديد يتطلب تعاونا دوليا وعلاقات عمل أكثر تقدما بين أطراف الإنتاج لصياغة معايير مشتركة بما يضمن المنافسة الدولية وتهيئة الظروف المناسبة لتنسيق الخطط والمبادرات، كما نحتاج إلى تنسيق الجهود لتفادي أيّ تأثيرات محتملة للعصر الرقمي على الوظائف، مع السعي الحثيث إلى توليد فرص عمل أكبر على المستوى المحلي وزيادة الإنتاجية.

وقد توصلت دراسة قام بها البنك الدولي قبل سنوات إلى أن تأثير التكنولوجيا على الوظائف يمكن أن يأتي على أوجه متعددة ومختلفة، ففي بعض القطاعات والمهن يمكن أن تحل الأجهزة الآلية والذكاء الاصطناعي محل القوى العاملة، خاصة في المهن ذات المهارة المحدودة التي تعد السمة الأبرز للوظائف التي يشغلها وافدون بسلطنة عمان، مع كون العُمانيين أكثر استعدادا لعصر الأتمتة، الأمر الذي يمكن أن يشكل فرصة جيدة للإحلال. وفي قطاعات أخرى، يمكن أن تعمل التكنولوجيا كمحرك للإنتاجية والنمو الاقتصادي حيث تشير بعض الدراسات الحديثة والتجارب التاريخية إلى أنَّ التقنية يمكن أن تسهم في تعزيز نمو الإنتاجية على المدى المتوسط والطويل بنسبة تتراوح بين 0.3% و2.2% وبالتالي تعدّ سانحة وفرصة ثمينة لتحقيق إحدى أهم مؤشرات أولوية سوق العمل والتشغيل والخاص برفع الإنتاجية. وأخيرا، في قطاعات أخرى يمكن أن تعمل التكنولوجيا في توليد فرص عمل جديدة من خلال زيادة الطلب على خدمات وسلع جديدة.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

 قرار وزارة القوى العاملة رقم 340/ 2016 بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها