جريدة الشبيبة - الخميس ٠٥ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٤ شوّال ١٤٤٣هـ

القضايا الاقتصادية تشغل بيت التجار

بقلم : علي المطاعني
أثرت غرفة تجارة وصناعة عمان شهر رمضان المبارك بأمسيات متخصصة ناقشت أبرز الموضوعات التي تشغل بيت التجار والساحة الاقتصادية بهدف الوقوف على التحديات وتشخيصها والاطلاع على مرئيات القطاع الخاص في بعض القضايا في المرحلة الراهنة والقادمة، كجزء من الدور الذي تضطلع به الغرفة في إبراز القضايا الاقتصادية وسبل معالجتها بما يتواكب مع تطلعات رؤية عمان 2040، وإيمانا منها بأهمية الحوار بين الأطراف المعنية بالمسائل الاقتصادية وتقريب وجهات النظر في بعض الجوانب التي تتطلب المزيد من العمل الممنهج من كافة الأطراف المعنية بالعمل الاقتصادي في البلاد، والأخذ بمحمل الجد كل التحديات التي تقف عائقا أمام التطور الاقتصادي من جانب وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين. الأمر الذي يتطلب التعاطي المسؤول مع كل ما يطرح والأخذ بالمرئيات التي تخرج بها هذه الندوات والقناعة بأن دور الغرف التجارية لا يمكن أن يكون أكثر مما هو عليه وكغيرها من بيوت التجار في المنطقة التي قد لا تشهد مثل هذا الزخم الاقتصادي الذي يعكس مطالب القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطرق أكثر عقلانية وحوار هادي يبتعد عن كل ما يثير التشنجات.
فبلاشك أن الحوار الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان يعكس استشعارها للقضايا التي تشغل الساحة الاقتصادية في المقام الأول ومواكبة التطورات في بعض الظواهر التي تستشري بين فترة وأخرى والوقوف على رغبات المجتمع في اضفاءجوانب أخرى للأسواق وهو الدور الطبيعي الذي تضطلع به الغرف التجارية وتقدمه الحكومات على الأمل الاخذ به، ومناقشة وتنظيم اي منشط أو فعالية أو دراسة ومراجعة اي توجه ينطلق من أهداف ورؤئ واضحة لمعالجة قضية أو الوقف على تحدي أو على تجربة إلى غير ذلك من جوانب التي تواجه الاقتصاد والقطاع الخاص على وجه التحديد.
ومما يثلج الصدر بأن غرفة تجارة وصناعة عمان هي الجهة الوحيدة التي نظمت فعاليات إقتصادية في شهر رمضان المبارك، وهذا يحسب لإدارة الغرفة والقائمين عليها، وإيمانا منها بأن الحوار لا يتوقف لما فيه خير وصلاح هذا الوطن والشعب العماني وكذلك خدمة القطاع الخاص على مدار العام بدون كلل أو ملل، وأهمية اثراء الحوار والمناقشات لما يمكن أن تقضي له من حلول أيا كانت فلابد من صوت العقل ان يصغي لها، بل إلايمان بأن حوار هو الأساس للوصول على المبتغى بصوت العقل والحكمة التي يجب أن تقود المرحلة القادمة بتوافق تام بين القطاعين العا م والخاص، واضعين المصلحة العامة نصب أعينهم على الدوام.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية