جريدة الشبيبة الثلاثاء 17 مايو 2022 م - ١٥ شوال ١٤٤٣ هـ

الوقوف على مستجدات مشروع التحول الإلكتروني لعمليات التأمين الصحي والترميز الطب

أكد رئيس فريق التأمين الصحي ونائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال لقطاع التأمين أحمد بن علي المعمري، أن مشروع تعميم التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة «ضماني» يواصل الاستعداد لتهيئة كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق كافة المراحل المحددة لإلزامية المشروع للفئات المستهدفة، حيث وصلت الاستعدادات إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية في مختلف المشاريع منها ما يرتبط بتهيئة المتطلبات القانونية واستحداث الأنظمة الإلكترونية التي تضمن تجويد وتسهيل الخدمات فضلا عن المشروع المرتبط بالترميز الطبي
المعولي: إقرار الذمة المالية أهم إضافات قانون حماية المال العام
"أعلام" من حول العالم.. تتنكس حزناً على رحيل المغفور له جلالة السلطان ...
جاء هذا التصريح على هامش اجتماع الفريق بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، من وزارة الصحة ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين. ويأتي هذا الاجتماع في سياق اللقاءات المستمرة لأعضاء الفريق لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة المنصرمة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع التحضيرية والمصاحبة لتطبيق مشروع التأمين الصحي (ضماني).
وفي هذا الإطار أكد المعمري بأن التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص سيسهم في خلق تغيرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الصحي والتأميني في نوعية الممارسات وجذب تخصصات وظيفية جديدة وكذلك جذب استثمارات جديدة للاقتصاد. ومن جانبه أوضح المعمري بأن توسع التأمين الصحي سيوجه القطاع الصحي الخاص نحو تعزيز جودة الخدمة عبر استقطاب نوعي للمؤسسات المتخصصة وكذلك الكفاءات الطبية، فضلا عن تجويد الخدمة التأمينية المقدمة من شركات التأمين التي سيتم الترخيص لها وفق معايير ومتطلبات نوعية تتناسب ونوع المنتج التأميني التي تتعامل به والذي يمس جانب حساس يرتبط بحياة وصحة المواطنين والمقيمين.
ويعتبر مشروع منصة ضماني الإلكتروني الذي يربط بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الحكومية ذات الصلة من أبرز الخطوات التحضيرية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين الصحي العماني، في ظل اهتمام الحكومة باستثمار الثورة التقنية لتسهيل وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور، فضلا عن أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للأولويات الوطنية التي تقوم عليها رؤية عمان 2040، كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الترميز الطبي الذي يسعى إلى تصنيف الأمراض والعلاجات والعمليات وفق بيانات دقيقة ومكتملة ويسهل عملية الفوترة وفق معايير موحدة تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الجانب، كما تم خلال الاجتماع الحديث عن تأهيل المتعاملين مع المنصة في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الصحية الخاصة والتأمينية.
الجدير بالذكر أن أعمال هذا الاجتماع تأتي في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية بتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين لأرض سلطنة عمان بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على إعداد اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق المشروع، والذي يهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للبلد وتقليل كلفة العلاج على المؤسسات الصحية الحكومية.