جريدة
الشبيبة الخميس 26
مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443
التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تناقش تطوير منظومة التدريب المهني
انطلقت أعمال ورشة عمل
تطوير منظومة التدريب المهني التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار برعاية معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية وحضور معالي
الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين والخبراء والمختصين.
افتتحت الورشة بكلمة الوزارة قدمها الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام
التدريب المهني، أشار فيها إلى سعي منظومة التدريب المهني في تعزيز نمو الاقتصاد،
وتعزيز سوق العمل بقوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية ضمن استراتيجية واضحة تحقق رؤية
عمان 2040 وتتواكب مع التنافسية العالمية ومتطلبات دعم اقتصاد المعرفة وأهداف
التنمية المستدامة، من خلال المسارات والمجالات والتخصصات التدريبية المهنية
المختلفة.
وأضاف: تأتي هذه الورشة بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وشركة صحار ألمنيوم، حيث تم تقييم قطاع التدريب المهني من قبل بيت خبرة ممثل
بالوكالة الأوروبية لضمان الجودة، وعلى ضوء النتائج التي توصل إليها بيت الخبرة خرج
التقييم بمقترح يمكّن منظومة التدريب المهني من رفع جودة أدائها وتحسين مخرجاتها
وفق معايير منسجمة مع دليل الجودة المؤسسية والبرامجية لمؤسسات التعليم العالي-
الصادر من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
بعد ذلك قدم إبراهيم بن جمعة الشكيلي المدير العام المساعد للمؤسسات التدريبية
الخاصة عرضا مرئيا استعرض فيه الأهداف الرئيسية لقطاع التدريب المهني ومسارات
التعليم والتدريب المهني والتخصصات المطروحة في الكليات المهنية والمؤهلات التي
تقدمها، كما تطرق إلى ملامح تطوير منظومة التدريب المهني وأبرز المشاريع والشراكات
الرامية إلى تطوير المنظومة.
واستعرضت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب
المهني الأهداف الاستراتيجية لقطاع التدريب المهني ومراحل مشروع تطوير منظومة
التدريب المهني، وتطرقت إلى أبرز أهداف ومحاور الورشة.
بعد ذلك بدأت أعمال جلسات الورشة، حيث اشتملت الجلسة الأولى على أربعة محاور، ناقش
المشاركون في المحور الأول للجلسة مفهوم التعليم والتدريب المهني بالكليات المهنية
وأهم ما تنفرد به هذه المسارات، وآلية تضمين المفهوم لمرتكزات تسهم في خروجه بصيغة
مهنية محددة تحقق الأهداف المرجوة منه في رفد سوق العمل بقوى عاملة ذات مستوى عال
من المهارات. بينما ناقش المحور الثاني تعزيز الشراكة بين مؤسسات التدريب المهني
وأصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية ومجالات وآليات التعاون بين
مؤسسات التدريب المهني وأصحاب المصلحة، ومراجعة جوانب الشراكة معهم.
فيما ناقش المحور الثالث التطوير المؤسسي من خلال تجربة الموظفين والمتدربين، وشارك
في الجلسة عددا من الموظفين والطلبة من الكليات المهنية الذين شاركوا آراءهم في
تطوير ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، كما استعرضوا أفضل الممارسات في مجال متابعة
رضا الطلاب والمتدربين والموظفين وتجارب المؤسسات الأخرى وآليات عمل نظام متابعة
رضا وآراء الطلاب والمتدربين والموظفين.
واستعرض المحور الرابع إدارة وتطوير الموارد البشرية: بناء القدرات، حيث ناقش
المشاركون طرق إدارة الكوادر البشرية وبناء القدرات، واقتراح إطار إدارة الكفاءات
والتطوير المستمر، ومعايير اختيار الطاقم التدريبي في مؤسسات التدريب المهني.
واختتمت أعمال الجلسة الأولى للورشة بمناقشة نتائج المحاور الأربعة حيث خلص كل محور
بمجموعة من النتائج التي اشتملت على مجموعة من الإجراءات ومؤشرات الأداء وأبرز
التحديات التي قد تحول دون تحقيق مستهدفات كل محور .
وتتواصل اليوم الخميس أعمال الجلسة الثانية للورشة، حيث يناقش المحور الخامس
متطلبات الاستدامة في الاستثمار والتمويل، والبيئات الجاذبة للاستثمار بمؤسسات
التدريب المهني، وجدوى خصخصة الكليات المهنية.
فيما يتناول المحور السادس مقترحات آليات حوكمة وإدارة التدريب المهني بما يسهم في
رفع جودة أداء العمل في المنظومة، وكيفية تمكين دور القطاع الخاص بشكل أكبر وفاعل
في مجالس ولجان مؤسسات التدريب المهني، وآليات وأنظمة إدارة البيانات الداعمة
لاتخاذ القرارات، وتفعيل نظام ضبط الجودة في حوكمة وإدارة مؤسسات التدريب المهني.
أما المحور السابع للجلسة فيناقش مراجعة وتطوير برامج ومسارات التدريب المهني
بسلطنة عمان، حيث يناقش المشاركون أهمية مراجعة برامج ومناهج التدريب المهني بما
يتواءم مع احتياجات سوق العمل، وآليات تقييم وتطوير البرامج والمناهج بحيث تحقق
احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى آلية مراجعة البرامج والمسارات الحالية والمدة
المقترحة للمراجعة الدورية، ووضع آلية متابعة وتقييم احتياجات سوق العمل لتطوير
برامج تتناسب مع متطلبات سوق العمل، واقتراح إمكانية استحداث تخصصات وبرامج مهنية
جديدة تلبي الاحتياجات المحلية من المهن المختلفة.
ويناقش المحور الثامن جدوى تخصيص كليات تميز متخصصة في مجالات مهنية محددة بهدف
تطوير ورفع مستوى جودة التدريب، كما يستعرض تجارب ناجحة في إنشاء مراكز تميز،
واقتراح معايير تخصيص كليات التميز.
وتختتم أعمال الورشة باستعراض نتائج المحاور، التي سيتم تحليلها لاحقا من قبل فريق
عمل تطوير منظومة التدريب المهني لتحويلها إلى مشاريع تسهم في تطوير المنظومة.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرمرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67 لسنة 2000 في شأن بعض الأحكام
الخاصة بمؤسسات التعليم العالي