جريدة الوطن الأحد ٢٩ مايو ٢٠٢٢ م، الموافق ٢٨ شوّال ١٤٤٣هـ

أوراق عمل تسلط الضوء على مستقبل التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل

ملت ندوة مسارات التنمية الاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان على استشراف التوقعات الاقتصادية وربطها بالواقع الحالي وذلك لرسم ملامح سوق العمل في ظل مستقبل التنمية الاقتصادية وتأثير التطورات الاقتصادية والإقليمية والعالمية على النمو الاقتصادي المحلي، وعلاقة الاقتصاد بسوق العمل وتوطين الوظائف مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية العالمية والخليجية ومدى انعكاسها على اقتصاد السلطنة.
في ورقة عمل بعنوان “النظرة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصاد السلطنة” استعرض طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية بالمملكة المتحدة في ورقة عمل بعنوان “النظرة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على اقتصاد السلطنة” أسباب المخاطر المتزايدة على آفاق الاقتصاد العالمي والتي لخصها في التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الطاقة والتباطؤ في اقتصادات دول المجلس.
وبين الرفاعي أن الاقتصاد العالمي كان في انكماش في ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ثم صار يتعافى منذ بداية العام فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن أداء الشرق الأوسط سيكون قويا جدا. وأشار الرفاعي إلى أن هناك أمورا لا بد من التركيز عليها أولها وجود تباطؤ في اقتصاديات رئيسية حول العالم في أميركا الشمالية وأوروبا، كما أن الاقتصاد العربي يتباطأ أكثر مما كان متوقعا قبل هذا العام بسبب ارتفاع التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية. مشيرا إلى أن التوقعات المالية والاقتصادية في دول الخليج إيجابية بسبب الارتفاع في أسعار النفط ومن ضمن المخاطر الموجودة اليوم هي الارتفاع الحاد في أسعار السلع ومنها النفط والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل التوريد وارتفاع التضخم.
وأضاف: في الربع الأول من هذا العام سجلت انكماشات في الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الروسي وأيضا اقتصاد اليابان وكثير من الدول الأوربية ما يطرح سؤالا مفاده هل سيعود الاقتصاد العالمي إلى الانكماش كما في العام ٢٠٢٠؟ وهنا لا بد أن ننتظر نتائج الربع الثاني من هذا العام ولكن من المتوقع أن نشهد انكماشات في بعض الاقتصادات. وأرجع في ورقة العمل ارتفاع التضخم حول العالم الى ارتفاع أسعار السلع، حيث إن سعر القمح كان قبل الحرب الروسية ـ الأوكرانية مرتفعا وخلال فترة الحرب زاد سعره مع زيادة أسعار بعض المنتجات كزيت النخيل والأرز وهي سلع مهمة جدا في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الرفاعي أن أسعار السندات الأميركية مرتفعة جدا وهناك ضغط على أسعار الفائدة ما دفع بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع اسعار الفائدة.. وباعتبار أن الاحتياطي الفيدرالي يتبع السوق فإن رفع الفائدة هو انعكاس للسوق وبين أن هذا مؤشر مهم باعتبار أن الريال العماني مرتبط بالدولار وبالتالي فإن رفع الفائدة في الولايات المتحدة سيترتب عليه رفع الفائدة بالسلطنة.
كما شهدت الندوة جلسة نقاشية أدارها الخبير الاقتصادي يوسف بن حمد البلوشي والذي استعرض في بداية الجلسة خصائص سوق العمل العماني وقوائم الإنتاج الأساسية المتمثلة في سوق العمل وما يستدعي ذلك من وجود المهارات والإنتاجية وتكلفة الحصول عليها ورأس المال ومدى توافر التمويل ومنظومة الإدارة التي تتعلق بالأطر المناسبة للاستثمار في القطاعات المختلفة والأرض ومواردها ومدى استغلال الموارد الطبيعية والبنية الأساسية، مبينا أن هذه القوائم مرتبطة ببعضها بشكل مباشر ولا تستقم معادلة التنمية بدونها.
وقال: إنه لدينا الآن باحثون عن عمل من المطلوب استيعابهم في سوق العمل كما أن السلطنة استثمرت على مدار 5 عقود في البنية الأساسية وفي الشباب العماني والسؤال المتكرر هو: لماذا لا يتحرك الاقتصاد رغم وجود كل المقومات وكل الموارد؟ ولماذا هناك مشكلة في إيجاد فرص عمل؟ ولماذا هناك مشكلة في التنويع الاقتصادي وهي كلها ظواهر لمشاكل على السطح الكثير منا يغفل جذور هذه الظواهر مشبها القوائم الأربع للتنمية الاقتصادية السابق ذكرها بقوائم الكرسي الذي لا يمكن أن يقوم إذا لم تتوافر هذه القوائم الأربعة بشكل مجتمعة؟ مبينا بعض خصائص سوق العمل في السلطنة ومن ضمنها مشاركة المرأة التي في المتوسط 14% وفي دول أخرى تصل إلى 34%.
وبين أن مسار التنمية يحتاج إلى مهارات ومؤهلات ويحتاج إلى تنافسية وهنا سنجد أن نسبة 93% في القطاع الخاص من حملة مؤهل الدبلوم العام أوما دون، كما أن نسبة غير العمانيين إلى العمانيين في القطاع الخاص تصل إلى 85% أغلبهم منحصرون في 3 دول آسيوية ما يعني وجود ميل حدي وعدم قدرة على الاستهلاك المحلي لهذه الأيدي العاملة وبالتالي عدم تعزيز دورة الأنشطة الاقتصادية ونسبة الذكور 91% مقابل 9% للإناث.
وتطرق البلوشي إلى النسيج الديموغرافي، حيث إن عدد العمانيين نحو 2.7 مليون نسمة 6% منهم أعمارهم فوق الـ60 و18% أعمارهم ما قبل التعليم المدرسي و31% على مقاعد الدراسة؛ أي أن نحو 55% غير معنيين بموضوع التشغيل و750 ألفًا يشتغلون في كل القطاعات وحوالي 65 ألف باحث نشط والمتبقي في حدود 400 ألف بينهم ربات بيوت لا يرغبن في العمل.
من ناحيته تحدث عبدالله بن عبدالرحمن الربدي الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية بالمملكة العربية السعودية عن تجربة المملكة وقال: إن هناك تشابها وتطابقا بين المملكة العربية السعودية والسلطنة خاصة في سوق العمل حيث إن التحديات التي يواجهها سوق العمل في منطقة الخليج متشابهة ورغم التنمية الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج إلا أن هناك اختلالا في سوق العمل وهذا الاختلال ناتج عن عدة أسباب وبالتالي فالمعالجات ينبغي أن تكون واحدة. مبينا أن إصلاح سوق العمل واحدة من الأشياء التي لا بد وأن تنظر إليها الدولة حيث إن دول الخليج تتميز بنسبة كبيرة من الشباب بين المواطنين عكس دول أخرى مجتمعات تشيخ وتعاني من نقص الأيدي العاملة.
وقال إن جزءا من المشكلة في الخليج هو غياب السياسات الصحيحة التي تناسب سوق العمل وغياب مخرجات التعليم التي تناسب سوق العمل فاليوم صاحب العمل لا يجد مخرجات تعليم مؤهلة بالشكل الذي يطلبه سوق العمل.
من جانبه بين الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد المالي بجامعة السلطان قابوس أن أحدث البيانات الصادرة من منظمة العمل الدولية والخاصة بعام 2021 تشير إلى أن نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة 3.1% وفي السعودية 7.4% والبحرين أقل من 3% وبالمقابل في ألمانيا 3.5% والولايات المتحدة 5.5% يعني من هذه القائمة يتبين أن سلطنة عمان من أقل الدول في نسب الباحثين عن عمل.
وقال: في السلطنة نبني على رؤية عمان 2040 والخطوات التنفيذية التي بدأت مع الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) إضافة إلى البرنامج الوطني للاستدامة المالية ونحن في 2022 سنتجاوز الأهداف التي طرحت في هذا البرنامج مع تحقيق قدر كبير منها ومع ارتفاع أسعار النفط وهي محرك رئيسي للنمو.
كما تحدث الدكتور طلال بن جمال العولقي خبير في قطاع الطاقة في ورقته عن قطاع الصناعة، حيث أكد أن هناك بعض القاطرات الصناعية التي بني عليها النمو الاقتصادي المتوقع كالصناعة التحويلية والصناعات الغذائية والصناعات اللوجستية والصناعات البحرية وإذا عدنا قليلا إلى عام 2000 كانت سنة تحول كبرى عندما تبنت السياسات الاقتصادية الاستفادة من الغاز وتوجيهه نحو إنتاج صناعات تحويلية أخرى وشهدنا صناعات الأسمدة والصناعات التحويلية التي تمددت في المناطق الكبرى. مشيرا إلى أنه عندما بدأت السياسات في ذلك لمسنا أهمية بناء المهارات التي تتقن هذه الصناعات وكان الواقع الاقتصادي تحول في ذلك الوقت من رجال أعمال قائمين فقط على تمثيل الوكالات الى صناعة تقوم على المهارة ولم تكن هناك البنية الوطنية مكتملة على المهارات، حيث اتجه الكثير من السياسات الاقتصادية نحو بناء المهارات عبر الجامعات ومراكز الأبحاث أيضا تركزت في ذلك الوقت على الجانب الصناعات التحويلية أكثر من الجانب الذي يعتمد على صناعة الأغذية والصناعات الأخرى التي تتطلب نوعا من التهيئة وأيضا ما يعرف بنقطة التحول.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل