جريدة الرؤية الإثنين 30 مايو 2022 م - ٢٩ شوال ١٤٤٣ هـ

إجراءات التحفيز الاقتصادي تدعم التعافي وتسهم في جذب الاستثمارات

أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن إجراءات التحفيز الاقتصادي تدعم جهود التعافي وتُسهم في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه معاليه أمام مجلس الشورى، الأحد، خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019 -2023). وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأكد فيها أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد على تشجيع الفرص الاستثمارية ودعم الصادرات بما يعزز موارد الاقتصاد الوطني، ويساهم في تطوير أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولًا لتنمية اقتصادية مستدامة على سلطنة عمان.
وأشار بيان معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه يتبين من تقييم الخطة الخمسية التاسعة ارتفاع مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية؛ حيث ارتفعت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة (بالأسعار الجارية) بنسبة 60.8% وبلغت نحو 2.847 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020 نحو 2.464 مليار ريال عماني، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50.20%؛ حيث بلغت مساهمتها نحو 16.571 مليار ريال عماني حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغت خلال الفترة نفسها من العام 2020 نحو 15.563 مليار ريال عماني.
وذكر اليوسف أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 7.54%؛ حيث بلغ عدد السجلات التجارية المقيدة لدى الوزارة إلى 349894 سجلًا تجاريًا حتى نهاية ديسمبر 2021، في حين بلغ عددها في الفترة نفسها من العام 2020 حوالي 325369 سجلًا تجاريًا. وأضاف أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي حتى ديسمبر 2021 بلغت 9.70% بمجمل 3.195 مليار ريال عماني، في حين بلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 13.6% بنهاية ديسمبر من عام 2021. وأكد اليوسف أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة، كما يُشكل أحد أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، للحد من الاعتماد على النفط، كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني وخاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانات توفير فرص العمل.
وركز بيان معالي الوزير على تقييم خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية الخاصة بالشق المتعلق بالوزارة من خلال البرامج والسياسات المنفذة والنتائج المحققة والتحديات؛ حيث أشار البيان إلى أن الوزارة لاحظت بعد تقييمها تأثر عدد من الشركات جراء خسائر الإغلاقات الجزئية والكلية لعامي 2020 و2021، مشيرا إلى أن نسبة انكماش حجم الاقتصاد الوطني في عمان بلغت نحو 3.2% في عام 2020، وواجهت قيمة الصادرات السلعية انخفاضًا بلغت نسبته 21.3 % في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2019. وذكر أن المستوى العام للأسعار في سلطنة عمان تأثر بالجائحة؛ حيث انخفض معدل التضخم في 2020 ليبلغ انخفاض المؤشر العام للأسعار ما قيمته 0.9%. ولفت إلى أنَّ الوزارة بادرت بتشكيل عدد من الفرق ضمن نهج الحكومة الرشيدة للاستجابة الفورية لاحتواء تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال والاستثمار، لدراسة واقتراح مجموعة من السياسات التحفيزية والمبادرات بناءً على احتياجات بيئة الأعمال والاستثمار، ولدعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة (كوفيد-19) على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن هذه السياسات تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي موائمة وداعمة لإجراءات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021 -2024) الهادفة إلى تحسين المركز المالي وخفض الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني والبرامج الوطنية الأخرى التي تم الإعلان عنها.
الاستثمار الأجنبي
وعرج معالي الوزير إلى تفاصيل نتائج الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتدفقات التراكمية حتى عام 2020، والتدفقات السنوية للسنوات العشر الأخيرة والتوزيع القطاعي ومصدر بلد الاستثمار وفرص العمل. وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بلغ 8.079 مليار ريال عماني في عام 2016، في حين بلغ 15.861 مليار ريال عماني في عام 2020، بمعدل نمو 18.4% خلال الخطة الخمسية التاسعة. وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بلغ 16.43 مليار ريال عماني في الربع الثالث من العام 2021؛ بزيادة قدرها 876 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها في العام الماضي. وتابع قائلاً إن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 نحو 1.512 مليار ريال عماني، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.584 مليار ريال عماني. وأوضح أن قطاع النفط والغاز ساهم بنسبة 67.8% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، واحتل قطاع الصناعات التحويلية الترتيب الثاني بنسبة 9.2%، وحل بعده قطاع الوساطة المالية بنسبة 8.8%، كما ساهم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 7.1%، وبلغت نسبة القطاعات الأخرى 7.1%.
وتحدث معالي الوزير عن تفاصيل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الداخلة والخارجة) للميزان التجاري والحساب الجاري والرأسمالي وميزان المدفوعات والآثار المتوقعة على المدى القريب والمتوسط، وأشار إلى أنه بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على منصة "استثمر في عُمان"، جرى التواصل مع ما يقارب من 240 مستثمرًا، وفي ظل الظروف الاستثنائية والمتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من قيود فرضتها العديد من دول العالم يأتي في مقدمتها إجراءات منع السفر والتنقل، وفّرت منصة "استثمر في عمان" الإلكترونية (www.investinoman.om) القدرة على التواصل مع المستثمرين والترويج للسلطنة عن بعد.
وأوضح اليوسف أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم بلغ نحو 28.986 مليار ريال عماني حتى نهاية عام 2021 مسجلا ارتفاعا بنسبة 47.1%.
وأفاد البيان أن سلطنة عمان سجلت تزايدًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام منذ عام 2000، والذي قد يعزى جزئيًا إلى الزيادة في عدد الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان خلال خمس أعوام فقط منذ عام 1995م إلى عام 2000م والتي بلغت 11 اتفاقية من أصل 17 اتفاقية موقعة لغاية عام 2000م.
مناقشات الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الوزير تركزت على المطالبة بتبسيط الإجراءات للشباب العماني الراغب في العمل الحر، خصوصًا خلال الخمس سنوات الأولى لممارستهم العمل التجاري بشكل فعلي من خلال تجديد سجلاتهم التجارية وشهادات انتسابهم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ لتكون كل رسوم تلك الجهات مجانًا لكل شاب عماني، والسعي لإيجاد المشاريع التجارية والصناعية مستثمرين توجيهات جلالة السلطان المعظم -حفظه الله- باعتماد اللامركزية الإدارية.
وتساءل الأعضاء عن أشكال الدعم والحوافز المقدمة إلى الآن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعن أسباب عدم قيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بإيجاد استراتيجيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتصبح أكثر ابتكارًا وذكاءً. وأشار الأعضاء إلى أن أغلب المؤشرات الإحصائية المحلية والدولية المتضمنة في البيان تؤكد أهمية إجراء معالجة جادة للوضع الاقتصادي الحالي بعيدًا عن المغالاة في الضرائب والرسوم وتعقيد الإجراءات، والاستفادة من الفرص لتمكين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار من النمو، كما تم التأكيد على أن الواجب الوطني والأخلاقي والاجتماعي، يحتم الوقوف إلى جوار من تعثرت تجارتهم ومشاريعهم خلال الفترات الماضية نتيجة تقلب الأوضاع والركود الاقتصادي العالمي. واستفسر الأعضاء عن أسباب تراجع مساهمة قطاع إعادة التصدير في عام 2021، رغم أنه عام بداية الانحسار، ورغم الموقع الاستراتيجي والتسهيلات اللوجستية المقدمة.
وطالب أصحاب السعادة الأعضاء بمعالجة ملف التجارة المستترة "بكل هدوء وحكمة" من خلال تشكيل لجان تصحيح أوضاع الوافدين لمدة 3 أشهر، يتم منحها الصلاحيات لتصحيح أوضاعهم، متسائلين عن طبيعة القرارات التي اتخذتها اللجنة الحكومية المعنية بمعالجة التجارة المستترة، ولماذا ابتعدت عن المعالجات الجذرية لموضوع التجارة المستترة وفضلت معالجة أجزاء منها فقط.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة