جريدة
أثير الأربعاء 1
يونيو 2022 م - ١ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ
عن
اجتماع ترأسه جلالة السلطان: مجلس الوزراء يصدر بيانًا
أقر مجلس الوزراء
برئاسة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- تقديم عدد من المبادرات والإجراءات
ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بتكلفة مالية تقدر بنحو (١٣٠) مليون ريال
عُماني.
ومن بين المبادرات تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية
بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية
الحالية، وإعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا
من باقي المبالغ المستحقة عليهم، وتقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء
للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر
الصيف مـن مايو إلى أغسطس ۲۰۲۲ م، كذلك تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية
شهر ديسمبر ۲۰۲۲ م للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين العاملين داخـل سلطنة عُمان.
كما أقر مجلس الوزراء تنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد المعسرين وللتخفيف من تأثيرات جائحـة ” كوفيـد 19
“، تتضمن إعفاء المقترضين مـن محفظة القروض الطارئة ببنك الإسكان العماني، وإعفـاء
رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة
مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة
الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية العام الحالي، إعفـاء جميع المركبات (الخاصة
والتجاريـة) مـن سـداد غرامات ورسـوم التجديـد للعامين ۲۰۲۰ و۲۰۲۱ م.
وأيضًا سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية
ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد،
وتأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع
المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقا) حتى نهاية هذا العام.
كما أكد مجلس الوزراء بأن الجهات المختصة ستقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمـة
لهذه المبادرات والإعفاءات بمـا يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجابيا على
المواطنين.
هذا وقد أثنى جلالة السلطان المعظم على دور اللجنة العليا وتقديره للجهود التي بذلت
في إدراتها وما قامت به من حسن التخطيط ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع الجائحة
مما أسهم في الحد من انتشارها.
ووجه جلالته خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء باستمرار توجيه فوائض الموارد المالية
المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة
النمو وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية ذات
الأولوية وخفض مستوى المديونية العامة للدولة كأولوية مرحلية.
وأشاد جلالته -أبقاه الله- بالجهود المبذولة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات
المعنية لتلافي التداعيات المحتملة لتأثر سلاسل توريد السلع الغذائية الرئيسية في
ظل الأوضاع السياسية التي يشهدها العالم موجهًا جلالته بمواصلة تلك الجهود وإعطاء
الأولية لكافة المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي.
ووجه جلالة السلطان المعظم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية
متكاملة لتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية.
وكما وجه جلالته -حفظه الله- باستكمال إعداد مسار التعليم التقني ضمن مخرجات
التعليم العام ومواءمة مخرجات التعليم العام (المسار التقني) مع برامج التعليم
والتدريب المهني.
وفي ضوء ما أشارت إليه نتائج تقييم قياس الأداء للربع الأول من العام الحالي، أكد
جلالته -أعزه الله- على أهمية استمرار الجهات الحكومية في تبني نهج تبسيط الإجراءات
ورفع مستوى أدائها وتحقيق مستوى عال من الرضا للمستفيدين تحقيقا للمصلحة العامة
للدولة.
وأشاد جلالة السلطان المعظم خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالدور الفعال الذي
يقوم به الإعلام العماني والإعلاميون من خلال التوعية بالتوجهات الوطنية ونشر الوعي
لمختلف شرائح المجتمع وحفظ وتوثيق مفردات الثقافة العمانية، مؤكدا -أعزه الله- على
دعمه للإعلام والإعلاميين لأداء رسالتهم النبيلة بما يحقق المصالح الوطنية العليا
ويرسخ مفاهيم التسامح والوئام.
كما أكد جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- على استمرار التعاون مع كافة الدول
الشقيقة والصديقة بما يحقق المصلحة العامة لسلطنة #عُمان والمصالح المشتركة مع
الجميع.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021
بإصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزارة النقل والإسكان رقم 26 لسنة 2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي
الدخل المحدود