جريدة
الرؤية الأحد 5 يونيو
2022 م - ٥ ذي القعدة ١٤٤٣ هـ
27.9
مليار ريال إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية في الربع الأول
نما حجم الأصول
الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 9.5 بالمائة بنهاية شهر مارس 2022م ليصل إلى
7 مليارات و251 مليونًا و700 ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و621 مليونًا و800
ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021م.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم
السيولة المحلية شهد ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة لتبلغ 20 مليارًا و549 مليونًا
و500 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م البالغة 19 مليارًا و843
مليونًا و800 ريال عُماني.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي
إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 5.5 بالمائة
ليصل إلى 6 مليارات و7 ملايين و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و693
مليونًا و400 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021م.
من جانب آخر، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ
الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 17 مليارًا و491 مليونًا و800
ألف ريال عُماني بنهاية شهر مارس 2022م مقارنة بـ 17 مليارًا و89 مليونًا و500 ألف
ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2021م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 2.8
بالمائة ليصل إلى 27 مليارًا و956 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية مارس 2022م
مقارنة بـ 27 مليارًا و193 مليونًا و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام
2021م، فيما شهد متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض انخفاضًا بنهاية شهر مارس
بنسبة 0.3 بالمائة.
وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعًا بنسبة 4.2 بالمائة ليسجل
108.3 نقاط مقارنة بـ 103.9 نقطة في الفترة نفسها من عام 2021م، فيما استقرت جملة
النقد المصدر بنهاية شهر مارس الماضي لتبلغ مليارًا و722 مليونًا و100 ألف ريال
عُماني.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
قرار البنك المركزي العماني رقم 581/ 56 / 3/ 89 حول نظام التوقيع على السلف وحول
منح القروض على
الأوراق التجارية
قرار وزاري رقم 98/2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام القروض التي
يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006